تقرير: عدن نت.. خطوات فساد متسارعة تدفعها نحو النهاية الوشيكة

أعلنت شركة عدن نت (المزود الحكومي لخدمة الأنترنت)، انها قررت رفع سعر الاشتراك الشهري السبت، رغم تزايد الانقطاعات وضعف الشبكة وانعدام التغطية في أكثر من حي داخل العاصمة.

وقالت مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ان رفع سعر الباقات يكشف عن فساد المسؤولين عن الشركة، مؤكدا ان لا توجد أي خسائر يمكن ان تدفع الشركة الى رفع بيع الباقات الشهرية، طالما والشركة تقوم بشراء الدولار من البنك المركزي بـ440 ريالاً للدولار الواحد، الا اذا كانت الشركة من المساهمين بالضاربة بالعملة المحلية في السوق السوداء".

وذكر مصدر وثيق الاطلاع "ان شركة عدن نتج لا تمتلك أي حساب في البنك المركزي، بل انها تقوم بتوريد مواردها الى شركات صرافة خاصة بالمسؤولين الحكوميين وأبرزهم احمد عبيد بن دغر ومدير مكتب هادي، عبدالله العليمي ووزير الاتصالات السابق لطفي باشريف وأخرين".

وقال المصدر "ان الشركة تجني نصف مليار ريال يمني شهرياً من قيمة الاشتراك المتوسط في الشهر الواحد، وكل هذه الموارد لا تورد الى خزينة البنك المركزي، بل الى مراكز صرافة خاصة".

وأعلنت شركة عدن ن انها قامت بتعديل التعرفة الحالية لباقات الانترنت بدءاً من السبت، وأن تعديل التعرفة يهدف للحفاظ على إستمرار تقديم الخدمة وتطويرها، حيث أن الشركة سعت منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من تدشينها على تقديم الخدمة بالتكلفة الحالية دون أي زيادة رغم تكبدها الخسائر المالية بسبب تدهور العملة المحلية، وما نتج عنه من إنعكاسات سلبية كان أبرزها إرتفاع النفقات التشغيلية والمحروقات".

وزعمت الشركة أنها قات بهذا التعديل الذي يتناسب والوضع المعيشي للمواطن"؛ الأمر الذي يثير السخرية، كيف يتم رفع سعر بيع الباقات، في ظل عدم حصول المواطن على مرتب شهري يمكن ان يساعده في توفير المعيشة لأهله".

وكانت عدن نت قد دشنت عملها قبل ثلاثة أعوام، بالاعتماد على البنية التحتية لشركة يمن موبايل المزود الحكومي للاتصال النقال، وقد عانت الشركة من انقطاعات متواصلة لكنها دائما ما تبرر الانقطاع انه من خطوط النقل في جبوتي، لكن يتبين للمشتركين ان الانقطاع يتزامن مع انقطاع مزود يمن موبايل للهاتف النقال.