إعدامات مرتبطة بالاحتجاجات تعمق المخاوف الدولية من التصعيد الإيراني

أثارت قضية إعدام الشاب الإيراني ساسان آزادوار، البالغ من العمر 21 عاماً، موجة تفاعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، في ظل تصاعد الجدل حول استخدام عقوبة الإعدام في سياق الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية، فقد نُفذ حكم الإعدام فجر 30 أبريل/نيسان 2026، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاعتداء على عناصر الأمن والإخلال بالنظام العام، في قضية تعود إلى مشاركته في احتجاجات يناير الماضي في مدينة أصفهان.

وذكرت المصادر أن المحكمة الثورية في أصفهان أصدرت الحكم، قبل أن يتم تأييده من المحكمة العليا، استناداً إلى اتهامات شملت مهاجمة قوات الأمن وتخريب ممتلكات عامة، إضافة إلى التحريض على الاضطرابات، وهي تهم تصنفها السلطات ضمن القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

في المقابل، تقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية تندرج ضمن نمط أوسع من التعامل الأمني مع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن آزادوار كان من بين المعتقلين خلال موجة التظاهرات، وأنه تعرض لانتهاكات خلال فترة احتجازه، وهي مزاعم لم تؤكدها مصادر مستقلة بشكل قاطع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية توقيف خلية مكونة من ثلاثة أشخاص في محافظة لرستان، قالت إنها مرتبطة بأنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار، متهمة أفرادها بالتخطيط لهجمات على منشآت حكومية، في إطار ما تصفه السلطات بمحاولات منظمة لإثارة الفوضى.

من جانبها، أدانت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام، معتبرة أنه يعكس تصاعد الضغوط الأمنية داخل البلاد، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بملف حقوق الإنسان في إيران، خاصة في ظل استمرار التوترات الداخلية وتباين الروايات بين السلطات والمعارضة حول طبيعة الأحداث والإجراءات المتخذة، ما يعكس تعقيد المشهد وتداخله بين الأبعاد الأمنية والسياسية والحقوقية.