تقرير: إسرائيل تعول على ألمانيا لتفكيك الرفض الأوروبي

تعول إسرائيل على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، مطلع تموز/ يوليو المقبل، للمضي قدما في مخططها ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ضمن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ“صفقة القرن“.

ورجحت مصادر دبلوماسية في إسرائيل أن ”تقود ألمانيا نهجا متوازنا في ما يتعلق بمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية“.

وتسود قناعة لدى خارجية الاحتلال – بحسب المصادر – أن ”الموقف الألماني سيختلف عن موقف العديد من الدول الأوروبية التي من المرجح أن يأتي ردها على شكل عقوبات أو خطوات حادة ستلقي بظلالها على العلاقات بينها وبين إسرائيل، بيد أن المصادر الدبلوماسية تعول على الموقف الألماني على وجه التحديد، وترى أنه سيكون متوازنا“.

ورأت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيليلية، ومن بينها قناة ”أخبار 12″، والقناة السابعة، مساء الاثنين، أنه ”من المتوقع أن تتبع دول أوروبية خطا رافضا لخطوة الضم، لكن ألمانيا ستختار نهجا معتدلا“.

وأضافت التقارير أن ”التوقعات تشير إلى أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، إلى تل أبيب، غدا الأربعاء، تستهدف دراسة الأوضاع على الأرض قبيل إعلان الضم“.

وأشارت تقارير إلى أن الوزير الألماني كان بصدد إجراء زيارة إلى رام الله وتل أبيب، الأربعاء، لكن الأخيرة أبلغته أنه غير قادر على دخول الضفة الغربية على خلفية تفشي فيروس كورونا، وسط حديث عن اجتماع عبر الفيديو سيعقده ماس مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

رئاسة الاتحاد الأوروبي

وتستعد ألمانيا لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مطلع تموز/ يوليو المقبل، ويبدو أنها تضع على رأس أولوياتها مسألة التصدي للآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

وتعول إسرائيل على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أشار تقرير قناة ”أخبار 12“ إلى ”دلالات مهمة لتاريخ إعلان السيادة الذي يواكب الأول من تموز/ يوليو، أي بالتزامن مع انتقال رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا“.

ومع ذلك، أشارت مصادر بالخارجية الإسرائيلية، وفق القناة، إلى أن ”لدى برلين مخاوف أيضا من أن تتسبب الخطوة الإسرائيلية في تداعيات تمس استقرار المملكة الأردنية“، مشيرة إلى أن ”هذه المخاوف هي التي دفعت وزير خارجية ألمانيا إلى إعلان عزمه التوجه إلى عمان عقب زيارة تل أبيب“.

وفي المقابل ترى المصادر أن ”عددا من الدول الأوروبية ستتبع نهجا حادا ضد إسرائيل، بينما ستعمل ألمانيا من واقع رئاستها للاتحاد الأوروبي على كبح جماح هذه الدول وتهدئة مخاوفها، كما ستشكل عنصر توازن بشأن ضم أجزاء من الضفة، وستعارض فرض عقوبات على إسرائيل، كما لن تعترف بدولة فلسطينية“.

موقف براغماتي

ونقلت القناة عن آفي نير، رئيس شعبة أوروبا بوزارة الخارجية في القدس المحتلة، أن زيارة وزير الخارجية الألماني ”ستركز على بناء حوار بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية، وتسعى لإعطاء زخم لملف العلاقات بين البلدين، ومن أجل توجيه رسالة للعالم حول مدى قدرة التعاون بين البلدين على خلق عالم أقل وأكثر تفاؤلا“، على حد زعمه.

بدورها، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن ”الرد الألماني على خطة الضم لن يكون بهذه القسوة“، مشيرا إلى أن برلين ”كانت قد أخبرت تل أبيب أنها لا تعتزم فرض عقوبات على إسرائيل ولا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية“.

وأضاف المصدر أن ”الموقف الألماني سيتسم بالبراغماتية، وأن هدف برلين الأساسي هو استقرار المنطقة والاستقرار الإقليمي وعدم حدوث اضطرابات من العيار الثقيل، ومن ثم تبحث برلين عن طرق لتشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات“.

مخاوف ألمانية

وعلى خلاف التقارير المذكورة، ذكرت قناة ”الأخبار 13“ العبرية، يوم الجمعة الماضي، أن ”زيارة وزير الخارجية الألمانية تأتي بناء على دعوة وجهها نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وسيلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، وسيعرب أمامهما عن مخاوف بلاده من تضرر العلاقات بين البلدين على خلفية مخطط الضم“.

ولفتت القناة إلى أن ماس ”سيبلغ نتنياهو أن برلين تريد الحفاظ على علاقات قوية مع تل أبيب، وتخشى أن تترك الخطوة الإسرائيلية آثارا سلبية على هذه العلاقات وعلى منظومة العلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي“.

رفض أوروبي

وأثار المخطط الإسرائيلي لشرعنه احتلال 30% من مساحة الضفة بشكل رسمي حفيظة العديد من المسؤولين بدول الاتحاد الأوروبي، وحذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تل أبيب مؤخرا من تنفيذ المخطط مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وأصدر بوريل بيانا حادا، الشهر الماضي، دعا فيه إسرائيل إلى ”الامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، بما يناقض القانون الدولي“، وقال إن الاتحاد الأوروبي ”لن يقبل بخطوة إسرائيلية لتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية“.