تقرير: تعز بين اغتيال الحمادي والأهدل.. ترحيل قضايا اغتيالات سياسية

 لم يدرك ضياء الحق الأهدل، القيادي البارز في تنظيم الإخوان، والنائب الأول لمحور تعز العسكري، ان خروجه صباح السبت الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول، من منزله في شارع جمال بوسط مدينة تعز اليمنية دون حراسة، سيكون الخروج الأخير، بعد ان كان مسلحا في منتصف العشريات من عمره ينتظر امام المنزل قبل ان يباشره بعدة طلقات نارية أردته قتيلا في الحال، امام صمت وذهول شهود عملية الاغتيال السياسية في مدينة باتت ساحة للصراعات الداخلية داخل معسكر التنظيم الممول من أطراف اقليمية عديدة.

وقال شهود عيان لمراسلنا إن المسلح الجاني سار ببطء صوب قاعدة محور تعز العسكري، قبل ان يستقل دراجة نارية ويختفي عن انظار شهود عيان عملية الاغتيال الأحدث في مدينة باتت ساحة صراع منذ سبع سنوات.

وقال سياسيون وخبراء يمنيون إن واقعة اغتيال الأهدل لها ارتباطات ربما بواقعة اغتيال القائد العسكري البارز في قوات الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، العميد عدنان الحمادي الذي اغتيال أواخر العام 2019م.

 واعتبر الناشط السياسي رئيس مركز ابعاد للدراسات عبدالستار الشميري اغتيال القيادي الاخواني ضياء الحق دفناً لملفات كثيرة خطيرة منها ملف السجون السرية و83 عملية اغتيال واخفاء قسري، متسائلا: من المستفيد من دفن هذه الملفات؟.

وقال مراسل صحيفة اليوم الثامن في مدينة تعز "إن اغتيال الأهدل أعاد قضية اغتيال الحمادي الى الواجهة مجدداً، وسط اتهامات متبادلة، فيما لم يتم تنظيم الاخوان أي طرف رسميا بالوقوف وراء اغتيال أبرز قادة التنظيم في كبرى المدن اليمنية.

ورجحت وسائل اعلام محلية في اليمن ان تكون ميليشيات الحوثي وراء اغتيال الحمادي، الذي قالت تقارير صحافية انه لعب دورا كبيرا في التقارب بين القوات المشتركة التي يقودها العميد طارق صالح، ومحور تعز التابع لتنظيم الإخوان، غير ان مصر في حزب المؤتمر الشعبي العام في مدينة تعز، نفى وجود أي تقارب بين الطرفين، وهو الأمر الذي قال انه يدحض مزاعم ان تكون عملية اغتيال الأهدل لها علاقة بتقارب لا وجود له على ارض الواقع.

وقال المصدر في افادة خاصة لصحيفة اليوم الثامن "ان هناك مشاورات لتنسيق العمل العسكري بشأن معابر جبلية، ولا وجود لأي تقارب سياسي او عسكري على الاطلاق.

وقال انه من المبكر جداً الحديث عن تقارب ما لم تكن هناك جبهة موحدة ضد الحوثيين، دون ذلك لا يمكن باي حال من الأحوال ان يكون هناك تقارب، الا فيما يخدم معركة اليمنيين جمعا.

وسلطت عملية اغتيال الأهدل الضوء على قضية اغتيال الشهيد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع وما تبعه من محاولات تمييع وتلاعب بملف القضية قضائيا من قبل حكومة هادي وتنظيم الإخوان.

 

وقالت مصادر يمنية لمراسل اليوم الثامن ان قضية اغتيال الحمادي لا تزال معلقة منذ اخر جلسة بسبب تبني نادي قضاة الجنوب قرار المحكمة واغلاق المحاكم والنيابات الى حين اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى ومن حينها لا يزال ملف القضية ضمن بقية الملفات لدى القاضي السلف ولم يجري دور استلام وتسليم بشأنه مع القاضي الخلف".

 

ويشوب قضية الشهيد عدنان الحمادي الكثير من الغموض حسب مصادر مقربة من أسرة الحمادي ، حيث توفي في رمضان الماضي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، وبعده توفي وكيل النيابة المتخصصة في ظروف غامضة واقالة وكيل النيابه/ ماجد الحكيمي بعد حضوره جلستين فقط من نظر القضية كما تم تحديد أول جلسة لمحاكمة المتهمين في 13 أغسطس الفائت دون ابلاغ محامي أولياء الدم .

