تقرير: حجب الأناضول في السعودية: بين الانتقاد والتشويه خيط رفيع

أكدت وسائل الإعلام السعودية حجب موقع وكالة الأناضول التركية في البلاد، بعد مطالبات من قبل صحافيين وإعلاميين وناشطين على مواقع التواصل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعدم السماح للمنابر المعادية للسعودية بإيصال رسائلها المسيئة للبلاد.

وشمل الحجب أيضا موقع التلفزيون التركي تي.آر.تي عربي، وأكدت شخصيات إعلامية ونخب معروفة، حجب موقع الوكالة باللغة العربية في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، وتظهر رسالة عند محاولة الدخول إلى الموقع من السعودية، ونشرتها وسائل الإعلام السعودية تقول إن “الموقع مـحجوب لمخالفته أنظمة الوزارة”.

ولاقى خبر الحجب اهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام التركية والسعودية، فبينما انتقدت التقارير التركية الحجب واعتبرته انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام، قال إعلاميون سعوديون إنه رد طبيعي ضد نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ضد السعودية، وإن حرية الصحافة لا تحمي “التضليل والرسائل الإعلامية المعادية”، فالمعايير الصحافية واضحة وهناك فرق بين الانتقاد ونشر الشائعات والتشويه.

كما ذكر سعوديون على مواقع التواصل أن تركيا نفسها قامت بحجب مواقع وسائل إعلام محلية ودولية عديدة عندما وجهت انتقادات ضدها. واعتبر صحافيون سعوديون أن قرار سلطات بلادهم جاء استجابة لمطالبهم في الفترة الأخيرة بعد ما نشرته الأناضول من أخبار وشائعات استهدفت الإساءة للبلاد، وأضافوا أن الهجوم الإعلامي التركي اشتد بعد حملة الإصلاح التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت جميع نواحي الحياة في المملكة، وأفسحت الأناضول مساحة للتركيز بشكل خاص على الأصوات المتشددة داخل السعودية والتي أثرت الإصلاحات على مصالحها.

صحافيون سعوديون يعتبرون أن حرية الصحافة لا تعني السماح للمنابر المعادية بنشر الشائعات ضد بلادهم

واستشهدوا بعدة تقارير للأناضول تضمنت هجوما واضحا ضد السعودية، وأعادت وسائل إعلام قطرية وإخوانية نشرها وتضخيمها، إضافة إلى الترويج لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدة دول عربية، وفق الناشطين.

وعلقت الأناضول في تقرير على قرار الحجب، تناولت فيه ما نشرته وسائل إعلام سعودية عن الحجب، ونقلت عن صحيفة المرصد الإلكترونية السعودية أنها “علمت من مصادرها أنه تم حجب مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية التركية”.

وأضافت الصحيفة “كشف المصدر أن إحدى أبرز هذه الوسائل الإعلامية هي وكالة الأناضول؛ وذلك بعدما دأبت على الإساءة”. كما نقل حساب “أخبار السعودية” خبرا عاجلا جاء فيه “حجب موقع وكالة الأناضول التركية الرسمية في المملكة بعد إساءاتها المتكررة”.

ووثقت الأناضول أن خطوة الحجب استجابة لمطالب الصحافيين والإعلاميين السعوديين، وتناولت تعليقات تظهر استياءهم من التقارير الإعلامية التركية المسيئة لبلادهم، لكن الأناضول استطردت بالقول “دشن عدد من المغردين التابعين لـ’الذباب الإلكتروني’ في السعودية هجوما على وكالة الأناضول قبل يومين عبر هاشتاغ يطالب بحجب الوكالة مبررين ذلك بادعاء التحريف والإساءة لبلادهم. وبدا هذا الهجوم للكثير من متابعي الشأن السعودي أنه ‘تمهيد رسمي’ لقرار الحجب”.

والذباب الإلكتروني، هي حسابات وهمية وخوارزميات تنشأ عبر البرامج، ومهمتها إعادة التغريدات، لتنشئ حالة من التفاعل الوهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّ من اتهمتهم الأناضول بأنهم ذباب إلكتروني، هم في الواقع وباعترافها شخصيات سعودية إعلامية وصحافية مرموقة وموثّقة حساباتهم في تويتر. ونشر الإعلامي خلف الدوسري عضو هيئة الصحافيين بالسعودية عبر حسابه في تويتر توثيقا لحجب الأناضول من صفحة حساب الوكالة، مضيفا فيديو موضحا به إخطار الوزارة.

 أما الكاتب السعودي سعود الريس فقال في معرض تعليقه على حجب الأناضول إن “الشعب السعودي العظيم طالب بحجبها”.

وأكد الصحافيون أن حرية الصحافة والإعلام لا تعني السماح للمنابر المعادية بنشر ما يحلو لها ضد السعودية.

وقالوا إن خطوة الحجب جاءت بعد جملة من الاتهامات والتجاوزات المفبركة ضد قيادات وملفات داخلية سعودية، والوكالة خالفت في أكثر من تغطية الأعراف الإعلامية والدبلوماسية.

من جانبه، قال موقع تلفزيون تي.آر.تي الأحد “حجبت السعودية موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الناطق بالعربية TRT عربي، وموقع وكالة الأناضول، بعد حملة تغريدات تحريضية ضدّهما، مستمرّة بذلك في سياستها الممنهجة في قمع الحريات الإعلامية”.

وتحول التقرير أيضا إلى مادة للجدل حيث رد متابعون على الشبكات الاجتماعية على التلفزيون التركي بالقول إن سجل تركيا في انتهاك حقوق الصحافة والإعلام موثق بتقارير المنظمات الدولية، ولا يمضي يوم دون أن تتحدث وسائل الإعلام عن اعتقال صحافيين أو إغلاق وسيلة إعلام أو موقع إلكتروني.

واستعاد أحدهم تصريحات سابقة لأوتكو جاكيروزر عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، ذكر فيها أن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تي.آر.تي ووكالة الأناضول للأنباء، تخلّتا تماما عن مبدأ التغطية غير المتحيزة، وبدلا من ذلك أصبحتا صوت الحكومة وحدها ومجرد بوق يبث البروباغندا”.