رفض آخر الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المحقق طارق البيطار

أصبح بإمكان قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار استئناف التحقيقات بعد توقف استمر لأكثر من شهر بسبب الدعاوى القضائية التي رفعت ضده وعرقلت عمله.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت محكمة في بيروت الثلاثاء آخر الدعاوى القضائية التي كانت تمنع بيطار من استجواب كبار المسؤولين.

قال مصدر قضائي اليوم الثلاثاء إنه أصبح من الممكن استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت العام الماضي بعد توقف استمر لأكثر من شهر بسبب دعاوى قضائية ضد المحقق العدلي طارق البيطار.

وقال نزار صاغية وهو محام وباحث لبناني ومن مؤسسي منظمة (المفكرة القانونية) "لقد نقضوا القرار الذي أدى إلى تعليق التحقيق ويمكنه الآن استئناف عمله بالتأكيد"، لكنه شدد على أن ذلك قد يكون مؤقتا حيث من الممكن رفع المزيد من الشكاوى القانونية ضده.

ولم يحرز التحقيق تقدما يذكر في الانفجار الذي وقع في الرابع من اغسطس/آب وأدى إلى مقتل 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار حيث عمدت فصائل لبنانية نافذة إلى رفع دعاوى قضائية متعددة ضده.

ويقود الثنائي الشيعي: حزب الله وأمل حملة شرسة لتغيير المحقق العدلي البيطار وإبعاده نهائيا عن التحقيق بعد أن وجه استدعاءات للتحقيق مع وزراء سابقين مقربين من الجماعة الشيعية المدعومة من إيران.

وطالب زعيم حزب الله حسن نصرالله مرارا بتنحية البيطار عن القضية واتهمته بتسييس التحقيق. وانتقل الجدل الدائر حوله إلى الحكومة ما أدى إلى تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول.

ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤول كبير بعد مرور أكثر من عام على الانفجار في وقت ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديا وسياسيا.

وسعى القاضي البيطار منذ يوليو/تموز لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعا تقريبا عن الحضور ورفع البعض دعاوى قضائية تشكك في حياديته.

والبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في القضية بعد القاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير/شباط بعد شكوى قانونية اتهمته بالتحيز.

ومن المتوقع أن يتعرض البيطار للمزيد من الضغوط والتعطيل، حيث يتمسك حزب الله بإبعاده عن التحقيق ورهن عقد جلسة لمجلس الوزراء بهذا الأمر.

ولم تعقد حكومة نجيب ميقاتي منذ تشكيلها في 10 سبتمبر/أيلول 2021 تشكيلها إلى الآن جلسة لمجلس الوزراء.