تفاصيل انقسام في معسكر الشرعية..

تقرير: معارك علي محسن الأحمر في أبين.. باسم التمكين لأتباعه

الجنرال الإخواني علي محسن الأحمر يسحب البساط من تحت اقدام هادي - أرشيف

لندن

قالت تقاير اخبارية دولية إن نائب الرئيس اليمني الجنرال الإخواني علي محسن الأحمر، يسعى لازاحة هادي الرئيس اليمني المنتهية ولايته، باسم التمكين لأتباعه، الأمر الذي يؤكد على الانقسام وصل الى مرحلة صعبة يصعب معالجتها.

وقالت صحيفة العرب في تقرير لها نشرته السبت "إن الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لا يمثّل العائق الوحيد أمام الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف الشرعية المنقسمة من الداخل وتتجاذبها مصالح وأجندات حزبية وخاصة بدأت تتدرّج من صراع الكواليس إلى المواجهات على الأرض التي يعتبر التصعيد العسكري الجاري في لودر مظهرا لها".

قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح إنّ المجلس لم يتخذ أي قرارات تتعارض مع اتفاق الرياض، موضحا أن القرارات التي أصدرها رئيس الانتقالي عيدروس الزُبيدي خلال الأيام الماضية “قرارات داخلية خاصة بالمجلس وتنظيم قوّاته”.

واعتبر أن “من حق المجلس ترتيب بيته الداخلي وليس منطقيا أن نقول إنه يجب تعيين ممثل للمجلس في كندا من قبل وزارة الخارجية اليمنية ولا تعيين قائد لقوات الحزام من قبل وزير داخلية الشرعية”، مبينا “شرحنا ذلك للأشقاء في السعودية وأكدنا التزامنا بوقف كل أشكال التصعيد، لكن الإشكالية تكمن لدى الطرف الآخر الذي لم يتعامل بإيجابية مع ضرورات التعجيل باستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض وهو من اتخذ قرارات وإجراءات مثلت تجاوزا للاتفاق ومنها تعيين رئيس لمجلس شورى دون التشاور وكذلك تعيين نائب عام بالتجاوز ومن خارج سلك القضاء. كما تمت إقالة قائد القوات الخاصة المحسوب على المجلس بالإضافة إلى الانتهاكات بحق أبناء الجنوب في شبوة ولودر”.

كما أكّد صالح أنّ وفد المجلس الانتقالي المتواجد في العاصمة السعودية “جاهز لمناقشة الخطوات التنفيذية لما تبقى من بنود اتفاق الرياض”، آملا أن “يكون هناك ضغط كاف على الطرف الآخر لإبداء جاهزيته لذلك”.

وجاءت التطورات الأخيرة المتصلة باتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في أعقاب تجدد الاتهامات بين الطرفين بالتصعيد الإعلامي والسياسي وإصدار الطرفين لسلسة من القرارات وصفها كل طرف بأنها انتهاك لبنود اتفاق الرياض.

وتأتي التداعيات بالتوازي مع حالة تصعيد على الأرض في مدينة لودر بمحافظة أبين شرقي عدن عزتها مصادر يمنية مطلعة إلى “صراع خفي بين أقطاب الشرعية”.

وشهدت مدينة لودر إحدى أكبر مدن أبين اشتباكات مسلحة وتظاهرات شعبية احتجاجا على تعيين وزير الداخلية في الحكومة اليمنية مديرا لأمن المديرية متّهما بربط صلات مع تنظيم القاعدة، فضلا عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر محلية في لودر إنّ مدير الأمن وافق على تسليم منصبه ولكن بشرط تعيين مدير آخر يحظى بثقة أبناء القبائل في المنطقة التي تخشى من عودة نشاط القاعدة وتنفيذ عمليات انتقامية ضد المدنيين الذين شكّلوا في وقت سابق لجانا شعبية تمكنت من طرد عناصر التنظيم.

وفي تصريح لـ”العرب” حول خلفيات الصراع الذي تشهده المنطقة كشف الصحافي صالح أبوعوذل أن أحداث لودر تأتي انعكاسا لحالة الانقسام الشديد داخل الحكومة الشرعية.

وأضاف “هناك فصيل يدين بالولاء للرئيس عبدربه منصور هادي وتمثله شخصيات أقل حدّة في مواقفها تجاه الأطراف الجنوبية. وهناك طرف آخر متطرف يتبع نائب الرئيس علي محسن صالح الأحمر يريد الاستحواذ على كل شيء. وهذا الفصيل يقوده في الداخل السياسي اليمني وعضو مجلس الشورى علي محمد القفيش الذي يعد أحد الأذرع المحلية للأحمر”.

وكشف أبوعوذل وهو من أبناء المنطقة أن “نائب الرئيس اليمني عمل منذ فترة على عزل موالين للرئيس عبدربه منصور من مناصبهم العسكرية واستبدالهم بقيادات عسكرية موالية له، ومنهم وزير الداخلية إبراهيم حيدان الذي يدين بالولاء لمحسن صالح ويعمل على تنفيذ أجندته”، مضيفا “أحداث لودر تأتي في سياق التمكين للقفيش والقيادات العسكرية الموالية للأحمر، وتحمل كثيرا من الدلالات خصوصا أنها تجري في المحافظة التي ينحدر منها عبدربه منصور هادي نفسه ودون مراعاة لأي اعتبارات أو حسابات قبلية. وأهل المحافظة يدركون أنّ التمكين لهؤلاء يعني بشكل أو بآخر إفساح المجال أمام تنظيم القاعدة الذي يتوق للثأر من قبائل العواذل في المنطقة”.