ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى في 4 أغسطس (آب) لا تزال أسئلة تطل برأسها على غرار كيف خزنت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل، والأسمدة، في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات.
وكان الانفجار المروع واحداً من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة آلاف بجروح، وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
يقدر التقرير الذي صدر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 واطلعت عليه رويترز هذا الأسبوع، أن حوالي 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم، انفجرت في ذلك اليوم، في حين كانت الشحنة الأصلية، 2754 طناً، بعد وصولها على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
ورداً على طلب للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الأمريكي رويترز إلى السلطات اللبنانية.
وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي ونتائجه، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب على حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار.
وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة، إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة، سُرقت.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق، على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، عندما قال القبطان إنه أُمر بالتوقف في بيروت، وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس.
وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل على رسوم الميناء، وعيوب في السفينة.
ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول التباين بين الكمية التي انفجرت والشحنة الأصلية.
وتفترض إحدى النظريات أن جزءاً منها، سُرق.
وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة انفجر، بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي إن "كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في المستودع رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طناً مترياً".
وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كل الشحنة البالغة 2754 طناً، والتي كانت معبأة في حقائب يزن كل منها طناً واحداً.
لكنه أضاف، أن افتراض "أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق".
وكان الانفجار المروع واحداً من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة آلاف بجروح، وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
يقدر التقرير الذي صدر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 واطلعت عليه رويترز هذا الأسبوع، أن حوالي 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم، انفجرت في ذلك اليوم، في حين كانت الشحنة الأصلية، 2754 طناً، بعد وصولها على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
ورداً على طلب للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الأمريكي رويترز إلى السلطات اللبنانية.
وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي ونتائجه، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب على حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار.
وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة، إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة، سُرقت.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق، على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، عندما قال القبطان إنه أُمر بالتوقف في بيروت، وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس.
وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل على رسوم الميناء، وعيوب في السفينة.
ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول التباين بين الكمية التي انفجرت والشحنة الأصلية.
وتفترض إحدى النظريات أن جزءاً منها، سُرق.
وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة انفجر، بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي إن "كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في المستودع رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طناً مترياً".
وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كل الشحنة البالغة 2754 طناً، والتي كانت معبأة في حقائب يزن كل منها طناً واحداً.
لكنه أضاف، أن افتراض "أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق".
