ملف الساحل الغربي..

تقرير: الحوثيون.. استغلال ملف صافر لممارسة الضغوط على السعودية

مخاوف من تهديد الوضع البيئي في منطقة البحر الاحمر بسبب تجاوزات الحوثيين

الحديدة

ألمح الحوثيون في اليمن الخميس إلى اعتزامها منع الفريق الأممي الخاص بصيانة خزان "صافر" النفطي غربي اليمن، من القيام بمهامه حال ثبت وجود صلات مشبوهة له بالولايات المتحدة وذلك بعد ان حصل نوع من التقدم في هذا الملف. في الفترة الماضية.


جاء ذلك في تغريدة لنائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها حسين العزي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير".
والأربعاء أعلنت الأمم المتحدة، أن خبراءها سيصلون إلى الناقلة صافر أوائل مارس/آذار المقبل.


وقال العزي” في ظل تطورات الموقف العدائي الأميركي تجاه بلدنا وشعبنا نبذل حاليا جهودا حثيثة للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق(الاممي) بواشنطن".


ولم يذكر المسؤول الحوثي طبيعة هذه التطورات لكنه ربما يقصد القرار الأميركي بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.


وياتي هذا الموقف كذلك رغم تاكيد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن اعادة النظر في التصنيف حتى يتم فسح المجال للمساعدات الانسانية الاممية.


كما اتهم العزي الأمم المتحدة بـ”التأجيل الأحادي المتكرر“ لموعد وصول الفريق الأممي الخاص بصيانة الناقلة، وتقديم مطالب جديدة( لم يحددها) خارج الاتفاقات السابقة..


والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.


وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.


وتتهم الحكومة اليمنية ودول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا جماعة "الحوثي" برفض سنوات لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة.
وتتهم الاطراف الدولية المتمردين باستغلال ملف خزان صافر وذلك في اطار تكثيف الضغوط على المملكة في حين حذر خبراء من تداعيات انفجار الخزان على الوضع البيئي في البحر الاحمر وكامل المنطقة.


ويشهد اليمن منذ ست سنوات، حربا بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، وفق الأمم المتحدة