«الصحة العالمية»: نسبة الملقحين في «شرق المتوسط» لم تتجاوز 20 %

على الرغم من تأكيد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، على أن العالم لم يتجاوز مرحلة الخطر فيما يتعلق بجائحة «كورونا»، فإنه شدد في الوقت ذاته على أن الجائحة أظهرت بعض السلبيات التي يجب العمل على تلافيها، للاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19».

وخلال مؤتمر صحافي عُقد عصر أمس في ختام الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، والتي ترأسها وزير الصحة الليبي علي محمد مفتاح الزناتي، عكست القرارات التي اتّخذتها دول الإقليم خلال الدورة، وأعلنها أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، الرسالة التي تدعو إليها المنظمة، وهي الاستفادة من دروس «كوفيد - 19» للاستعداد لأي أوبئة طارئة في المستقبل. وكان أول القرارات التي أعلنها المنظري، ذلك الذي يتعلق بإرساء تمويل مستدام من أجل التأهُّب للطوارئ الصحية والاستجابة لها بوصفهما أولوية حكومية واضحة في الميزانية الوطنية. وفي ضوء ما كشفت عنه جائحة «كوفيد - 19» من ثغرات خطيرة ومواطن ضعف في قدرات الدول، خاصة فيما يتعلق بآليات ترصد الأمراض، أشار المنظري إلى قرار آخر اعتمدته اللجنة، يتعلق بأهمية وجود استراتيجية إقليمية للترصد المتكامل للأمراض؛ وذلك للتغلب على تجزؤ البيانات في إقليم شرق المتوسط.

وأوضح المنظري، أنهم دعوا في هذا القرار الدولَ الأعضاء للالتزام باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق نظم ترصُّد وطنية متكاملة وفعالة ترتبط بنُظم الترصد العالمية بحلول نهاية عام 2025، ووضع ما يلزم من آليات وتخصيص ما يلزم من موارد بشرية ومالية بطريقة مستدامة لتحقيق ذلك الهدف.

ولفت المنظري إلى أن جائحة «كوفيد - 19»، أظهرت أهمية المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الوقوف على القضايا الصحية، وتقييم الاحتياجات، وضمان فاعلية تخصيص الموارد، والمشاركة في البرامج والتدخلات الصحية من أجل التنمية والوقاية من الطوارئ والتأهب والاستجابة لها.

ويقول، إنه تجاوباً مع ذلك «فقد كان أحد قرارتنا المهمة هو اعتماد خريطة طريق تتضمن وضع هياكل وآليات حوكمة واضحة تسمح لممثلي المجتمعات المحلية وللمجتمع المدني بالمساهمة بفاعلية في سياسات الصحة العامة وخططها وبرامجها، وتنفيذ مبادرات مجتمعية يمكن من خلالها إشراك المجتمعات المحلية، فضلاً عن تعزيز التثقيف الصحي وبناء قدرات العاملين النظاميين وغير النظاميين في الخطوط الأمامية، ومنهم العاملون في مجال صحة المجتمع والاختصاصيون الاجتماعيون، مثل القابلات، ومساعدي التمريض، والمتطوعين الصحيين، والمرشدين الصحيين».

وإلى جانب الاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة، لم يغب عن قرارات اللجنة ما يتعلق بإنهاء الجائحة الحالية، وأشار المنظري إلى قرار يعتمد خطة العمل لإنهاء الجائحة عبر زيادة إتاحة لقاحات «كوفيد - 19»، وتطعيم ما لا يقل عن 40 في المائة من السكان بحلول نهاية عام 2021 و70 في المائة بحلول منتصف عام 2022، والحد من أوجه عدم الإنصاف في الحصول على اللقاحات من خلال المساهمة المالية في مرفق «كوفاكس» وتبرُّع البلدان ذات الدخل المرتفع باللقاحات، وتعزيز تنفيذ التدابير الوقائية والالتزام بها.

وفي هذا الصدد، قالت رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى الوقت الحالي لا توجد أدوية تشفي بشكل كامل من فيروس كورونا. وأوضحت، أن «ريمديسفير» و«ديكساميزون» لهما فاعلية في علاج الحالات الشديدة من فيروس كورونا والحالات بالمستشفيات على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوصت بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، حيث إن أعراض الإنفلونزا تتشابه مع فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بتلقيح الأطفال، قالت، إن بعض البيانات التي توفرت مؤخراً أشارت إلى مأمونية اللقاح عليهم، لكنها شددت على أن علينا البدء في التلقيح بالأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة، باعتبارهم من الفئات المعرضة للخطر. ودعت الحجة وسائل الإعلام إلى لعب دور كبير من أجل الترويج لأهمية اللقاحات؛ لأن نسبة الملقحين في الإقليم لا تتعدى حتى الآن 20 في المائة.

ورغم سيطرة أجواء جائحة «كوفيد - 19» على أعمال اللجنة، فإنها أشارت إلى أهمية وضع إطار عمل للوقاية من السكري ومكافحته في إقليم شرق المتوسط، بسبب ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض في الإقليم، والتي تعد الأعلى عالمياً.

وحثّ القرار الدولَ الأعضاء على إعطاء الأولوية للوقاية من السكري وعوامل الخطر الخاصة به والتدبير العلاجي لهما عن طريق وضع وتعزيز السياسات والبرامج من خلال خطة عمل متعددة القطاعات، وتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ هذه السياسات.