المعارضة السورية تقاطع «محادثات سوتشي»

قال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي إن المعارضة السورية لن تحضر مؤتمر سوتشي الذي تستضيفه روسيا هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الاجتماع محاولة روسية لتهميش عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد العريضي أن الجولة الحالية في محادثات فيينا كان يفترض أن تكون حاسمة، وأن تمثل اختباراً للالتزام لكنهم لم يشهدوا هذا الالتزام وكذلك لم تشهده الأمم المتحدة، مضيفاً: «من الواضح أن شخصاً ما يعرقل العملية برمتها، ويريد أن يهمش جنيف والعملية السياسية بالكامل».

ولفت العريضي إلى أن محادثات سوتشي تهدف لإعطاء مظهر للمصالحة بين السوريين، وأن كثيراً من المشاركين اختارتهم دمشق. وكتب رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان على حسابه على موقع «تويتر»: «هيئة التفاوض السورية تقرر عدم المشاركة في سوتشي، بعد مفاوضات ماراثونية مع الأمم المتحدة وممثلي الدول المعنية بملف سوريا، روسيا فشلت في تسويق المؤتمر».

وعيد روسي

وعلى الفور، توعدت القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، المعارضة السورية بإجراءات على الأرض بعد رفضها المشاركة في مؤتمر سوتشي.

وقال الناطق باسم قاعدة حميميم أليكسندر إيفانوف، عبر صفحة تابعة للقاعدة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن إعلان المعارضة السورية امتناعها عن حضور مؤتمر سوتشي، سيكون له تبعات عديدة على الأرض، مضيفاً: «تأخر مسار العملية السياسية لن يكون من صالح المعارضة السورية بأي شكل من الأشكال، بالطبع لا يزال لدينا الكثير من العمل للقضاء على التنظيمات المتطرفة في سوريا».

مبعوث أممي

على صعيد متصل، أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة، أمس، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قرر إيفاد مبعوث المنظمة الدولية ستافان دي ميستورا إلى مؤتمر الحوار السوري الذي سيعقد في روسيا الأسبوع المقبل، رغم مقاطعة المعارضة.

وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن غوتيريش واثق بأن المؤتمر في سوتشي سيسهم بشكل أساسي في إحياء محادثات السلام التي تعقد برعاية أممية في جنيف. وأشار الناطق باسم الأمم المتحدة إلى أن غوتيريش تلقى تطمينات بأن مؤتمر سوتشي لن يسعى إلى تهميش المحادثات الأممية.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إنه رفع تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضمنه نتائج المباحثات التي أجراها على انفراد مع كل من ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة.

وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، والالتزام بالعملية السياسية التي يجب أن تشمل الجميع من ممثلي النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وزعماء العشائر السورية، ليكون التمثيل متكافئاً داخل اللجنة الدستورية، التي ستقود العملية السياسية.