تقرير: السعودية تحقق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية المالية العالمية

تحرّك تموضع السعودية في مؤشرات كفاءة الأداء المالي إلى مستوى متقدم في تقارير التنافسية العالمية، والتي تعتبر معيارا لشفافية وسهولة أداء الأعمال ومدى التطوّر الاقتصادي لأي بلد.

وكشفت هيئة السوق المالية السعودية في إفصاح حديث أن البلد الخليجي حقق مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020.

وأظهر تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2020 أن السعودية تقدمت بمركزين قياسا بالعام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار وباء كورونا لتصبح في المرتبة 24 على المؤشر، الذي يتضمن عدة محاور رئيسية.

كما تقدمت في ستة مؤشرات، من أبرزها مؤشر رسملة سوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قفزت إلى المركز الثاني العام الماضي من المركز 26 قبل عام.

وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت السعودية من المركز 33 إلى المرتبة 20، وتقدمت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المركز 36 إلى المركز الرابع.

ويعد التقرير من أكثر المؤشرات شموليةً في تنافسية الدول، إذ يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي، الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي قوله إن تلك المراكز “تحققت بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير قطاع السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها”.

وأشار إلى أن الهيئة حققت خلال عام 2020 عددا من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية خالد الحمود عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).

كما استضافت الهيئة افتراضيا بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجين تدريبيين حول “تحديات التكنولوجيا المالية من المنظور الرقابي لأسواق رأس المال” و”مقدمة فــي الأوراق المالية والاستثمار”.

وقد شاركت الهيئة كذلك في تطوير معيار خاص بالمبادئ التوجيهية بشأن حماية المستثمرين فـي أسـواق رأس المـال الإسلامية والتي صدرت مؤخرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وتحدد هذه المبادئ الحد الأدنى مـن المتطلبات الواجب تطبيقها في تلك الأسواق لحماية المستثمرين بهدف تعزيز الاستقرار المالي.

وأكد وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية إلى أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية بالسوق المالية السعودية التي انطلقت منذ عام 2018 وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت أربع دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلبا منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم وهي 15 جهة بنهاية العام الماضي.