تقرير: مستقبل إيران قاتم...الصين وروسيا لن ينقذاها!

رأى المحلل الاقتصادي أفيغيت غول، في مقال نشره موقع "أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن"، أن مستقبل إيران يبدو قاتماً؛ حيث إن شركات الطاقة الصينية تستورد الآن 360 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إيران، أي نصف الكمية فقط التي كانت تستوردها قبل انسحاب الولايات المتحدة من صفقة النووي الإيراني وفرضها عقوبات على طهران.

وقبل انسحاب أمريكا من الصفقة شهدت الفترة ما بين عامي 2015 و2018 انتعاشاً قصيراً للاقتصاد الإيراني، حيث تمكنت الشركات متعددة الجنسيات مثل رينو وإيرباص وتوتال من الدخول إلى إيران، واستوردت الشركات العملاقة الآسيوية العاملة في مجال الطاقة بالصين والهند كميات كبيرة من المواد الهيدروكربونية من إيران.

الالتفاف على العقوبات الأمريكية

ولكن مع انسحاب ترامب من الصفقة رغم معارضة الاتحاد الأوروبي وتبدد الآمال في أي مصالحة بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت شركات الاتحاد الأوروبي التي أقامت عمليات كبيرة في إيران بالانسحاب لخفض الخسائر. وفي الوقت نفسه، حاول الاتحاد الأوروبي إيجاد طريقة لدعم استمرار الاتفاق النووي وتقليص تأثير العقوبات الأمريكية.

ويوضح المقال أن الأسبوع الأول من شهر فبراير(شباط) الجاري شهد توقيع ثلاثة من الدول الثمانية (الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني) على آلية دعم التبادل التجاري مع إيران "إنستكس"، وذلك في محاولة لتوجيه رسالة دبلوماسية لطمأنه إيران وحماية استثمارات الشركات الأوروبية، وقد أنشأت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذه الآلية ذات الأغراض الخاصة لتسمح لها بالالتفاف على العقوبات الأمريكية على التجارة مع إيران.

إنستكس

ويرى كاتب المقال أن آلية "إنستكس" تعني تمكين التجارة بين أوروبا وإيران ولكن من دون استخدام عملة الدولار الأمريكي، وتشمل الغذاء والدواء التي تدخل في نطاق الفئات الإنسانية التي لا تنطبق عليها العقوبات الأمريكية. ورغم الجلبة التي أُثيرت حول "إنستكس" فإن هذه الآلية تستثني النفط والغاز وهما حجر الزاوية في الاقتصاد الإيراني، وإذا لم يكن هناك تغيير جذري في الأحداث أو إدراج لمواد الهيدروكربونات في نطاق "إنستكس" فإن الأمر لن يتجاوز محاولة تجميل بسيطة من الدول الأوروبية الثلاث في تعاملاتها مع إيران.

وعلى رغم تزايد الضغوط الإيرانية على الاتحاد الأوروبي لاحترام صفقة النووي، ليس محتملاً أن تقوم شركات الاتحاد الأوروبي الكبرى (التي لها وجود في الولايات المتحدة) بالمخاطرة للوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتحدي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

الصين

وتحاول إيران تعميق الثقة الاستراتيجية مع الصين ووضع آلية تجارية لعزل التجارة الإيرانية الصينية عن العقوبات الأمريكية. وقبل انسحاب الولايات المتحدة من النووي الإيراني كانت الصين أكبر مستورد عالمي للنفط الإيراني مما عزز أهميتها كشريك اقتصادي لطهران، وفي المقابل استوردت إيران كمية كبيرة من السلع المصنعة في الصين، ولذلك ربما تتجاوز ترتيبات المقايضة بين البلدين العقوبات الأمريكية، كما توجد قناة للدفع بين الصين وإيران من خلال بنك "كونلون" ولكن حجم المعاملات التي يمكن تسهيلها من خلال هذه القناة لن يكون كافيا لتلبية حاجات إيران في تجارة واسعة النطاق للنفط والسلع والمعاملات المالية.

مستقبل قاتم

وتستورد شركات الطاقة الصينية (سينوبك وcnpc) حالياً 360 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إيران، أي نصف الكمية التي كانت تستوردها قبل انسحاب الولايات المتحدة من صفقة النووي الإيراني وفرض العقوبات الأمريكية. وبحسب كاتب المقال فإن هذا الانخفاض يثير القلق بالنسبة لإيران؛ إذ يعكس أن الصين بدت مستعدة للامتثال للعقوبات الأمريكية وأن شركاتها ستتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة.

ويختتم المقال بأنه رغم أن الصين والاتحاد الأوروبي لا يزالان حليفين سياسيين ودبلوماسيين مهمين لإيران، سيكون صعباً  عليهما تحدي حملة الضغط الأمريكية ضدها، وحتى مع الدعوات لاحترام حق إيران في التكامل الاقتصادي العالمي وظهور مبادرات صغيرة مثل "انستكس" أو التدابير الصينية المحدودة، فإن أي شيء حقيقي ملموس يسمح بالاندماج الإيراني سيبقى حلماً بعيد المنال.