مؤتمر فريد في ستوكهولم..

سجناء رأي سابقون يطالبون وضع حد للإفلات من العقاب على القتلة

شخصيات أوروبية ومسؤولين كبار سابقين ينضمون إلى مؤتمر دولي لشهود عيان على دور إبراهيم رئيسي في مذبحة

مراسلون
مراسلو صحيفة اليوم الثامن

في نفس اليوم الذي من المقرر أن يلقي فيه الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإنترنت، شارك شهود عيان على مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران تصريحاتهم فريدة حول دور رئيسي فيما وصفوه بأنه إبادة جماعية.

واجتمع شهود عيان على دور رئيسي من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا وكندا، في السويد للكشف عن دوره في المجزرة.

وحضر المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزراء سابقون من فنلندا والمملكة المتحدة.

ودعا الناجون والشخصيات الأوروبية إلى تحقيق أممي مستقل في مذبحة عام 1988 ودور قادة النظام الإيراني ورئيسي على وجه الخصوص فيها.

وتحدث العديد من السجناء السياسيين السابقين في المؤتمر، مسترجعين مآسيهم وذكرياتهم الشخصية المؤلمة في زنزانات نظام الملالي.

 

ويشهد عدد من معتقلي الرأي السابقين في المحاكمة الجارية بحق حميد نوري. وشهدوا كيف كان الهدف من المجزرة القضاء على جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وفقًا لفتوى أصدرها المرشد الأعلى روح الله الخميني في ذلك الوقت، والذي يهدف ن خلالها فيما يعتبره العديد من الخبراء على أنه إبادة جماعية، إلى إبادة جميع أعضاء مجاهدي خلق والمتعاطفين والداعمين معها.

ولقي ما لا يقل عن 30.000 سجين مصرعهم في غضون بضعة أشهر، ويُقدر أن أكثر من 90٪ كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وفي خطاب على الإنترنت أمام المؤتمر، حثت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي، وخاصة السويد والاتحاد الأوروبي، على "الاعتراف بمذبحة السجناء السياسيين على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".

 

وأكدت على أن إبراهيم رئيسي “يجب أن يواجه العدالة والملاحقة على إعدام وتعذيب السجناء، لا أن يقف على المنصة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتساؤلت السيدة رجوي حول كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل مثل هذا العار ولا يصرخ احتجاجا؟".

وبحسب السيدة رجوي، فإن "حركة الدعوة إلى العدالة" أظهرت وكشفت تفاصيل هذه الجريمة المروعة على مدى العقود الثلاثة الماضية" و "قادت حملة محلية ودولية واسعة لمحاكمة ومعاقبة قادة النظام المتهمين بالقيام بأعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأشادت السيدة رجوي "بالجهود والإفصاحات القيمة الصادرة عن سجناء سياسيين سابقين، ومجموعة كبيرة منهم حاضرة في التجمع".

وقالت أن هذا التجمع الفريد من الشخصيات النبيلة التي ترفض الاستسلام وتصر على المثابرة يعكس الضمير القلق للمجتمع الإيراني، مؤكدةً أنهم لن يتخلوا عن السعي لتحقيق العدالة حتى يتم الإطاحة بالنظام الإجرامي ".

وأوضحت السيدة رجوي أن "شهادات وأقوال هؤلاء الشهود في محاكمة أحد الجناة في ستوكهولم تؤكد هذه الحقيقة" ، في إشارة إلى قضية حميد نوري الجارية في محكمة ستوكهولم.

ويُحاكم نوري حاليًا لدوره المباشر في مذبحة عام 1988 كنائب مساعد للمدعي العام في سجن جوهردشت (غرب طهران).

واختتمت السيدة رجوي بالقول: "سيشهد التاريخ المستقبلي أن الحركة التي تسعى لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 قد تغلبت على صمت وتهاون شركاء وأعوان النظام".

وأقيم إلى جانب المؤتمر معرض كبير حول مذبحة عام 1988.

ومن بين أولئك الذين من المفترض أن يخاطبوا المؤتمر، يمكن الإشارة إلى السيد ديفيد جونز، عضو البرلمان في المملكة المتحدة، نائب رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية، وزير الدولة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (2016-2017)، وزير الدولة لويلز (2012-2014)، كيمو ساسي، وزير النقل والاتصالات الفنلندي السابق، بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، السكرتير التنفيذي السابق للجنة عام 1922، إدوارد سولنز، وزير البيئة السابق في أيسلندا، وستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي (1999-2014)، رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (2004-14)، منسق الحملة من أجل تغيير إيران (CIC).

 

الخلفية:

في عام 1988، أصدر روح الله الخميني، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، فتوى يأمر بإعدام جميع سجناء مجاهدي خلق الذين رفضوا التوبة وأصروا الثبات على مواقفهم ودعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وتم قتل أكثر من 30000 سجين سياسي، الغالبية العظمى منهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، في غضون بضعة أشهر. وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرية.

وكان إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للنظام الإيراني، أحد الأعضاء الأربعة الرئيسيين في "لجنة الموت" في طهران. وأرسل الآلاف من مجاهدي خلق إلى المشنقة في عام 1988.

ولم يجر قط تحقيق مستقل للأمم المتحدة بشأن المذبحة. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في بيان صدر في 19 يونيو / حزيران 2021: "إن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".