زار وفد إماراتي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية التي شهدت الاعتداء الدموي.

وتأتي الزيارة تعبيراً عن التضامن الكامل الذي أعلنته دولة الإمارات قيادةً وشعباً مع شعب وحكومة نيوزيلندا، والوقوف معها تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المقيمين على أراضيها، مشيدين بالجهود التي بذلتها الحكومة النيوزلندية ممثلة جاسندا أرديرن، رئيسة الوزراء.

واطلع الوفد - الذي رافقه صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا - خلال جولة تضامنية بالمدينة، شملت المسجدين ولقاء بعض أهالي الشهداء وضحايا الحادث الذي أدمى مشاعر الملايين في العالم.

والتقى د. علي النعيمي، في مسجدي «النور» و«لينوود» اللذين وقع فيهما الهجوم الإرهابي الغادر، إمامي المسجدين، واطلع منهما على آخر المستجدات المتعلقة بالهــجوم الإرهابي وأوضاع المـــصابين وعائلاتهم، وذلك برفقة المفتش راكيش نايدو من شرطة نيوزلندا.

وحرص النعيمي على زيارة أسر الشهداء لتقديم واجب العزاء، وتأكيد التـضامن الكامل معهم، كما التقى والوفد المرافق ابــنة الشهيدة ليندا أرمسترونغ التي ضربت مثالاً للفداء والتضحية التي اختارت أن تموت وهي تحمي بجسدها سيدة أصيبت بدورها في الهجوم ونجت.

وليندا أرمسترونغ التي دخلت الإسلام حديثاً في 2010 ليست بغريبة على الإمارات وأهلها حيث تمنت أداء فريضة الحج، أعظم فرائض الدين الإسلامي الحنيف، وكان لها ما طلبت في 2017 حيث ساعدتها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

كما التقى الوفد عدداً من المواطنين النيوزيلنديين من الأديان والطوائف الأخرى الذين وُجدوا في موقع الحادث للتعبير عن تضامنهم ودعمهم لضحايا الاعتداء الإرهابي.

الإرياني: الميليشيا ماضية في تنفيذ أجندة إيران

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن الأحداث والتجارب التي شهدها اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية تثبت بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا باستكمال استعادة الدولة من ميليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.

وأضاف الإرياني أن التنصل المتكرر لميليشيا الحوثي عن الاتفاقات وتحديها السافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي يؤكدان أنها لن ترضخ للسلام وماضية في تنفيذ أجندتها خدمة لمصالح داعميها في إيران.

وأشار إلى أن عرقلة الحوثيين تنفيذ اتفاق السويد بعد مضي أكثر من 3 أشهر على توقيعه، ورفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن تعز، هي أحدث سلسلة من مراوغات الحوثيين المعتادة منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيراني واضح وصريح.

قيادي بفتح: أموال الدوحة حولت حماس جهازاً أمنياً لإسرائيل

أكد القيادي في حركة فتح، حازم أبو شنب، أن رئيس لجنة الإعمار القطرية يقوم بنقل الأموال بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومكتب بنيامين نتانياهو شخصياً، الذي قال نصاً صريحاً من خلال وسائل الإعلام إنه يقوم بالموافقة، ويقوم بحماية المال القطري لوصوله إلى حماس، لأنه يشتري منهم الأمن.

وأضاف، إن «المندوب القطري يقوم بالحصول على توقيعات وعلى بصمات المقاتلين وأعضاء حركة حماس لكي يسلمها للشاباك الإسرائيلي حتى يصرف له 100 أو 200 دولار»، بحسب تعبيره، مضيفاً أن «المال الذي يأتي من هذه الدولة إلى حماس عبر دولة الاحتلال الإسرائيلي، حوَّل حماس من فصيل مقاوم إلى جهاز أمني يقوم بحراسة دولة الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف أنه كانت هناك بعض الاعتراضات من قبل، من جانب الشاباك الإسرائيلي، على بعض الأسماء من حماس، مما أحدث مشكلة من فترة قريبة، إلا أن المندوب القطري نجح في حل المشكلة وأخبر أعضاء حماس «جبت لكم الموافقة.. مبروك»، وذلك بعد أن تنقل عدة مرات بين حماس وإسرائيل لحل الأزمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، قد أوضح مؤخراً أن السلطة الفلسطينية في الماضي نقلت ملايين الدولارات إلى حماس في غزة. كما قال نتانياهو: «إن كل من يعارض قيام دولة فلسطينية يجب أن يؤيد قرار تحويل الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية».

وكان مصدر إسرائيلي أكد في اجتماع حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أن نتانياهو اتبع استراتيجية دفاع عن إسرائيل وفقاً لخطة محددة، عندما قرر السماح بنقل أموال قطرية إلى غزة، موضحاً أن ذلك القرار جاء كجزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على استمرار الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية، وذلك بحسب ما نشرته «جيروزاليم بوست».

الإمارات تؤكد التزامها بأعلى مستويات الأمن وحظر الانتشار النووي

أكدت دولة الإمارات التزامها بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، وأعربت عن رفضها المزاعم الخاصة بمشكلات السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية.

جاء ذلك في البيان الرسمي الذي أصدره أمس حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد البيان أن دولة الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008، مشيراً إلى أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية.

وأوضح البيان أن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة التي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة، إضافة إلى ذلك استضافت دولة الإمارات، على مدى الأعوام العشرة الماضية، أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار، مشيراً إلى أن هذه التقارير متوافرة على الموقع الإلكتروني.

وتابع البيان: «تمثل هذه البعثات الدولية التزام دولة الإمارات إزاء تطبيق التوصيات الدولية، لضمان أن يكون البرنامج النووي آمناً ومأموناً وسلمياً مع التزام الدولة بأعلى مستويات الشفافية»، مشيراً إلى أن مستوى الإنجاز في محطة براكة للطاقة النووية وصل إلى مرحلة متقدمة في التشييد، إذ سجل أكثر من 91 في المئة، ويتوقع تشغيله بحلول عام 2020.

وأضاف أن دولة الإمارات عضو في الاتفاقيات الدولية التي تعكس الالتزام الوطني لضمان أمن وسلامة البرنامج النووي، فدولة الإمارات طرف متعاقد في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية منذ عام 2009، وتؤدي دوراً فعّالاً في اجتماع مراجعة الاتفاقية الذي يُعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ثلاثة أعوام، للإجابة عن التساؤلات الخاصة بالبرنامج النووي التي تطرحها الدول الأعضاء للوكالة، وتشجع كل الدول، بما فيها دول الجوار، على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.

وتابع: «يوجد في دولة الإمارات جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي بالدولة، وهي جهة مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية، من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة، كما تشرف على عمليات التشييد والتشغيل بناء على أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة، إضافة إلى ذلك شكلت دولة الإمارات المجلس الاستشاري الدولي بعضوية المدير العام السابق للوكالة الدولية هانز بلكس الذي يقدم المشورة للحكومة الإماراتية حول برنامجها النووي لضمان التزامه بأعلى مستويات السلامة الدولية فيما يتعلق السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي، وتتوافر تقارير المجلس على شبكة الإنترنت للعامة».

وأضاف البيان: «ترى دولة الإمارات أنه لا يوجد أي دواعٍ للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها، وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي على أن تستخدم القنوات المناسبة، إذ يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي، والإجابة عن التساؤلات كافة، ولا سيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية، للتعرف إلى سياسات دولة الإمارات المتقدمة والخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي».