تقرير دولي: هل تكفي الضغوط الدولية لتنظيم انتخابات ليبيا؟

يشير العد التنازلي إلى أن 100 يوم فقط لا تزال تفصل ليبيا عن موعد الرابع والعشرين من ديسمبر القادم الذي يفترض أن تنتظم فيه انتخابات برلمانية ورئاسية بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الدولة الليبية الحديثة، لكن أغلب المؤشرات تدفع إلى عدم الإفراط في التفاؤل، فالعراقيل موجودة أمام الحدث المنتظر، وتحركها نوايا التأجيل إلى أجل غير محدد لحسابات عدة منها ما يتعلق بالخوف من النتائج التي قد لا تكون على مقاس تيار الإسلام السياسي بالذات، أو برغبة التمديد للسلطات الجديدة، أو بانتظار تحولات ميدانية ما قد تغيّر التوازنات المسيطرة حاليا على المشهد.

وفيما تتواصل الضغوط الدولية من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، تختلف المواقف في الداخل بين موافقين بشدة على الموعد، وقابلين بشروط، ورافضين بشدة، ومتذبذبين بين نعم ولا، ومعرقلين للجهود الأممية بشكل معلن أو خفي، وصولا إلى مهددين بعودة الحرب والانقسام في حال تنظيم الاستحقاق وفوز من لا يستجيب لميولاتهم السياسية والأيديولوجية وارتباطاتهم القبلية أو الجهوية والمناطقية.

وقال المبعوث الأممي يان كوبيتش الجمعة الماضي، في إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي “لم يتبق سوى ما يزيد قليلًا عن 100 يوم على 24 ديسمبر، موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية والذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى ووفق ما أقررتموه في قرار مجلس الأمن 2570″، وأوضح أنه التقى وتحادث خلال زياراته الأخيرة إلى ليبيا مع أهم الفاعلين السياسيين وبعض فئات المجتمع المدني وممثليه وحثهم على التوصل إلى اتفاق لحماية المسار الانتخابي وإدارة الوضع ما بعد الانتخابات، مؤكدا على أن إجراء الانتخابات في ليبيا، حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر، أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع، مردفا أن هذا هو رأي غالبية الليبيين، على الرغم من كل تخوفاتهم الحقيقية ومخاوفهم فضلا عن بعض الاختلافات حول الطريق إلى الأمام.

ووفق كوبيتش فإن “الانتخابات الآن ليست مجرد التزام أخلاقي أو سياسي، بل هي ضرورة سياسية وأمنية تضمن استمرار التطورات الإيجابية التي تحققت في ليبيا منذ أكتوبر 2020 وأن ليبيا ستتجاوز حالة الأزمات المستمرة المثبطة والنزاع والانتقال الدائم نحو استكمال العملية السياسية وولوج مرحلة البناء المشترك للأمن المستدام والاستقرار والوحدة والتنمية”، معتبرا أنه “يجب أن تتاح للشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته وانتخاب ممثليه بحرية ومنحهم شرعية شعبية ثابتة” فيما “سيمثل إجهاض الحافز للانتخابات للكثيرين إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد. وذلك أمر لا يمكن السماح به. لذلك يجب أن يكون المجتمع الدولي حازمًا في دعمه للانتخابات ويجب أن يعي في ذات الوقت الأفكار والسبل التي قدمها الليبيون حول كيفية إجراء هذه الانتخابات وحمايتها. هناك حاجة إلى مزيج من الحزم القائم على المبادئ والعمل معًا بشكل عملي بناء على حلول ليبية مقبولة من الأغلبية” وفق تعبيره.

معضلة القاعدة الدستورية

يرى المراقبون أن كوبيتش فشل إلى حد الآن في إدارة ملف الانتخابات الذي يواجه عراقيل عدة ولاسيما من قبل ملتقى الحوار السياسي المنقسم على نفسه، والذي أثبتت التجربة أن تشكيله من الأساس تم على أسس خاطئة، وأن كل تحركاته كانت قد تأسست على حسابات المصالح والعلاقات الخاصة سواء نتيجة الارتباطات العقائدية والجهوية والمناطقية والحزبية، أو نتيجة المصالح الشخصية التي طالما أحاطت بها شبهات الفساد منذ اجتماع تونس في نوفمبر الماضي، وهو ما تحدث عنه بالتشديد على إن “البلاد وشعبها بحاجة إلى التأكد بجلاء من أنه سيتم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، حيث إن الغموض القائم يولد أرضًا خصبة للمعرقلين والمشككين لاستغلال هذا الوضع للعمل ضد الانتقال السياسي، مما سيغذي التوترات القائمة في العلاقات بين مختلف المؤسسات والسلطات الليبية”.

