ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية نحو 3 آلاف خرق للهدنة منذ نشر فريق المراقبين الدوليين في الحديدة مطلع العام الحالي، في وقت واصلت الميليشيا قصفها مواقع القوات اليمنية المشتركة في حيس بالأسلحة الثقيلة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، أن الميليشيا الحوثي ارتكبت 2923 خرقاً منذ سريان الهدنة في محافظة الحديدة.

وقال الدبيش لصحيفة البيان الإماراتية "إن الخروقات التي تم رصدها منذ تفعيل آلية التهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بلغت 2923 خرقاً، من بينها انتهاكات لحقوق الإنسان، ضد المواطنين المدنيين، ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، واستحداث 36 نفقاً وخنادق في نقاط المراقبة، وسط تغافل أممي فاضح."

وأضاف: "بلغ عدد الضحايا من المدنيين جراء هذه الخروقات 15 قتيلاً و39 جريحاً، مبيناً أن الجانب الحكمي، وفي آخر رسالة وجهها إلى رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال ابهيجيت غوها، تلقى وعداً بنزول فرق أممية للتحقق من الاستحداثات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي، إلا أنه حتى الآن لم يلتزم الجنرال غوها بما وعد به، رغم مرور أكثر من أسبوعين. 

قصف بالأسلحة الثقيلة

إلى ذلك، جددت ميليشيا الحوثي استهدافها لمديرية حيس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. ووفق مصادر عسكرية، فإن الميليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منذ صباح الأمس، كما قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع أخرى للقوات المشتركة في المديرية ذاتها.

وفي مديرية الدريهمي، قصفت ميليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة بقذائف الدبابات، وبالأسلحة الثقيلة بشكل عنيف. وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيا شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مناطق شرق مديرية الدريهمي، مستخدمة قذائف مدفعية الدبابات، وبقذائف الهاون.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن الميليشيا استهدفت المناطق نفسها بالأسلحة الثقيلة، فيما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف. ويأتي هذا التصعيد الخطير، الذي تقوم به الميليشيا، في الوقت الذي تدفع بتعزيزات تتضمن مسلحين مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة.

قرقاش: سياسة المحاور أثبتت فشلها مراراً

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسات المحاور أثبتت فشلها مراراً وتكراراً في منطقتنا والعالم.

وقال في حسابه على تويتر "سياسات المحاور أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا والعالم، فكيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة، الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد ولن تترك أثرا على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض".

تدابير عربية لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب

دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية إلى تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات، وطالب بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.

وترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، وفد الدولة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، والتي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ضم وفد الدولة المشارك بالاجتماعات القاضي محمد حمـد البـادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحــــــــادي، والقاضي فلاح شايع الهاجــــــري القاضي بالمحكمة الاتحادية العليــا، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولـي بوزارة العدل، وحمدان محمد الخميــري مدير مكتب معالي وزير العـــــدل، وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام الاتحادي.

وبحث وزراء العدل العرب في اجتماعهم الذي عقد برئاسة مملكة البحرين أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي لمواجهة الإرهاب والفساد والجرائم المنظمة، كما ناقشوا عدداً من البنود المهمة جاء في مقدمتها تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.

بالإضافة إلى موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر ، وإرساء حقوق الطفل وملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت حماية الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال. 

وجرى على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من أجل تعزيز التعاون والتشاور بينهما في مجال الدراسات والبحوث القانونية والقضائية بما يخدم العمل العربي القضائي والقانوني المشترك.

وقع مذكرة التفاهم السفير عبدالرحمن الصلح رئيس المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية، والدكتور عبدالمجيد عبدالله البنيان مدير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وشدد المجلس خلال الاجتماع على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، مؤكداً رفضه لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.