ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، فإن السبب وراء هذا الهجوم الإرهابي هو دفع الأوضاع الحالية في السودان نحو المزيد من العنف الدموي.
هيمنة الإسلاميين
زادت محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الحديث عن هيمنة قيادات أمنية تابعة لحزب المؤتمر الوطني المنحل، وأخرى محسوبة على المؤتمر الشعبي، على قوات الجيش والشرطة، وأشارت صحيفة "العرب" اللندنية إلى أن الحديث يتزايد في ظل غموض الرؤية حول الطريقة التي جرى بها إنهاء التمرد المسلح الذي قادته مجموعة من أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي لدعم السودان، سليمان سري، للصحيفة أن التراخي في مواجهة التنظيمات المتشددة التي حضرت بقوة في الشارع خلال الفترة الماضية عن طريق ارتدائها ثوب المعارضة يعد أحد أسباب الحادث، وأن ضعف ردود أفعال القوى المدنية والحكومة أيضاً على تواجدهم سمح بنسج المزيد من المؤامرات التي تستهدف إرباك المرحلة الانتقالية.
وأشار سري إلى أن المجموعات التابعة لنظام البشير كانت متورطة في العديد من الأعمال الإرهابية خارج البلاد على مدار سنوات تواجدها على رأس سدة الحكم في الخرطوم، وأن توجهها نحو الداخل سيؤدي إلى زيادة عزلتها الاجتماعية، شريطة تحرك القوى السياسية بشكل أكبر على الأرض واستغلال حالة الغضب الشعبي.
الإخوان
بدورها حمّلت قوى الحرية والتغيير، ما أسمته قوى الظلام، مسؤولية المحاولة الفاشلة لاغتيال حمدوك. وقال الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح عبده لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الحادثة تعد جريمة دخيلة على المجتمع السوداني، مشيراً إلى مسؤولية "قوى الظلام" التي تحاول وقف عملية التغيير، وتعطيل مسيرة الثورة من بلوغ غاياتها وأهدافها في إقامة دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة.
من جانبه رأى المحلل السياسي ورئيس تحرير "الصحيفة" السودانية أشرف عبد العزيز، أن الحادثة تستدعي وضع ترتيبات تأمين صارمة للشخصيات السيادية سواء كان في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن قوى الثورة المضادة هي الجهة الوحيدة المستفيدة، لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية للحكومة الانتقالية بفك العزلة الخارجية إثر لقاء وفد من وزارة الخزانة الأمريكية، وقرب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد رغم الأزمة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
"جهات داخلية وخارجية"
بدوره قال القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" الإسلامي كمال عمر لموقع "اندبندنت عربية"، إن هناك مكوناً سياسياً كبيراً داخل السودان ومحيطه الإقليمي، لا يريد الديمقراطية في البلاد، وحاول إفشال التجربة الانتقالية بواسطة أزمات اقتصادية.
وأضاف عمر، أن هذا المكون يفكر في افتعال أزمة أمنية من خلال هذه العملية غير المسبوقة في تاريخنا السياسي والتي تُعتبر بدعة سيئة، لافتاً إلى أنهم كحزب إسلامي غير مشارك في الحكومة يراهنون على نجاح الفترة الانتقالية وحكومتها برئاسة حمدوك.
ودعا عمر "الحاضنة السياسية للحكومة إلى إشراك التيار الإسلامي الذي له مصلحة في الديمقراطية وتحقيق السلام في البلاد". ونبه إلى "عدم الخوض في الاتهامات وترك الأمر إلى الجهات الأمنية وانتظار نتائج التحقيقات لتفصل في هذه العملية الانتحارية".
عزيمة
من جانبها قالت الدكتورة منى عبد الله زوجة الدكتور حمدوك، أن زوجها رجل مبادئ ومباشر، مشيرة في مقال لها بصحيفة "السودانية" إلى أن الشعب عرف حمدوك كرئيس لوزراء الفترة الانتقالية، بينما عرفته هي زوجاً، وصديقاً ورفيق الدرب وشريك العمر حلوه ومره.
وقالت: " أكثر وصف ينطبق عليه أنه رجل مبدئي تحكمه مبادئ عالية في كل خطوة يخطوها لا يتنازل عن مبادئه مهما كان الثمن وحتي لو كان خصمه نزل ووضيع، ولأجل مبادئه يقدم علي أشياء يجبن أكثر الناس شجاعة عنها".
وعن طموح حمدوك السياسي قالت د.عبد الله "زوجي ليس لديه أي طموحات شخصية في مستقبل سياسي من أي نوع بعد نهاية الفترة الانتقالية لم يكن لديه قبلها ولا أثناءها ولن يكون بعدها. لديه الآن واجب وسيسلم الأمانة للحكومة المنتخبة ديمقراطياً قبل أن يمضي. ولولا خوفي من أن أتهم بالتخاذل والخوف لرجوت أن تقصر فترة تولي عبد الله رئاسة الفترة الانتقالية لأقصى حد ممكن".
