تقرير: ما الذي تحمله الأجندة السياسية لحكومة نتنياهو المرتقبة؟

عقب صدور قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الأربعاء، برفض الدعوات القضائية المقدمة ضد الاتفاق الائتلافي بين زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، وزعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس، وإعلانهما أن حكومة الوحدة المرتقبة ستدلي بالقَسم الأربعاء المقبل، يبدو وأن الاتفاق المشار إليه والذي كان محل جدال كبير في الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية، سيشهد المزيد من التعديلات، كما تدل بعض التطورات على طبيعة أولويات هذه الحكومة.

وصدر قرار المحكمة العليا بعدم التدخل في الاتفاق الائتلافي على الرغم من الانتقادات التي صدرت عنها باجماع كامل هيئتها البالغ عددها 11 قاضيا، برئاسة القاضية استر حيوت، والتي انتقدت بشدة تكليف شخص متهم بقضايا جنائية بتشكيل الحكومة، وشنت هجوما حادا على العديد من بنود الاتفاق، لكنها قررت رفض الدعاوى ضده، وفقا لما أكده موقع "ماكو" العبري.

واعتبر مراقبون أن موقف المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبيليت، الثلاثاء، ساهم في حسم قرار المحكمة، حيث قدم مندلبيليت خلاصة موقفه القانوني من الاتفاق الائتلافي، مؤكدا أنه لا مجال على الاطلاق لتدخل المحكمة العليا في أي من بنود الاتفاق الائتلافي الذي يحظى بموافقة الطرفين الموقعين عليه عقب التعديلات التي أدخلت إليه.

غانتس يحلم

ووضع المستشار القضائي مندلبيليت أمام المحكمة خلاصة رأيه القانوني في الاتفاق، وذكر أنه "لا مجال للطعن على الاتفاق أو أحد بنوده"، مضيفا: "لا يوجد مجال للفصل في الاتفاق أو أحد بنوده أو الزعم أنه بالإمكان رفضه من قبل المحكمة العليا، حتى بما في ذلك مع الوضع بالاعتبار أن المحكمة كانت قادرة على التدخل في الاتفاقيات الائتلافية في حالات شاذة ونادرة".

ورأى المحلل السياسي رامي يتسهار، محرر موقع "نيوز إسرائيل"، أن نتنياهو بهذا القرار "حقق نصرا على المحكمة العليا والمؤسسة القضائية مثلما تعهد في وقت سابق"، معتبرا أن المحكمة العليا "هي التي مهدت الطريق أمام نتنياهو للبقاء في السلطة حتى في ظل محاكمته الوشيكة".

وانتقد المحلل الإسرائيلي تبريرات المحكمة العليا التي جاءت -أيضا- بالإجماع، والتي تتلخص في أن المحكمة "لن تتدخل في الاتفاق الائتلافي"، وأضاف أن نتنياهو بهذه الطريقة أفلت من عقبة المحكمة العليا ويمكنه أن يعلن هو وغانتس أنهما نجحا في التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة بالتناوب، متهكما على مواقف غانتس بقوله: "سيشكل نتنياهو الحكومة أولا بينما يستطيع غانتس أن يحلم أنه سيحل محله يوما ما".

تعديل جديد

ووقع نتنياهو وغانتس أواخر الشهر الماضي اتفاقا ائتلافيا، بمقتضاه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو، على أن يتولى المنصب لمدة عام ونصف العام، يصبح خلاها غانتس قائما بأعمال رئيس الحكومة، إلى أن يتسلم المنصب لمدة عام ونصف العام المتبقية من عمر هذه الحكومة الاستثنائية.

لكن نتنياهو وغانتس عادا وبحثا، مساء أمس الأربعاء، عقب صدور قرار المحكمة، تعديل أحد البنود الأساسية للاتفاق الائتلافي، والذي كان ينص على تشكيل حكومة استثنائية تمتد ولايتها لمدة 3 بدلا من 4 سنوات، على أن يتولى نتنياهو رئاستها لمدة عام ونصف العام، قبل أن ينتقل المنصب إلى زعيم "أزرق أبيض".

ووفق قناة "الأخبار 13" العبرية، ناقش الاثنان تمديد ولاية الحكومة إلى 4 أعوام، مثلما هو معمول به في قانون أساس الدولة، وعلى هذا الأساس، سيتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء خلال العامين القادمين، على أن ينتقل المنصب إلى غانتس عام 2022.

بينيت وكورونا

وحسب ما أوردته قناة "الأخبار 13"، مساء الأربعاء، توجه وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال نفتالي بينيت، زعيم كتلة "يمينا" اليمينية المتطرفة، إلى نتنياهو بشكل رسمي، وطلب منه منحه حقيبة الصحة، وهي الحقيبة التي تنازل عنها زعيم حزب "يهدوت هاتوراه" الحريدي ياعكوف ليتسمان عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد هو وزوجته، وطلب من نتنياهو بدلا من ذلك منحه حقيبة الإسكان.

ويسعى بينيت، والذي تولى في الماضي -أيضا- منصب وزير التعليم، للاستحواذ على حقيبة الصحة في الظروف الراهنة، التي تشهد فيها البلاد أزمة صحية غير مسبوقة، على أساس رغبة حزبه في لعب دور في بناء منظومة صحية قوية لمواجهة احتمال التعرض لموجة جديدة من تفشي الجائحة من المتوقع أن تضرب البلاد في الشتاء المقبل، وفقا لما أورده عبر حسابه على موقع تويتر.

وأكد بينيت في وقت سابق أنه لو عرض عليه نتنياهو حقيبة الصحة والتعاطي مع أزمة كورونا بصلاحيات كاملة، من بينها تكليفه بتشكيل كيان وطني لمكافحة الجائحة بكامل الصلاحيات، فإنه سيقبل هذه المهمة، والتي اعتبرها مهمة وطنية من الدرجة الأولى.

واشنطن تتحرك فورا

وفور اعلان قرب تشكيل الحكومة الـ 35 في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أول رد فعل عملي من جانب واشنطن، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أنه سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، في زيارة خاطفة تستمر لمدة 24 ساعة.

وأشارت وسائل اعلام عبرية إلى أن الملفات التي سيحملها بومبيو تتعلق بصفقة القرن ومسألة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، فضلا عن ملفات أخرى منها إيران والتغلغل الصيني في مشاريع البنى التحتية الإسرائيلية وغيرها من الملفات.

وتعد تلك هي الزيارة الأولى التي يجريها مسؤول أجنبي إلى دولة الاحتلال منذ بدء تفشي فيروس كورونا، كما أنها الأولى التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي لبلد ما منذ بداية الأزمة أيضا، والتي تسببت في تغيير جدول أعمال غالبية دول العالم.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في الآونة الأخيرة ترحيبا كبيرا بالتوصل إلى اتفاق ائتلافي بين نتنياهو وغانتس، وأعلن إن تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "قرار يعود اتخاذه إلى تل أبيب". وذكر بومبيو أن قرارا مثل ضم الضفة الغربية، سيتخذه الإسرائيليون في نهائية المطاف، مضيفا: "هذا القرار يعود إلى إسرائيل، وسنعمل معها بشكل وثيق لإبلاغها بموقفنا في أجواء خاصة".