تقرير: الرئيس الأميركي يعلن اقتراب نهاية حرب إيران ويصعّد اقتصادياً

في لحظة تختلط فيها إشارات التهدئة مع أدوات الضغط، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران تقترب من نهايتها، رغم أن الوقائع الميدانية تشير إلى عكس ذلك. فبينما يدخل وقف إطلاق النار أسبوعه الثاني دون اتفاق نهائي، تمضي واشنطن في توسيع نطاق الضغط، ليس عسكرياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً، في محاولة لإعادة صياغة شروط التفاوض.

تصريحات ترامب، التي جاءت في مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس"، بدت أقرب إلى إعلان سياسي مبكر أكثر منها توصيفاً لواقع مستقر. فهو يؤكد أن النهاية "قريبة جداً"، لكنه في الوقت ذاته يشدد على أن الولايات المتحدة "لم تنته بعد"، وهي عبارة تختصر طبيعة المرحلة: حرب معلقة، لا هي مستمرة بالكامل ولا هي منتهية فعلاً.

هذا التناقض لا يبدو عفوياً. بل يعكس استراتيجية تفاوضية قائمة على الجمع بين التهدئة الإعلامية والتصعيد العملي. فبالتزامن مع الحديث عن نهاية وشيكة، فرضت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، ووسّعت نطاقه ليشمل عملياً تعطيل التجارة البحرية بشكل شبه كامل، بما في ذلك حركة النفط، الشريان الأساسي للاقتصاد الإيراني.

الرسالة هنا واضحة: وقف إطلاق النار لا يعني تخفيف الضغط، بل إعادة توجيهه.

يأتي ذلك في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي من المتوقع استئنافها في باكستان، بعد جولة سابقة لم تحقق أي اختراق. تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تعكس هذا الجمود، إذ أقر بأن فجوة انعدام الثقة لا يمكن تجاوزها سريعاً، وهو ما يضع سقفاً منخفضاً للتوقعات.

لكن ما يجري على طاولة التفاوض لا يمكن فصله عن ما يحدث داخل إيران نفسها. فالحصار البحري، إلى جانب العقوبات، يدفع الاقتصاد الإيراني نحو مرحلة أكثر هشاشة، حيث تتقاطع الضغوط الخارجية مع اختلالات داخلية مزمنة.

الأرقام هنا لا تحتاج إلى كثير من التأويل. التضخم تجاوز 50% سنوياً، فيما يقترب في بعض التقديرات من مستويات أعلى بكثير. أسعار الغذاء قفزت بأكثر من 100%، والعملة المحلية تواصل التراجع، متجاوزة مستويات قياسية أمام الدولار. في الواقع، لم تعد الأزمة اقتصادية فقط، بل تحولت إلى أزمة معيشية يومية تمس تفاصيل الحياة الأساسية للمواطن الإيراني.

المفارقة أن هذه الضغوط، التي تراهن واشنطن على أنها ستدفع طهران نحو تقديم تنازلات، تتحول في الداخل إلى عبء مباشر على المجتمع. فارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع رقعة البطالة، كلها عوامل تعيد تشكيل المزاج العام، وتدفع باتجاه حالة من الاحتقان الصامت.

الطبقة الوسطى، التي كانت تمثل تاريخياً صمام أمان للاستقرار، تبدو اليوم الأكثر تضرراً. ومع تآكل مدخراتها وارتفاع كلفة المعيشة، تتقلص المسافة بينها وبين خط الفقر، في مشهد يعيد رسم الخريطة الاجتماعية في البلاد.

ولا يقف الأمر عند الاقتصاد. فالتداعيات تمتد إلى سوق العمل، حيث تشير تقديرات إلى احتمال فقدان ملايين الوظائف في القطاعات الهشة، ما يضيف طبقة جديدة من الضغط فوق أزمة قائمة أصلاً.

في هذا السياق، تبدو قراءة بعض الخبراء أكثر حدة. إذ يرى الباحث الإيراني محمد رحماني أن أولوية النظام ليست رفاه المجتمع بقدر ما هي الحفاظ على استمراريته، وهو ما يفسر—وفق هذا الطرح—ضعف الاستجابة للأزمات المعيشية المتفاقمة.

أما الخبير أراش عزيزي، فيذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن النظام يواجه تحدياً مركباً: تراجع في القدرات الاقتصادية، وتآكل في الثقة الداخلية، مقابل اعتماد متزايد على أدوات القوة، وهي معادلة يصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل.

ورغم ذلك، لا تزال طهران تمتلك أوراق ضغط، أبرزها موقعها الجيوسياسي، وقدرتها على التأثير في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز. إلا أن استخدام هذه الأوراق يظل محفوفاً بالمخاطر، خاصة في ظل تفوق عسكري أميركي واضح في المنطقة.

في المقابل، يبرر ترامب التصعيد باعتباره ضرورة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن التدخل العسكري "غيّر المسار". هذا التبرير يعكس منطقاً تقليدياً في السياسة الأميركية، يقوم على ربط الأمن الإقليمي بمنع الانتشار النووي، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام تساؤلات حول كلفة هذا النهج.

الواقع أن ما يجري الآن لا يشير إلى نهاية حرب بقدر ما يشير إلى انتقالها من مرحلة إلى أخرى. فبدلاً من المواجهة المباشرة، يجري الآن استخدام الاقتصاد كساحة ضغط رئيسية، بالتوازي مع إبقاء الخيار العسكري قائماً.

وهنا تكمن المفارقة الأساسية: كلما اقترب الحديث عن "نهاية الحرب"، اتسعت أدواتها.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو النتيجة النهائية مفتوحة على عدة احتمالات. إما اتفاق يفرض بشروط الضغط، أو استمرار حالة الاستنزاف، أو انفجار داخلي يعيد خلط الأوراق بالكامل.

لكن المؤكد أن ما يجري اليوم لا يتعلق فقط بمصير الحرب، بل بمصير التوازن داخل إيران نفسها، حيث لم يعد الصراع خارجياً فقط، بل بات يتقاطع بعمق مع الداخل… وربما يُحسم هناك قبل أي طاولة تفاوض.