واشارت المصادر إلى قيام النيابة الجزائية بإخفاء أوراق كثيرة (240) ورقة من ملف القضية ومحاولة إخفاء الهارد الخاص بمكالمات ومراسلات المتهمين مع قيادات حزبية معروفة وكذا رفض قيادة محور تعز تنفيذ اوامر القضاء بتسليم متهمين بعملية التحريض ينتمي اغلبهم للمحور واصدار قرار بإقالة القاضي وهيب فاضل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في يناير 2021م بعد يوم من كشفه وجود ضغوط على القضاة وعرقلة مجلس القضاء الأعلى لتحقيق العدالة في قضية الحمادي لافتا الى أن هذه الشواهد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمة مخطط لها بإمتياز وعلى مستوى عالي وتقف وراءها قيادات عليا تخطيطا وتمويلا وتحريضا.

 

وحصلت صحيفة اليوم الثامن على وثائق الأولى كانت قرار أصدره القاضي/وهيب فضل علي –رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن يوم الاثنين الموافق 18/1/2021م قضى بما نصه: (( أولاً: الزام الرئيس هادي (...) بتشكيل مجلس أعلى للقضاء يتولى القيام بوجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شئونهم.-

ثانياً: إلزام النيابة الجزائية المتخصصة بإحضار المتهمين في هذه القضية من محبسهم في جلسة الخميس الموافق21/1/2021م".

المحامي نجيب الحاج رئيس فريق الادعاء الخاص (أولياء الدم) تحدث لمراسل اليوم الثامن بالقول : تعرضت القضية لعبث ممنهج ومهول خلال المراحل السابقة أي خلال مرحلة التحقيق وكذلك اثناء المحاكمة حيث تم مواجهة تلك الاختلالات واوجه القصور وبعد احضار النيابة اثناء المحاكمة لبعض الأدلة المهمة وبعض الملفات الناقصة قررت المحكمة في جلسة 12/11/2020م : ( حجز القضية للفصل في الطلبات المقدمة من قبل محامو اولياء الدم وتقرير ما يلزم )

 

وتابع حديثه" الا ان الفصل في تلك الطلبات لم يتحقق بسبب عدة معوقات وعراقيل مفتعلة منها عدم إحضار المساجين إلى المحكمة لعدة جلسات متتالية وعدم توفير الحماية اللازمة للمحكمة أثناء عقدها لجلسات المحاكمة دون تمكنها في البت بالطلبات والدفوع المقدمة من قبل محامي اولياء الدم وقيام مجلس القضاء بنقل وكيل النيابة ومن ثم نقل رئيس المحكمة مشيرا الى أن مثل هذه الاجراءات ستؤدي حتماً لإطالة امد القضية وتأخير البت فيها ومن ثم ضياع وتهادر الأدلة وطمس معالم الجريمة مع مضي الوقت وافلات القتلة من العقاب.

وأعتبر المحامي الحاج ان ذلك يؤكد ان كل هذا العبث الممنهج لم يأت بمحض الصدفة وانما هناك جهات نافذه في الدولة وفي السلطة القضائية تقوم بممارسته وتسعى الى دفن الحقيقة مضيفا: هذا التدخل والتأثير في مسار القضية قد افصحت عنها المحكمة في محضر جلستها المنعقدة بتاريخ18 /1/2021م حيث تضمن قرارها مخاطبة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، بعدم قيام مجلس القضاء بواجبه وعدم توفير الحماية اللازمة للقضاة و التدخل في شؤونهم".

 

واردف قائلا : في هذه القضية وفي فترة اقل من خمسة اشهر توفى رئيس النيابة اثناء رفع ملف القضية ولحقه وكيل النيابة في ليلة اول جلسه لنظر القضية تعقدها المحكمة وتلاه اقالة وكيل النيابة/ ماجد الحكيمي بعد حضوره جلستين فقط من نظر القضية وتعيين بدلا عنه كما لقى احد المتهمين مصرعه في حادث سير وتعرض احد مرافقي الشهيد للتصفية؟؟!! وقيام مجلس القضاء الاعلى بنقل رئيس المحكمة..

وتساءل رئيس فريق الادعاء الخاص : من يا ترى مُستفيد من كل هذا العبث الذي سوف يؤدي لا محالة لتهاتر ادلة الجريمة وطمس معالمها مع مرور الوقت وافلات الجناة من العقاب؟؟!! ،وكيف يمكن أن يطمأن الناس للعدالة ، في ظل خضوع القضاء لتقلبات السياسة وميله وفقاً لرغبات وأهواء الساسة الذين يتدخلون في شؤنه ويعيقون اجراءاته من خلال مجلس القضاء ،وبعد هذا ماذا تبقى لبسطاء الناس ؟؟!! فان لم يكن القضاء عادلا ونزيها حتى ولو كان تحت سيطرة وضغط قانون سياسي معين فكيف يمكن ان نسميه قضاء وماذا تبقى بعد هذا كله من هيبة القضاء ومن قدسية رسالته في زمن دنست فيه الكثير من القيم السامية في خضم هذا الصراع المرعب وفي خضم أحداث عنيفة ارهقت البلد والناس؟!