وفيما عجز ملتقى الحوار السياسي حتى الآن عن تحقيق توافق حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات، وفيما لا يزال الوضع ضبابيا حول ما يدور داخل الملتقى من مساومات ومقايضات وتداخلات في ظل هيمنة تكاد تكون مطلقة لفريق يطمح علنا لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بما يتيح فرصة التمديد للحكومة الحالية، قال المجلس الرئاسي أنه قد يضطر إلى استخدام صلاحياته بإصدار مرسوم دستوري بدل القاعدة، وهو ما قد يمثّل الحل الأخير لفسح أمام المفوضية العليا المستقلة للانطلاق في تنفيذ روزنامة الاستحقاق الانتخابي.

ووفق رئيسها عماد السائح، فإن المفوضية على استعداد تام لبدء التنفيذ، وستجري إعادة النظر في الجدول الزمني للتنفيذ بمجرد معرفة المعايير المحددة في القوانين الانتخابية، غير أن هذا الحديث يخضع في الأخير لمساحة الوقت المتاح رسميا للتحرك نحو الاستحقاق، وللإطار العام السياسي والقانوني والأمني والاجتماعي في ظل استمرار التجاذبات على أكثر من صعيد، وعجز السلطات على الحسم في جملة مسائل مطروحة بقوة من بينها ملف الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة والتدخلات الخارجية وقضايا الأسرى والمحتجزين قسريا وتأمين المناطق وغيرها، ما جعل المبعوث الأممي يؤكد “أن على المفوضية أن تضع تقويمًا انتخابيا واضحًا للسير بالبلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر، بدعم من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية وجميع السلطات والمؤسسات المعنية من اجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية قدر الإمكان في ظل الظروف المتطلبة والصعبة وفي ظل التناقضات”.

ولم يعد خافيا أن هناك ضغوطا دولية واضحة من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها، ولاسيما من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الجوار والأمم المتحدة، وهو ما تم إبلاغه رسميا للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وقد حاول مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إقناع مجلس الأمن بحرص سلطات بلاده على أن تكون جاهزة للموعد المحدد، مؤكدا أنه “وحرصا على الإيفاء بالتزامات السلطة التنفيذية تجاه خارطة الطريق نحو الانتخابات العامة، فقد تم تشكيل لجنة وزارية لدعم وإنجاح الانتخابات، وذلك لتقديم المساعدات اللازمة سواء الفنية واللوجستية أو المادية لدعم عمل المفوضية العليا للانتخابات، وتوعية وتشجيع المواطنين على التسجيل في سجلات الناخبين بالداخل، كما أشرفت وزارة الخارجية على عملية تسجيل الناخبين في الخارج، حيث بلغ عدد المسجلين حتى الآن 2.8 مليون ناخب، كما تم إعداد خطة شاملة لتأمين مراكز الاقتراع من خلال تدريب أكثر من ثلاثين ألف شرطي بوزارة الداخلية” وفق تقديره.

وخلال لقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبي عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم السلطات الليبية في تنفيذ العملية الانتخابية وإصلاح قطاع الأمن بعد أن حققت ليبيا الكثير من التقدم خلال العام الماضي بوقف لإطلاق النار واختيار مؤسسات موحدة وخارطة طريق للانتخابات حان وقت تنفيذها وتعزيز التقدم.

وأشار بوريل إلى دعم الاتحاد الأوروبي التقني لمفوضية الانتخابات في ليبيا والاستعداد لعمل المزيد مبينا أنه لا يوجد وقت لإضاعته وهو ما يحتم إقرار التشريعات اللازمة، داعيا مجلس النواب إلى القيام بعمله والبدء بعمليات ملموسة على حد تعبيره.

وبدوره، أشاد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس خلال زيارته إلى طرابلس، بما وصفه بالتقدم الجيد المحرز في ليبيا على المسار السياسي، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات، وخروج المرتزقة الأجانب من البلاد، والتي عدّها خطوات مهمةً للمحافظة على مسار مؤتمر برلين، بينما أكد ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا جون بينيل أنه لا يوجد سبب لعدم إجراء الانتخابات في ليبيا باعتبار أن البلاد مستعدة لذلك من الناحية الفنية، وأضاف في تصريحات صحافية أن القيادة السياسية وعدت بإجراء الانتخابات بحلول 24 ديسمبر، وعلى الأطراف الليبية أن تجتمع وتقدم تنازلات من أجل المضي في عملية السلام.

وترى أوساط ليبية أن الضغط الدولي غير كاف لتنظيم الانتخابات في موعدها في بلد تتقاذفه مصالح الأشخاص قبل المصلحة الوطنية العليا، وتعبث به الحسابات الحزبية والعقائدية والمناطقية ولاسيما في غرب البلاد الخاضع لهيمنة الإخوان وأمراء الحرب والزعامات الجهوية الطامحة للحكم بمنطق التفوق الوهمي والتوازنات الديموغرافية والنصر الميداني سواء في أحداث 2011 أو في الحروب الأهلية اللاحقة.

حسابات الإخوان

في الأثناء، تشير الأوساط إلى أن توقيع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الأربعاء الماضي على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، ليكون قابلًا للتنفيذ، وذلك بعد استكمال صياغته من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد يكون ثغرة في جدار العراقيل المفروضة.

