تقرير: الاعلام المعادي للسعودية يخسر أوراقه في ازعاج الرياض

يشعر الإعلام المعادي للسعودية بخسارة أوراقه في إزعاج الرياض بعد أن قطعت خطوات نحو الإصلاح متحدية مواقف المتشددين ووكلائهم في المنطقة.

وبعد فشل استقطاب الشباب السعودي من خلال ترويج الإشاعات وفبركة الأخبار التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لجأ هذا الإعلام إلى تحريض رجال الدين، في آخر مناوراته اليائسة، لكونهم أكثر فئة يمكن أن تعارض الإصلاحات بعد أن فقدت نفوذها.

وركزت “الأناضول” الوكالة الرسمية التركية في الأيام الأخيرة على رجال الدين في السعودية، محاولة استمالتهم بالهجوم على فئة من العلماء تصفهم بأنهم “من التابعين لبلاط ولي العهد (الأمير) محمد بن سلمان”، وأن دورهم تقلص “ليتلخّص في مجرد منصات لشرعنة الفساد والجرائم بطرق مختلفة ومخادعة للمجتمع”.

ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن “الأناضول” تحاول جذب رجال الدين الغاضبين من سياسة الانفتاح في السعودية وإثارة غضبهم على التغيرات المتسارعة في المملكة، وتحريضهم لإصدار الفتاوى أو الاصطدام بالسلطات لتوظيف ورقة اعتقال أيّ منهم في حملتها على القيادة السعودية لأسباب لا علاقة لها بالدين أو المحافظة وإلا لكان أولى بها أن تنتقد أوضاع تركيا وتتباكى على “المحافظة” في بلادها.

وتورد الوكالة التركية تفاصيل عمّا تسمّيه تحالف السلطات السعودية في الماضي مع العلماء، ما “ساهم في إضفاء الشرعية على القرارات التي تتخذها السلطة الدينية”، في إشارة تحريضية إلى رجال الدين الذين تمّ تفكيك نفوذهم بعد الحدّ من نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتخلي عن فتاوى المنع والتحريم التي حالت دون تمتع السعوديين بالحق في الثقافة والفن والمسرح والسينما.

ويعرف السعوديون أن حملات التشويه ضد خيارات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد تقف وراءها دوائر متشددة، خاصة من الجماعات التي حظرتها المملكة بالقانون وصنفتها كيانات إرهابية مثل تنظيمي القاعدة وداعش وجماعة الإخوان المسلمين وداعميها في تركيا وقطر، وذلك لأن سياسة الانفتاح سحبت من تحت أقدام هؤلاء أهم الأوراق التي كانوا يسيطرون بها على القرار السعودي تحت جبة الفتاوى، مثل المنابر الدينية والتعليمية والإعلامية، فضلا عن شبكات التمويل والتبرّعات التي تم تنظيمها وإصدار قوانين صارمة بشأن التمويلات التي تذهب إلى جهات مشبوهة في الداخل والخارج.

وعملت “الأناضول” في مقاليها إلى تمييز ثلاث فئات من رجال الدين الذين وجّهت لهم رسائلها التحريضية، وهم إما من المستبعدين تماما من الرعيل المتضرر من خيارات الإصلاح، أو ممن أيد الإصلاح لكنه ارتكب أخطاء، أو من الداعمين للمشروع الإصلاحي، والصنف الثالث وصفتهم بـ”المطبلين” و”البيادق” وعملت على تسفيههم.

وأوردت الوكالة حكاية رجل الدين صالح بن عواد المغامسي وكيف أنه دعّم خيارات وليّ العهد السعودي، وحين أخطأ “كان عليه دفع فاتورة دعوته باهظا”، وفيها رسالة واضحة لرجال الدّين لئلاّ يلتفّوا على خيار الإصلاح وأن يظلّوا في صف الهاربين في تركيا وأن يكونوا حطبا بيد الأجندات الخارجية.

كما حملت على رجال الدين الذين اعتذروا عن ماضيهم وهاجموا “الصحوة” وركزت على عائض القرني الذي قالت إنه أعلن دعمه لوليّ العهد، لكن مؤاخذتها الرئيسية عليه أنه استخدم “كل قدراته في التشهير وكيْل الافتراءات ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان”، وأن هذا “يعتبر مؤشرًا هامًا على استغلال رجال الدين في السعودية كأدوات سياسية”.

وتناقض الوكالة نفسها حين تحث رجال الدين على النأي بأنفسهم عن دعم الأمير محمد بن سلمان، والانضواء بالنتيجة ضمن منظومة الدعاية التركية الإخوانية، لكنها تلوم على القرني انتقاد أردوغان وسياساته الخارجية واعتبار مواقفه توظيفا للدين في المسائل السياسية.

وتتحسر “الأناضول” على “مجد” علماء السعودية ودعاتها بعد أن “كان لهؤلاء منزلة كبيرة لدى تلك الشعوب، لأنهم في نظر الأمة علماء أرض الحرمين ومهبط الوحي، وكانت المحاضن العلمية تستوعب طلاب العلوم الشرعية من شتى البلدان”، في إشارة إلى سيطرة الفكر المتشدد على حياة السعوديين والترويج لأفكار متطرفة جلبت المشاكل للمملكة وأساءت إلى صورتها الخارجية مثل أحداث سبتمبر 2001.

ولم تخف الوكالة هويّتها الإخوانية وتحسّرها على سيطرة تيار “الصحوة” على عقول السعوديين حين ذكرت في سياق التغني بالماضي أنه “لم يكن مِن بيتٍ في العالم الإسلامي إلا وتجد لديه كتابًا مطبوعًا أو شريطًا مسجلًا (محاضرات أو ترتيل للقرآن) لعالم أو مقرئ من المملكة”، في إشارة إلى فترة الاعتماد الكلي في البرامج الدراسية على كتب الإخوان.

وكانت المملكة قد بادرت نهاية 2015 إلى سحب العشرات من الكتب التي تنشر الفكر الإخواني من مدارس السعودية وجامعاتها، وبينها كتب لأسماء بارزة مثل حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي. وتزامن ذلك مع دعوات لمنع كوادر الإخوان من التدريس في الجامعات السعودية.