تقرير: تملّص قطري من وصمة "دعم الإرهاب" بإقرار قانون شكلي

ربطت مصادر سياسية خليجية بين إقرار قطر لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي تبذلها الدوحة لاستمالة الرياض أملا في إنهاء المقاطعة المفروضة عليها منذ أكثر من سنتين من قبل كلّ من السعودية والإمارات ومصر والبحرين على خلفية سياساتها المهدّدة للاستقرار وعلاقاتها بتنظيمات إرهابية.

وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضى القرار الحامل للرقم 41 لسنة 2019 والصادر بقانون رقم 20 لسنة 2019، بتنفيذه والعمل به ابتداء من السادس والعشرين من الشهر الجاري تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واعتبر أحد المصادر “أنّ من الدوافع الأخرى لإقرار القانون المذكور في هذه الفترة بالذات، حاجة قطر الماسّة لتحسين صورتها أمام العالم الذي ستكون أنظاره مصوّبة أكثر من أي وقت مضى نحو الدّوحة خلال الفترة المتبقية على انطلاق نهائيات كأس العالم في كرة القدم بعد أقلّ من ثلاث سنوات”.

وبشأن أهمية إقرار القانون في تغيير موقف الدول المقاطعة لقطر بسبب دعمها للإرهاب، قال المصدر ذاته “إنّ شروط تلك الدول لإنهاء المقاطعة واضحة وتمّ تلخيصها في عدد محدّد من النقاط، وهي ترفض المحاولات القطرية للالتفاف عليها بمناورات من نوع إصدار قانون لمكافحة تمويل الإرهاب سيكون عديم الفاعلية في ظلّ انعدام وجود إدارة سياسية قطرية لفك الارتباط بالتنظيمات الإرهابية، ووقف دعمها سياسيا وماليا وإعلاميا”.

وأضاف “مع انعدام تلك الإرادة لن يعجز مموّلو الإرهاب عن إيجاد قنوات للالتفاف على القوانين وإيجاد طرق وقنوات لمواصلة التمويل”.

وممّا تضمنته النقاط الثلاث عشرة التي تطالب الدول المقاطعة لقطر بتنفيذها، إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة.. وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها.. وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر.

كما تطالب الدول الأربع قطر بالالتزام بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على جميع الأصعدة؛ عسكريا وسياسيا و‎اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي.

وطوال الفترة التي أعقبت صدور قرار المقاطعة في صيف سنة 2017 لم تظهر قطر بوادر استجابة لمطالب الدول الأربع. وعلى العكس من ذلك أمعنت في الابتعاد عن محيطها الخليجي والعربي والانضمام إلى المحور التركي الإيراني.

وخلال الفترة الأخيرة روّجت قطر لتحقيق تقارب مع السعودية، الأمر الذي اعتبره مراقبون مجرّد محاولة لشقّ صف الدول المقاطعة، مستبعدين تمكّن الدوحة من تحقيق أي نجاح في ذلك، ومعتبرين استقبال الرياض لوزير الخارجية القطري في زيارة سرية خلال شهر أكتوبر الماضي، كان من قبيل فتح الباب أمام قطر لإثبات حسن نواياها ومنحها فرصة للعودة عن سياساتها المضادة لاستقرار الإقليم وأمنه.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن “إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم 4 لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية”.

وورد بالصحافة المحلية القطرية أنّ “مصرف قطر المركزي أعلن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية المبتكرة والصارمة التي ينص عليها هذا القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019”.

ونقلت وسائل إعلام قطرية عن بيان مصرف قطر المركزي أنّ “اللائحة التنفيذية الجديدة تعكس التزام قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للتمويل غير المشروع بكافة أشكاله”.

وفي دليل على ارتباط إصدار قطر للقانون الجديد بجهودها لفك طوق العزلة الإقليمية عنها، كانت وكالة بلومبرغ قد نقلت في نوفمبر الماضي عن مسؤول سعودي وصفته بالبارز دون ذكر هويته قوله “إن قطر قد اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين”، وإن “من بين تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب”.

غير أنّ ذات المسؤول حرص على القول إنه “رغم هذه الخطوات، لا يزال يتعين على قطر فعل المزيد لمعالجة الخلاف القائم بينها وجيرانها منذ 2017”.