المملكة العربية السعودية.. مائة عملية إعدام ومنظمة العفو الدولية تحذر

اتهمت منظمة العفو الدولية، المملكة العربية السعودية، بتنفيذ مائة، خلال العام الجاري 2023م، الأمر الذي اثار مخاوف من ان عقوبة الإعدام تحصل فيها انتهاكات للقانون الدولية.

وجذرت منظمة العفو الدولية من أن عقوبة الإعدام تستخدم في "محاكمات بالغة الجور" في المملكة العربية السعودية

وبحسب تقارير تجاوز عدد عمليات الإعدام التي نفذتها المملكة العربية السعودية هذا العام 100 عملية إعدام، وفقا لمنظمة العفو الدولية، التي أثارت مخاوف من أن عقوبة الإعدام تستخدم في المملكة في انتهاك للقانون الدولي.

عدد عمليات الإعدام أقل من 196 عملية إعدام نفذت في عام 2022. ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من ضعف عدد عمليات القتل التي أقرتها الدولة في عام 2021.

وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان يوم الجمعة: "في تناقض واضح مع وعود المملكة العربية السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، أعدمت السلطات السعودية بالفعل 100 شخص هذا العام، مما يكشف عن ازدرائها المروع للحق في الحياة".

موجة القتل التي تشنها السلطات بلا هوادة تثير مخاوف جدية على حياة الشبان المحكوم عليهم بالإعدام والذين كانوا تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجرائم".

وقال موقع ميدل إيست آي انه تواصل مع السفارة السعودية في واشنطن للتعليق على هذه القصة لكنها لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

في العام الماضي، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام المنفذة.

تضاعف عدد عمليات الإعدام المسجلة ثلاث مرات من 65 عملية إعدام في عام 2021 إلى 196 في عام 2022 في المملكة.

تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي الملك سلمان السلطة في عام 2015، وفقا لتقرير نشر في وقت سابق من هذا العام من قبل منظمة ريبريف ومقرها بريطانيا والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وأشار مدير منظمة العفو الدولية إلى أنه في شهر أغسطس/آب، بلغ متوسط عدد عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة السعودية أربع عمليات إعدام في الأسبوع.

وامتدت عمليات القتل التي تمت الموافقة عليها إلى ما هو أبعد من المواطنين السعوديين أيضا، حيث ذكرت المنظمة الحقوقية أن رجلا باكستانيا أعدم بسبب جريمة تهريب المخدرات.

وفي أغسطس/آب، أعدم مواطن أمريكي بعد إدانته بتعذيب والده وقتله.

في حين أن بعض الجرائم لا تزال تحمل عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، فقد أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن ارتفاع عدد عمليات الإعدام التي نفذتها المملكة. 

واتهمت جماعات مثل منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإعدام أشخاص في البلاد بعد "محاكمات بالغة الجور لم تف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان". 

كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم معينة، مثل تهريب المخدرات، محظور بموجب القانون الدولي بسبب طبيعة عدم اعتبارها في فئة "الجرائم الأكثر خطورة".

وتحدثت جيد بسيوني، التي تقود العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة حقوق الإنسان ريبريف، إلى موقع "ميدل إيست آي" في وقت سابق من هذا العام وحذرت من الإعدام الوشيك لتسعة سعوديين إما اعتقلوا عندما كانوا دون سن 18 عاما أو اعتقلوا عندما كانوا بالغين ولكنهم اتهموا بأفعال ارتكبوها عندما كانوا أطفالا.