فقد أحال صالح نسخة من القانون، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوبيش، للعلم والإحاطة، مشددا على أن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الشرعي ومن حقه إصدار القوانين دون مراجعة أي جهة أخرى، وأعربت بعض القوى الدولية عن مساندتها لتلك الخطوة التي تواجه بالمقابل معارضة إخوانية واضحة.

وكان مجلس النواب وافق في 17 أغسطس الماضي على مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد، الذي يتضمن 13 فصلا تندرج فيها 77 مادة.

وتنص المادة التاسعة على أن “يُنتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المسجلة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق”.

ووفق هذا القانون يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة.

كما يشترط في المترشح للرئاسة، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما يجب ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون.

وتنص المادة (11) من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.

وتنص المادة (12) على أنه يجب على كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا أن يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة.

وشنّ تيار الإسلام السياسي حملة معادية للقانون، حيث أعلن القيادي بجماعة الإخوان عبدالرزاق العرادي انسحابه من ملتقى الحوار السياسي احتجاجًا ورفضًا على دعم البعثة الأممية لتمرير قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أقره البرلمان، وقال في رسالة وجهها للمبعوث الأممي إن إحاطة كوبيتش لمجلس الأمن الدولي تعد دعمًا لقانون انتخاب رئيس الدولة، مؤكدًا أن هذا القانون “منعدم” وصادر بشكل أحادي متجاوزًا بذلك الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي والنظام الداخلي لمجلس النواب حسب زعمه.

وأضاف العرادي أن عدم الالتزام بالاتفاق السياسي الموقع عليه أمميًا يعيد البلاد تلقائيًا إلى وضع الانقسام السياسي وتعدد الأجسام التشريعية المتنافسة، مبينًا أنه لا حل للنزاع الليبي عبر سيطرة طرف على كامل تراب ليبيا والوصول إلى حل بمقتضى وثائق دستورية، محذرا من تسبب القانون الذي وصفه بـ”المعيب” في العودة بالبلاد مرة أخرى إلى الانقسام الداخلي والخارجي أو الوقوف أمام حرب جديدة.

وكان المبعوث الأممي يان كوبيش خاطب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالقول “إن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية. وقد أبلغني رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل وصدر القانون رقم 1 لسنة 2021، بينما يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين. وقد تلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالفعل قانون الانتخابات الرئاسية، فيما أعرب المجلس الأعلى للدولة عن تذمره من اعتماد القانون دون التشاور معه.

كما زعم القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أن قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب معيب وغير ومقبول، معتبرا “أن القانون يخرق نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، متهما “مجلس النواب بالاستحواذ على السلطة وعرقلة الانتخابات”.

وأعلن المشري أن مجلس الدولة الخاضع لسيطرة تيار الإسلام السياسي “قام بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرض التوافق مع مجلس النواب بعد إحاطة الأمم المتحدة بذلك”.

وأصدر حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بيانا جاء فيه “في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا للإجراء الذي مُرّر به هذا القانون من قبل رئيس مجلس النواب، فإننا نؤكد على ضرورة التزام رئيس مجلس النواب باللوائح المنظمة لمجلس النواب وعدم الالتفاف عليها، فالمعلوم أن هذا القانون لم يخضع لتصويت صحيح في البرلمان مما يؤكد أن رئيس المجلس قد أقره بصورة أحادية من جانبه شخصيا”.

وحذر الحزب في بيانه من رفض نتائج الانتخابات أو الطعن فيها، كما اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب المحسوبون عليه والمقاطعون للجلسات، على القانون زاعمين أن إجراءات التصويت والتصديق عليه لا تخضع للإجراءات الدستورية والقانونية.

وترى أوساط ليبية مطلعة، أن إخوان ليبيا الذين ترتعد فرائصهم خوفا من الاتجاه نحو انتخابات يكونون الخاسر الأكبر فيها، تجعلهم يسعون بكل قوة إلى العمل على عرقلة موعد 24 ديسمبر، لكنهم يواجهون بالمقابل نذر العزل والتجاهل التام أو تعريض قياداتهم إلى العقوبات الأممية، ولاسيما أن بعض الأطراف التي كانت محسوبة عليهم أو قريبة معهم أو متحالفة معهم، تنصلت من أي ارتباط بهم، وباتت تنادي بتنظيم الانتخابات في موعدها، ومن هؤلاء محمد صوان الأمين العام المستقيل من حزب العدالة والبناء الإخواني وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.

وفي الأثناء، بات واضحا أن الضغوط الدولية غير كافية لتنظيم الانتخابات في موعدها، ولاسيما في ظل استمرار الإخوان في ممارسة ازدواجية الخطاب دون أي ردع حقيقي من المجتمع الدولي، واستقوائهم بالقوات التركية والمرتزقة، مع استفادة واضحة من نية الاستمرار في الحكم التي تدغدغ وجدان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والدائرين في فلكه.

---------------------------------------

المصدر| صحيفة العرب الدولية