تقرير: لماذا لا يساعد خامنئي شعبه بمليارات الدولارات التي يمتلكها؟

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه لا يزال يعكف على تقييم طلب إيران تمويلا طارئا بقيمة خمسة مليارات دولار في عملية ستستغرق وقتا نظرا لأسباب منها محدودية تواصل الصندوق مع طهران في الآونة الأخيرة، في وقت تسعى فيه غدارة الرئيس الأميركي لمنع ذلك حتى لا يستخدم النظام الإيراني تلك الأموال للإنفاق على الحروب التي تخوضها في المنطقة بالوكالة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "تلقينا طلبا للمساعدة، ونظرا لأن تواصلنا كان محدودا مع إيران في الآونة الأخيرة، فإن عملية الحصول على المعلومات التي نحتاجها لتقييم الطلب ستستغرق وقتا".

وتخشى الحكومة في طهران التي تراخت في اتخاذ التادابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس المستجد في البلاد منذ ظهوره، من أن إجراءات الحد من الأنشطة العامة قد تدمر الاقتصاد الذي يرزح بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية فرضت في 2018 عندما خرجت واشنطن من اتفاق على رفعها في مقابل قيود على برنامج إيران النووي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي إن صندوق النقد سيكون مدانا بالتفرقة إذا حجب المال عن البلاد وهي عضو في الصندوق.

وقال أزعور "أي عضو في الصندوق لديه نفس الحقوق للحصول على تمويل وموارد صندوق النقد الدولي لكن في ظل قواعد الصندوق وموافقة مجلس المديرين".

لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى إلى عرقلة تقديم صندوق النقد القرض الطارئ إلى إيران/ حيث يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الأموال لن تذهب بالفعل لمعالجة أزمة الصحة العامة في البلاد بسبب انتشار الوباء المستجد.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن لدى النظام الإيراني ما يكفي من المال لمكافحة فيروس كورونا، حيث يمتلك المرشد علي خامنئي احتياطات بمليارات الدولارات.

أوضح بومبيو خلال مقابلة مع قناة "مورنيغ نيوز" الثلاثاء أن بلاده "عرضت مساعدات إنسانية حقيقية للشعب، وإنما الأموال المرسلة إلى إيران سيتم إنفاقها على أهداف فاسدة واستخدامها على حروب بالوكالة". 

من جهته قال نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي إن العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد أكبر بكثير من الأرقام الرسمية في وقت يبحث فيه النظام كيفية حماية الاقتصاد المنهار أصلا من الجائحة.
وأوضح رئيسي في تصريح صحفي الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أنه بسبب محدودية الإمكانات في إجراء الفحوصات الطبية فإنه لا يمكن تحديد الأرقام الحقيقية للإصابات، مضيفا " الأرقام الحقيقية أكبر بكثير من الأرقام الرسمية".
وأشار أن انخفاض عدد الإصابات في البلاد لا يعني خروج الفيروس منها، مؤكدا أن الهدف في هذه المرحلة هو قطع سلسلة إنتشار الفيروس.
وأضاف رئيسي أن الحد الأدنى من عدم الاهتمام واللامبالاة تتسبب في حدوث ذروة في الإصابات وإمتلاء المستشفيات.
ولفت إلى أن عملية ضرب عدد الإصابات بـ2 أو 3 غير صحيحة أيضا، لأنها لا تعكس الأرقام الحقيقية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 4 آلاف و777، إثر تسجيل 94 حالة خلال يوم، بعد 4 أيام من الاستئناف "التدريجي" للأنشطة الاقتصادية الذي دخل حيز التنفيذ السبت في كامل البلاد باستثناء طهران حيث سيبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، أن البلاد سجلت 1512 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 76 ألفا و389، بحسب التلفزيون الرسمي.

وعلى الرغم من استثناء العاصمة الإيرانية من قرار عودة بعض الأنشطة الاقتصادية شهدت طرق طهران وشوارعها زيادة ملحوظة في حركة السير ما يثير المخاوف من كارثة.

وتكافح إيران لحماية اقتصادها الذي يئن تحت وطاة العقوبات الأميركية من جائحة فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي لا يمكنها الوصول فيه إلى أسواق رأس المال العالمية وتواجه مزيدا من الضرر على ماليتها بفعل انهيار أسعار النفط.

ومع تسجيلها أسوأ موجة تفش مسجلة بمنطقة الشرق الأوسط، وخروج الأمر عن سيطرتها، طالبت إيران في مارس الماضي ولأول مرة منذ عام 1979، دعما ماليا بحوالى خمسة مليارات دولار من أداة التمويل السريع لدى صندوق النقد الدولي، وهي برنامج طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية.

وفي توقعاته الاقتصادية الإقليمية لعام 2020 للشرق الأوسط ووسط آسيا، التي نُشرت اليوم الأربعاء، قال الصندوق إن من المتوقع انكماش اقتصاد إيران ستة بالمئة هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7.6 بالمئة في 2019.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأميركية، 34.2 بالمئة هذا العام انخفاضا من ذروة 41.1 بالمئة في العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5.7 بالمئة في العام الماضي.