هيمنة الإسلاميين
زادت محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الحديث عن هيمنة قيادات أمنية تابعة لحزب المؤتمر الوطني المنحل، وأخرى محسوبة على المؤتمر الشعبي، على قوات الجيش والشرطة، وأشارت صحيفة "العرب" اللندنية إلى أن الحديث يتزايد في ظل غموض الرؤية حول الطريقة التي جرى بها إنهاء التمرد المسلح الذي قادته مجموعة من أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي لدعم السودان، سليمان سري، للصحيفة أن التراخي في مواجهة التنظيمات المتشددة التي حضرت بقوة في الشارع خلال الفترة الماضية عن طريق ارتدائها ثوب المعارضة يعد أحد أسباب الحادث، وأن ضعف ردود أفعال القوى المدنية والحكومة أيضاً على تواجدهم سمح بنسج المزيد من المؤامرات التي تستهدف إرباك المرحلة الانتقالية.
وأشار سري إلى أن المجموعات التابعة لنظام البشير كانت متورطة في العديد من الأعمال الإرهابية خارج البلاد على مدار سنوات تواجدها على رأس سدة الحكم في الخرطوم، وأن توجهها نحو الداخل سيؤدي إلى زيادة عزلتها الاجتماعية، شريطة تحرك القوى السياسية بشكل أكبر على الأرض واستغلال حالة الغضب الشعبي.
الإخوان
بدورها حمّلت قوى الحرية والتغيير، ما أسمته قوى الظلام، مسؤولية المحاولة الفاشلة لاغتيال حمدوك. وقال الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح عبده لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الحادثة تعد جريمة دخيلة على المجتمع السوداني، مشيراً إلى مسؤولية "قوى الظلام" التي تحاول وقف عملية التغيير، وتعطيل مسيرة الثورة من بلوغ غاياتها وأهدافها في إقامة دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة.
من جانبه رأى المحلل السياسي ورئيس تحرير "الصحيفة" السودانية أشرف عبد العزيز، أن الحادثة تستدعي وضع ترتيبات تأمين صارمة للشخصيات السيادية سواء كان في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن قوى الثورة المضادة هي الجهة الوحيدة المستفيدة، لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية للحكومة الانتقالية بفك العزلة الخارجية إثر لقاء وفد من وزارة الخزانة الأمريكية، وقرب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد رغم الأزمة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
"جهات داخلية وخارجية"
بدوره قال القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" الإسلامي كمال عمر لموقع "اندبندنت عربية"، إن هناك مكوناً سياسياً كبيراً داخل السودان ومحيطه الإقليمي، لا يريد الديمقراطية في البلاد، وحاول إفشال التجربة الانتقالية بواسطة أزمات اقتصادية.
وأضاف عمر، أن هذا المكون يفكر في افتعال أزمة أمنية من خلال هذه العملية غير المسبوقة في تاريخنا السياسي والتي تُعتبر بدعة سيئة، لافتاً إلى أنهم كحزب إسلامي غير مشارك في الحكومة يراهنون على نجاح الفترة الانتقالية وحكومتها برئاسة حمدوك.
ودعا عمر "الحاضنة السياسية للحكومة إلى إشراك التيار الإسلامي الذي له مصلحة في الديمقراطية وتحقيق السلام في البلاد". ونبه إلى "عدم الخوض في الاتهامات وترك الأمر إلى الجهات الأمنية وانتظار نتائج التحقيقات لتفصل في هذه العملية الانتحارية".
عزيمة
من جانبها قالت الدكتورة منى عبد الله زوجة الدكتور حمدوك، أن زوجها رجل مبادئ ومباشر، مشيرة في مقال لها بصحيفة "السودانية" إلى أن الشعب عرف حمدوك كرئيس لوزراء الفترة الانتقالية، بينما عرفته هي زوجاً، وصديقاً ورفيق الدرب وشريك العمر حلوه ومره.
وقالت: " أكثر وصف ينطبق عليه أنه رجل مبدئي تحكمه مبادئ عالية في كل خطوة يخطوها لا يتنازل عن مبادئه مهما كان الثمن وحتي لو كان خصمه نزل ووضيع، ولأجل مبادئه يقدم علي أشياء يجبن أكثر الناس شجاعة عنها".
وعن طموح حمدوك السياسي قالت د.عبد الله "زوجي ليس لديه أي طموحات شخصية في مستقبل سياسي من أي نوع بعد نهاية الفترة الانتقالية لم يكن لديه قبلها ولا أثناءها ولن يكون بعدها. لديه الآن واجب وسيسلم الأمانة للحكومة المنتخبة ديمقراطياً قبل أن يمضي. ولولا خوفي من أن أتهم بالتخاذل والخوف لرجوت أن تقصر فترة تولي عبد الله رئاسة الفترة الانتقالية لأقصى حد ممكن".
24
