الامارات.. المحامي الأميركي عاصم غفور مدان بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي

قالت السفارة الإماراتية في واشنطن إن قضية المحامي الأميركي عاصم غفور تتبادل بين الإمارات والولايات المتحدة ضمن إطار التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع منذ أكثر من عامين.

وذكرت السفارة أن الإمارات قد باشرت تحقيقاتها في أنشطة السيد غفور سنة 2020 بعد تلقيها طلباً رسمياً من السفارة الأميركية في أبوظبي، نيابة عن وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، وشعبة التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، بُغية تأمين المساعدة القانونية المشتركة ذات الصلة بالتحقيق الجاري مع غفور من قبل السلطات الأميركية.

وزادت: «بحسب التحقيق الذي شاركته الإمارات مع السلطات الأميركية، فإن السيد غفور متهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال عبر إجراء تحويلات مالية دولية لا تقل قيمتها عن 4.9 مليون دولار عبر النظام المصرفي الإماراتي. وقد أُجريت التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة افتتحها بهدف إخفاء أصل الأموال عن السلطات الضريبية. وقد فتح أحد هذين الحسابين في وقت مبكر من سنة 2013، وأغلق حساب آخر سنة 2020 بعد اكتشاف وجود نشاط مشبوه».

وذكر البيان أن غفور لم يكن مقيماً في الإمارات، إلا أنه قد أُجريت عشرات الإيداعات النقدية والمعاملات المدينة على حساباته عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول الهوية باستخدام البطاقات المصرفية الخاصة بالسيد غفور.

وتابع: «أثبت التحقيق وجود أدلة بأن التحويلات على الحسابات لا تتسق مع الغرض الأصلي الذي فتحت من أجله بُغية إخفاء أو تمويه طبيعة ومصدر الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة. وقدمت الإمارات تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم توجيهها إلى المستفيدين في عدة بلدان، بما فيها الولايات المتحدة».

وأكدت السفارة الإماراتية في واشنطن أن الأدلة المذكورة رُفعت إلى المحكمة الابتدائية الإماراتية التي أدانت السيد غفور بموجب قانون الاتحادي إماراتي بشأن مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.

وأوضحت أن السيد غفور يخضع منذ إلقاء القبض عليه، للإجراءات القانونية الواجبة، وقد وُفرت له المشورة القانونية من محاميه في الإمارات. وأشار السيد غفور إلى اعتزامه استئناف الحكم بإدانته بحلول ميعاد مثوله المقبل أمام المحكمة في 9 أغسطس (آب) الجاري، وقد أتيحت لغفور ومحاميه عدة فرص للتشاور الشخصي أو عبر الفيديو بحسب اختيارهم، وقد مثل أمام هيئة المحكمة مرتين. وكانت المحكمة، في جلسة استماع سابقة، قد رفضت طلبه بالإفراج عنه بكفالة في انتظار الاستئناف. وهو لا يزال على اتصال منتظم بعائلته وبالمسؤولين القنصليين الأميركيين.

وأكدت السفارة أن القضية المنظورة تعكس راهنا مدى اتساع مجال التعاون القانوني بين الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الثنائي بين الإمارات والولايات المتحدة في 16 يوليو (تموز) الماضي ما يلي: «أقر الرئيس بايدن بجهود الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها التنفيذية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة».

واشتملت جهود الإمارات على لوائح وسياسات جديدة، وتعزيز المراقبة، والملاحقات القضائية الإضافية، والعقوبات والغرامات بحق الأفراد والبنوك وغيرها من الكيانات الأخرى.