وعن المسئول عن هذه الاختلالات قال : هي قيادة الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الاعلى الذي لم يعمل على اصلاح مثل هذه الاختلالات بل اضاف اليها اختلالات وعراقيل اكثر فداحه ..

وأضاف : اما عن موقفنا في مواجهة هذا الاختلالات : فان فريق الادعاء الخاص ليس امامه من بد في ظل هذه الاوضاع المتردية التي تمر بها البلاد سوى التمسك بالقرارات السابقة الصادرة عن المحكمة وطلب البت فيها واطلاع الراي العام عن أي اختلالات او تجاوزات في مسار القضية اولا بأول باعتبارها من ابرز قضايا الراي العام.

وكان الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي قد أصدر قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات استشهاد العميد الحمادي، برئاسة النائب العام على الأعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

 

 

وتحدثت المصادر عن : تعرض الشهيد القائد لعملية اغتيال جبانة وغادرة في منزله الكائن بمديرية المواسط محافظة تعز استخدم فيها أقاربه بعد جلسات تحريض كثيرة ومطولة معهم من قبل قيادات حزبية في الاصلاح على رأسهم ضياء الحق الأهدل المسؤول عن ملف الاغتيالات والسجون السرية 

وأضافت : حاول المخططين للجريمة إظهارها كخلاف أسري أدى للقتل لكن المتابع للأحداث وحتى الانسان البسيط والعادي لديه قناعة تامة انها جريمة اغتيال سياسي مكتملة الأركان".

وقدمت النيابة تسعه متهمين وهم:

جلال محمد محمد الحمادي

مصطفى عبدالقادر عبدالله الحمادي

عبده مقبل عبدالله الحمادي

امين عبدالقادر عبدالله الحمادي

صلاح عبدالله محمد هاشم

محمد حمود محمد هاشم

احمد محمد احمد عبدالله

احمد شمسان عبدالله

زياد محمد أحمد حسن.

واتهمت الاول الى الثامن بالاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لمقاومة رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين وذلك بان اتفقوا جنائيا بتصفية المجني عليه عدنان محمد الحمادي قائد اللواء35 مدرع المكلف بالتصدي لعصابة الحوثي الانقلابية وذلك بان اتفقوا بتوزيع الادوار بينهم".

كما قررت النيابة العامة احالة المتهم التاسع/زياد محمد احمد حسن الى النيابة العسكرية للتحقيق معه بتهمة افشاء الاسرار العسكرية.

وكشفت التحقيقات عن اغتيال العميد عدنان الحمادي من قبل كل من جلال محمد محمد الحمادي والقيادي الاصلاحي مصطفى عبدالقادر عبدالله الحمادي وعبده مقبل عبدالله الحمادي بأن أطلقوا عليه النار من مسدس في منزله الواقع بمديرية المواسط محافظة تعز بتاريخ 28ديسمبر 2019م

وذكرت التحقيقات أن منفذي الجريمة ضمن عصابة ارهابية منظمة خططت ونسقت وحرضت ورصدت ومولت ونفذت جريمة الاغتيال، مشيرة الى اشراف ضياء الحق الأهدل مسؤول الاغتيالات والسجون السرية على العملية".

  وبدأت علاقة جلال الحمادي المتهم الأول تعود مع المتهم الثاني القيادي الاخواني مصطفى عبدالقادر منذ زواج عبدالله جابر الجايفي من بنت جلال وخلال الفترة اللاحقة لاغتيال العميد تم ترقية شقيق الاخير من نقيب الى عقيد ومن قائد كتيبه الى اركان حرب اللواء 35 مدرع.

 هذا الصعود السريع حسب المصادر يثير الشك والريبه خاصة بعد امتناع شقيقه (جلال) المثول والحضور للتحقيق معه امام النيابة وكذلك قيام النيابة بعدم الإشارة الى الرسالة الهاتفية الموجهة من المدعو ضياء الحق الأهدل الى المتهم الثاني وحذفها من كشف تفريغ الرسائل..

وأكدت التحقيقات وجود عدد من المكالمات بين المتهمين قبل جريمة الاغتيال مع ستة ارقام كانت كلها مسجلة باسم القيادي الإخواني البارز / ضياء الحق الأهدل ونجله وشقيقه ادريس.

العميد الحمادي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال قبل ذلك ومحاولة اقالته من قبل الجنرال علي محسن الاحمر وكلها بائت بالفشل، اضافة لحملات تخوين واتهامات بالخيانة والعمالة من قبل قنوات ومواقع اخبارية واعلاميين ونشطاء تابعين لحزب الاصلاح.

