النساء والمشاركة السياسية
لا شيء يتفق عليه السياسيين والاحزاب بشكل خاص والرجال بشكل عام سوى اقصاء النساء وتهميشهن والحرص على وجودهن او مشاركتهن بشكل منتقص لا يليق بهن ولا بدورهن في الحياة الاجتماعية والسياسية .
يصر صانعي القرار عل قولبة دور النساء ومشاركتهن في حدود واطر ضيقة حيث يتم انشاء وصناعة مكونات نسوية فقط تحصر العمل في هذا القالب المجحف ويتم استبعادها في المكونات العامة التي من المفترض ان تشارك النساء بها بنظام الكوتا .
تعريف الكوتا او المحاصة : تخصيص نسبة, أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار, باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
اقترح نظام "الكوتا" أو تخصيص حصص للنساء خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، في بكين عام 1995، كآلية يمكن استخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل
وهنا نعرض بعض القوانين التي جاءت في مسودة الدستور بخصوص مشاركة النساء التي كان من المفترض ان تضمن للنساء مشاركة متساوية في جميع المجالات :
- في الأسس السياسية: المادة (14) البند (4) ينص على " تراعي الأحزاب تمثيل المرأة والشباب في هيئاتها القيادية".
- في الأسس الاقتصادية: المادة (38) تنص على ما يلي: "تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات".
- الأسس الثقافية والاجتماعية: المادة (57) وتنص على ما يلي :"تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع، والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنقص من كرامتها".
- الحقوق والحريات: المادة (74) وتقضي بأن "الناس متساوون أمام القانون" والمادة (75) والتي تقضي بأن "المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى".
- المادة (76) وتقضي بأن :"تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية تعمل الدولة من خلال سن تشريعات واتخاذ اجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30% في مختلف السلطات والهيئات".
- المادة (87) وتنص على ما يلي: "للمواطنين رجالاً ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والترشح والاقتراع في جميع الانتخابات والاستفتاء".
وفي تجارب اخرى عن مشاركة "الشباب" يتم ايضا استبعاد الاناث من المشاركة والاكتفاء بالذكور من منطلق ان الشابات لديهن مكون نسوي يندرجن تحت اطاره هذا يعد اجحاف بحقهن حيث ان مصطلح الشباب يشمل النوعين ذكور واناث ويعطي مساحة اكبر للذكور للاستحواذ على كافة المناصب والامتيازات وتظل الشابات ايضا ضمن اطار المكونات النسوية التي تظلم وتهمش وجود الشابات أيضا كون المكونات تسيطر عليها النساء ذوات المناصب وذوات النفوذ وتخشى مشاركة الشابات خوفا على مكانتهن .
لماذا لا نزال الى هذا الوقت نسعى الى المساواة بين الجنسين على مستوى المشاركة السياسية على الاقل؟؟
تتمحور اجابة هذا السؤال في الاتي :-
- المعوقات التشريعية والاجرائية وتتمحور حول وجود وفاعلية تطبيق التشريعات والقوانين التى تدعم مشاركة النساء
- الوصم الاجتماعي" المصاحب لمشاركة المرأة فى الحياة العامة والسياسية حيث تتميز المجتمعات العربية بكونها مجتمعات محافظة تحكمها ثقافات تقليدية راسخة ويسيطر عليها المفهوم الذكورى ما يحدد دور المرأه، طبقاً للقوالب المجتمعية المقبولة والراسخة
- الثقافات المؤسساتية والتنظيمية والتى أقل ما توصف به أنها ثقافات "غير صديقة للمرأة" أو "حساسة للنوع الاجتماعي"
في اليمن ما نشهده اليوم يعد تراجع في المشاركة السياسية للنساء حيث ان المشاركة السياسية كانت واضحة المعالم في مجال انتخابات مجالس الشعب المحلية في الجنوب في اول دورة في 1976م ، وكذا انتخابات مجلس الشعب الاعلى في دورته الثانية في عام 1987م اذ بلغ عدد مقاعد النساء 10 عضوات من اجمالي 101 عضواً بنسبة 10% من اجمالي الاعضاء الذكور فيما حاليا يستحوذ الذكور على المناصب واماكن صنع القرار ويتلاشى دور النساء وتخف مشاركتهن .
