الناشط الحقوقي خالد علي يعلن ترشحه لرئاسة مصر

قال الناشط والمحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي يوم الاثنين إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك في تحد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

وقد يُحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر أيلول بحبسه لثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام. وينفي علي هذه التهم ويقول إنه واثق من البراءة.

وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور المعارض بالقاهرة ”قرارنا اليوم هو الإعلان عن البدء في بناء حملتنا إداريا وتنظيميا من أجل الاستعداد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإعداد مسودات وثائقها وبرنامجها وطرحها للنقاش المجتمعي لتقديم بدائل لإنقاذ مصر من هذا المصير المظلم“.

وانتقد على (45 عاما) الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في عهد السيسي.

وقال ”نستعد لهذه الانتخابات بلا أوهام حول نزاهة الخصم أو عدالة السياق الذي تجري فيه العملية الانتخابية الآن، لكننا نعاهدكم أننا لم ولن نكون في ملهاة سياسية أو انتخابية وسنناضل مع كل القوى السياسية لانتزاع ضمانات حقيقية من أجل هذه المعركة.. من اجل فتح المجال العام“.

وأضاف أن برنامجه قائم على إنهاء سياسات التقشف الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الإرهاب دون تقويض للحريات.

وصعد نجم علي في يناير كانون الثاني بعد حصوله على الحكم النهائي ببطلان الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.

وسبق لعلي خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحا بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت.

وكان علي أصغر المرشحين سنا فقد كان يبلغ من العمر حينها 40 عاما وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح للمنصب.

وفي عام 2014 قال علي إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة في هذا العام ووصفها بأنها ”مسرحية“، وأعلن رفضه لترشح السيسي قائد الجيش ووزير الدفاع آنذاك.

وقال علي في مقابلة أجرتها معه رويترز في يونيو حزيران إن الظروف سيئة للغاية في البلاد في عهد السيسي لدرجة أن أي شخص يستطيع الفوز عليه إذا أجريت انتخابات نزيهة.

* ”محاولة قمعية“

وبدأت محاكمة علي في مايو أيار بعدما نسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير كانون الثاني ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية.

وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول علي إن الصورة غير حقيقية.

ولمح علي إلى أن الحكم بحبسه عقاب له على رفعه دعوى قضائية تطالب ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

وستعقد أولى جلسات الاستئناف على الحكم يوم الأربعاء.

وقال علي في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين ”سنقدم دفاعنا وسنقدم طلباتنا. نحن على أمل أن البراءة استحقاق لنا“.

وأضاف أن قرار السماح له بخوض الانتخابات أو حرمانه سيكون في يد اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وفي وقت سابق يوم الاثنين قال علي في بيان على حسابه على فيسبوك إن قوات الأمن داهمت مطبعة كانت تعد الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي وصادرت جزءا من الأوراق ومزقت بقيته. ووصف ذلك الإجراء بأنه ”محاولة قمعية“.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

وقال علي في المؤتمر الصحفي إن قوات الأمن اتهمت صاحب المطبعة بطباعة وثائق تضر بالأمن القومي.

وأضاف أنه اضطر لعقد المؤتمر الصحفي في حزب الدستور بعد رفض نقابتين استضافة المؤتمر. وكون علي حزبا لا يزال تحت التأسيس هو حزب العيش والحرية.