إيران.. تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز

أظهر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تمضي في طريقها في توسع مزمع في تخصيب اليورانيوم، باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة تحت الأرض في نطنز، وتعتزم الآن المضي قدما بصورة أكبر.

وفي حين تعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أدخلت طهران إلى الخدمة عددا أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي يحظر الاتفاق استخدامها لإنتاج اليورانيوم المخصب.

وتعتبر هذه الأجهزة أكثر كفاءة بكثير من الجيل الأول (آي.آر - 1)، وهو جهاز الطرد المركزي الوحيد الذي يسمح الاتفاق لإيران باستخدامه لتنمية مخزونها من اليورانيوم المخصب. وتقوم إيران بتركيب هذه الأجهزة في موقعين على الأخص تحت الأرض في نطنز وفوردو، قد يكون بوسعهما تحمل قصف جوي محتمل.

وأظهر تقرير الوكالة الصادر في السابع من سبتمبر وتم الاطلاع عليه الاثنين أن إيران أكملت أيضا تركيب سبع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي، التي كانت إما غير مكتملة أو في مرحلة مبكرة للغاية من عملية التركيب.

وأوضح التقرير أن هذه المجموعات السبع، وهي عبارة عن جهاز طرد مركزي واحد من طراز (آي.آر - 4) وست من طراز (آي.آر - 2 إم)، تم تركيبها بالكامل ولكن لم تبدأ بعد في تخصيب اليورانيوم.

كما بين التقرير أن إيران أبلغت وكالة الطاقة الذرية أيضا بأنها تخطط لإضافة ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر - 2 إم)، لتنضم إلى 12 جرى الإعلان عنها وتركيبها بالفعل. ومن ضمن هذه المجموعات الثلاث من أجهزة (آي.آر - 2 إم)، بدأ تركيب مجموعتين بالفعل وفقا للتقرير.

وكان أحدث تفتيش أجرته الوكالة وورد في أحدث تقرير في السادس من سبتمبر، عندما تأكدت الوكالة أيضا من أن الجهاز الثالث من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر - 6) يقوم بتخصيب اليورانيوم. وكان تقرير يوم الاثنين قد ذكر أن المجموعات الثلاث جميعها تقوم بتخصيب اليورانيوم.

وقال التقرير إن كل أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب في نطنز ما زالت تنتج سداسي فلوريد اليورانيوم مخصبا إلى مستوى خمسة في المئة، ولكن الآن تتم تغذيتها بسداسي فلوريد اليورانيوم الطبيعي. ويتناقض ذلك مع التقرير ربع السنوي الذي صدر في سبتمبر والذي قال إن أجهزة الطرد المركزي تتم تغذيتها بسداسي فلوريد اليورانيوم المخصب إلى مستوى اثنين في المئة. ولم يفسر التقرير هذا التغيير.

وسعت الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات على إيران على خلفية الملف النووي، حيث فرضت الشهر الماضي عقوبات على شركات اتهمتها بالانخراط في تجارة المنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية، من بينها خمس شركات مقرها الصين.

وجاءت تلك العقوبات لفرض المزيد من الضغوط على إيران لدفعها إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وحذرت واشنطن من أنها ستواصل تسريع وتيرة تطبيق العقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، ما دامت طهران تعمل على تسريع برنامجها النووي.
وفي عام 2018 سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني، وأعاد فرض العقوبات التي كان الاتفاق قد رفعها عن طهران. وردت إيران بخرق القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.
وتعتزم الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات المنددة بمقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني.