المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد تمسكه بالاستقلال ويحدد موقفه من الصراع الاقليمي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي - السلطة السياسية فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية- تمسكه بخيار الاستقلال الوطني الناجز، واقامة دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني بالحدود التأريخية ووثيقة اعلان فك الارتباط في الـ21 من مايو ايار 1994م، معلنا رفضه بشكل صريح، لخارطة طريق اقليمية طرحت مشروع صرف رواتب الحوثيين في صنعاء من عائدات النفط في الجنوب.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس العموم المنعقدة في الـ2 من يناير 2024م تحت شعار (تعزيز الأداء السياسي والعمل المؤسسي نحو استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة)، اعتبر اجتماع مجلس العموم بأنها جاء بعد أن استكمل المجلس الانتقالي الجنوبي بناءه التنظيمي وتطوير عمله المؤســسي ككيان سياسي يقود شعب الجنوب لاستكمال التحرر الوطني واستعادة سيادته وبناء دولته الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة، ويضم الاجتماع  هيئة الرئاسة، والغرفتين التشـريعيتين (الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين) والقيادة التنفيذية ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة وينعقد لمناقشة القضايا الاستراتيجية الهامة.
وقال بيان مجلس العموم إنه وقف على المساعي الحثيثة المحلية الإقليمية والدولية باتجاه وقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، وتفاقم أعباء الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي أثقلت كاهل شعبنا (الجنوبي)، وتزايد التصعيد والعنف من قبل الحوثيين وتهديد الأمن القومي والغذائي للجنوب. 
وأكد مجلس العموم التزامه الكامل بمضامين بيان عدن التاريخي الصادر في الرابع من مايو 2017م، ويجدد المجلس التفويض الوطني للرئيس عيدروس الزبيدي بقيادة وتمثيل شعب الجنوب وقضيته الوطنية والمضـي به صوب تحقيق غاياته الوطنية العظيمة.
وشدد مجلس العموم على التزامه الكامل بالحفاظ على ما تحقق من منجزات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وأمنية وتعزيزها وتوجيهها للحفاظ على وحدة الجنوب وهويته أرضا وإنسانا والدفاع عنه وتحرير ما تبقى منه في سبيل تحقيق تطلعات شعب الجنوب.
وقال إن حق شعب الجنوب في الاستقلال والسيادة على أرضه وثرواته الوطنية، هي حقوق ثابتة -غير قابلة للتصـرف- يملكها شعب الجنوب وهو وحده من يقرر فيها، تتوارثها أجياله المتعاقبة عبر الزمان، لا يسقطها التقادم ولا تلغيها أخطاء السياسة. تستمد ثباتها من ثبات الحق الذي يتوقف عليه الوجود والبقاء الإنساني. وبهذا يؤكد مجلس العموم امتثاله وتمسكه بحق شعب الجنوب في السيادة على أرضه وثرواته، وحقه في الاستقلال واستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة على حدودها المتعارف عليها دوليًا. ويخول المجلس الرئيس القائد عيدروس الزبيدي لاتخاذ القرارات الكفيلة بإنفاذ إرادة شعب الجنوب، وتجسيد آماله وتطلعاته، وصون وحماية حقوقه السيادية.
يؤكد مجلس العموم التزام المجلس الانتقالي الجنوبي الكامل بمضامين الميثاق الوطني الجنوبي والعمل على تحقيق الأسس والمبادئ والاتجاهات التي احتواها لتعزيز الاصطفاف الوطني الجنوبي انطلاقا من مبدأ الجنوب لكل وبكل أبناءه.
وأعلن مجلس العموم دعمه لكل جهود السلام الإقليمية والدولية، مشددًا على أولوية وضع إطارًا تفاوضيًا خاصًا لقضية شعب الجنوب في مفاوضات العملية السياسية، لضمان تحقيق السلام المنشود. وينوه إلى أن أي تجاهل أو ترحيل لقضية شعب الجنوب لن يقود إلى سلام فشعبنا لن يقبل التماهي مع أي تجاهل لقضيته، ولن يفرط بمكتسباته وتضحياته وأهدافه الوطنية العظيمة.
وقال إن القوات المسلحة الجنوبية ستظل سياجًا منيعًا لحماية الجنوب وشعبه وتأمين المكتسبات الوطنية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ويشدد على تطويرها تدريبا وتأهيلًا وتسليحا وتعزيز دورها في القيام بتأمين المياه الإقليمية، وحماية الملاحة البحرية الدولية. ويهيب من أبناء شعبنا كافة الالتفاف حول القوات المسلحة الجنوبية وتعزيزها، فهي درع الجنوب وحصنه المنيع الذي تتحطم أمام صموده وثباته وعظمته خطط ومؤامرات الأعداء.. مؤكدا المضي في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتمكين القيادات والكفاءات الجنوبية المؤهلة، والعمل على محاربة الفساد في كافة مؤسسات الدولة.
وثمن المجلس دعم التحالف العربي مقدرًا إسنادهم لشعب الجنوب ومقاومته وقواته المسلحة في وجه جحافل الغزاة الحوثيين، ويؤكد إن الجنوب ودولته المنشودة لن يكون إلا عامل استقرار وتكامل واندماج مع امتداده الخليجي والعربي ومحيطه الإقليمي والدولي، وتبادل المصالح والمنافع.
وأعلن مجلس العموم انفتاح المجلس الانتقالي الجنوبي واستعداده الكامل للحوار مع القوى السياسية المناوئة لميليشيا الحوثيين في اليمن الشمالي، للوصول إلى مقاربات وتفاهمات تعزز التعاون والعمل المشترك، في إطار المصالح المتبادلة والمسؤوليات والهموم المشتركة.
وبشأن الموقف في فلسطين، دعا مجلس العموم لوقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية على سكان قطاع غزة المدنيين، ويدعو إلى العمل لتطبيق حل الدولتين على أساس المبادرة العربية والاتفاق الإبراهيمي.