هدفها تشويه صورة التحالف..
الفيدرالية العربية: ادعاءات وجود سجون سرية باليمن مسيسة
وكالات (أبوظبي)
أطلقت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تنفي فيه وجود سجون سرية بجنوب اليمن.
وأكدت الفيدرالية العربية، أمام مجلس حقوق الإنسان، أن الادعاءات بوجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل قوات تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وقالت الفيدرالية، إن تلك الادعاءات مسيسة، هدفها تشويه سمعة التحالف العربي الذي تدخل في اليمن لإنقاذ الشعب من انتهاكات الميليشيات الانقلابية.
وأكدت الفيدرالية في تقرير أعدته بالتعاون مع منظمات مهتمة بحقوق الإنسان إلى جانب مؤسسات مجتمعية يمنية، أن أمر السجون في الجنوب اليمني هو من اختصاص القوات الشرعية اليمنية، مضيفة أن قوات التحالف تقوم بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقاً لأفضل الممارسات القانونية.
كما نفت وجود أي سجون سرية في الأماكن المستهدفة، موضحة أن جميع المحتجزين في تلك المواقع متهمون بالإرهاب.
وأوضحت أن سجن الريان هو السجن الرئيس لكل المتهمين بالإرهاب.
وقالت اللجنه، إن ما جاء في التقرير هو إثبات لما تمت مشاهدته على أرض الواقع، ولم يكن مبنياً على أحكام مسبقة.
ووجهت اللجنة نداءً إلى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان بتوخي الدقة والمصداقية عند إصدار أية تقارير حول تلك السجون.
وأكدت الفيدرالية العربية، أمام مجلس حقوق الإنسان، أن الادعاءات بوجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل قوات تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وقالت الفيدرالية، إن تلك الادعاءات مسيسة، هدفها تشويه سمعة التحالف العربي الذي تدخل في اليمن لإنقاذ الشعب من انتهاكات الميليشيات الانقلابية.
وأكدت الفيدرالية في تقرير أعدته بالتعاون مع منظمات مهتمة بحقوق الإنسان إلى جانب مؤسسات مجتمعية يمنية، أن أمر السجون في الجنوب اليمني هو من اختصاص القوات الشرعية اليمنية، مضيفة أن قوات التحالف تقوم بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقاً لأفضل الممارسات القانونية.
كما نفت وجود أي سجون سرية في الأماكن المستهدفة، موضحة أن جميع المحتجزين في تلك المواقع متهمون بالإرهاب.
وأوضحت أن سجن الريان هو السجن الرئيس لكل المتهمين بالإرهاب.
وقالت اللجنه، إن ما جاء في التقرير هو إثبات لما تمت مشاهدته على أرض الواقع، ولم يكن مبنياً على أحكام مسبقة.
ووجهت اللجنة نداءً إلى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان بتوخي الدقة والمصداقية عند إصدار أية تقارير حول تلك السجون.