وقالت المصادر : شن حزب الاصلاح حملة إعلامية شرسة وقذرة ضد الشهيد القائد اللواء الركن عدنان الحمادي واللواء 35 مدرع تحت ذرائع ومبررات واهية فتارة تحت مبرر انه يعمل لصالح الامارات العربية المتحدة التي كانوا هم السباقون في الحصول على دعمها من أموال وسلاح وذخائر وتارة تحت مبرر انه سينشأ حزام أمني في تعز مع ان القائد الحمادي اعلن وبكل وضوح رفضه إنشاء حزام أمني في تعز خارج مؤسسات الدولة وتارة بأن لديه علاقة مع طارق صالح الذي باتوا اليوم يهرولون للحصول على دعمه والتنسيق معه".

وتابعت تلك المصادر في احاديثها لمراسلنا : كنا نرى أبواق الحزب وناشطيه المدنيين والعسكريين يشنون حملات إعلامية كاذبة ومضللة تستهدف الشهيد القائد ولواءه لكنهم لم ينجحوا في تشويه صورة القائد الحمادي في أذهان المجتمع اليمني عموما والتعزي على وجه الخصوص رغم استخدامهم كافة الاساليب القذرة والتافهة حتى انهم نالوه في حياته الخاصة وهذا يعبر عن سفالة وقذارة الحزب قيادة وناشطين مشيرا الى أنهم عملوا بكل الوسائل المتاحة لهم للتمهيد لعملية الاغتيال بهذه الحملات الاعلامية وبالتحريض عليه

وعن تنسيق الاصلاح مع طارق صالح الذي طالما أتخذ منها الاصلاح وناشطيه تهمة للهجوم على الحمادي واللواء 35 قالت المصادر : لا يفسر ذلك الا تناقض الاصلاح وتلونه في اتخاذ المواقف وسعيه وراء مصالحه فقط حتى لو كلفه ذلك التحالف مع الشيطان لافتا الى انه تحالف الضرورة الذي فرضته الاحداث الاخيرة في مأرب وخوف الاصلاح من فقدان تعز لصالح الحوثي لكنه سيكون تحالف آني وفي حال زوال مخاوف الحزب فإنه لن يألوا جهدا في الغدر بطارق كما فعل مع سابقين له، أخرهم الأهدل".

وأضافت : من شاهد الحملات التي شنت على طارق صالح وقواته واتهامه بكل الاتهامات وكذا الحملات الاعلامية التي شنتها ابواق الاصلاح ضد الحمادي تحت مبرر التحالف مع طارق يضحك اليوم من موقف الاصلاح الاخير في تعز مؤكدا على ان من يعرف الاصلاح جيدا لن يصدمه هذا التحالف لان الاصلاح حزب قائم على الانانية والمصالح الضيقة ولو على حساب الوطن ومصالحه

وكان العميد عدنان الحمادي صاحب الطلقة الأولى للمقاومة ضد ميليشيا الحوثي، ومؤسس اللواء 35 مدرع مع قائد المقاومة الشعبية بالحجرية فؤاد الشدادي والتي بدأ بكتائب الشهيد عبدالرقيب عبدالوهاب وتحفل سيرته الذاتية بتاريخ وطني حافل بالنضال.

والعميد الركن عدنان الحمادي من مواليد عام 1968م في قرية يافق بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز. متزوج وأب لخمسة أبناء اثنين ذكور وثلاث اناث. التحق بالكلية الحربية عام 1984م وتخرجت عام 1987م برتبة ملازم ثاني. حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية وكذا عدة شهادات تخصصية دروع، صاعقة، مضلات، شهادة قائد كتائب دروع ، وقادة الوية دروع من معهد الثلايا عدن. حاصل على شهادة ماجيستير علوم عسكرية من الاكاديمية العسكرية العليا كلية القيادة والأركان صنعاء عام 2007. حاصل على عدة أنواط وأوسمة عسكرية. شغل العديد من المناصب منها قائد سرية مشاة وقائد سرية دبابات إلى عام 1999، ثم رئيس عملية كتيبة دبابات إلى 2005، ثم نائب تدريب اللواء من 2007إلى 2009. بعد ذلك تعين مديرا للمركز التدريبي معسكر الحمزة إب إلى 2011، ثم مدير مكتب قائد اللواء 35 مدرع إلى 2012، ثم قائد كتيبة دبابات وقائد معسكر الشهيد لبوزة إلى شهر مارس 2015، وفي نهاية شهر مارس 2015 صدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بتعيينه قائداَ للواء 35 مدرع .