تقرير: هل يطبق الاتحاد الأوروبي "قانون ماغنيتسكي" على رئيسي؟

في يوم الاثنين الماضي، تم تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في سجن واحد في إيران. وعلى مدى الأيام العشر الماضية، تم شنق ما لا يقل عن 15 شخصًا آخر في سجون مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة عمليات الإعدام التي من المؤكد أنها لن تستمر فقط بل ستتزايد بعد تنصيب "إبراهيم رئيسي" كرئيس للنظام هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الجديد قد شغل سابقًا منصب رئيس القضاء في نظام الملالي اعتبارًا من مارس/ آذار2019 فصاعدًا. ومن خلال هذا الدور، أشرف "رئيسي" على هذا التوسع الملحوظ في استخدام عقوبة الإعدام من قبل حكومة كانت تشتهر بالفعل بامتلاكها أعلى معدل سنوي للإعدامات للأفراد في العالم. ومن بين أمور أخرى، قد نفذ القضاء بقيادة "رئيسي" أول عملية إعدام منذ سنوات لشخص متهم فقط بشرب الكحول. وفي أعقاب انتفاضة شعبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قامت أيضًا بحملة تعذيب ممنهجة استمرت لعدة أشهر، في أعقاب اشتباكات دموية قُتل فيها ما يقرب من 1500 متظاهر سلمي.

ومن خلال هذه الحملة القمعية، ضاعف رئيسي إلى حد كبير الإرث الذي صنعه لنفسه في عام 1988عندما تولى أخيرًا دورًا رئيسيًا في مذبحة السجناء السياسيين التي نتجت عن "فتوى" لمؤسس النظام "روح الله الخميني". حيث استهدفت هذه الفتوى بشكل خاص "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، وذكرت أن العضوية في مجموعة تعارض ديكتاتورية الملالي دليلاً على "العداء لله"، والذي يجب بسببه إعدام الشخص دون رحمة.

إيران: فتوى أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي في مذبحة عام 1988

بالإضافة إلى الشعورالعام السيء تجاه النظام في ذلك الوقت، واصل رئيسي الدفاع عنه في السنوات الأخيرة، حتى عندما أصبح من الواضح بشكل كبير أن "رئيسي" وأعضاء آخرين في "لجان الموت" في البلاد نفذوا أكثر من 30 ألف حكم بالإعدام في ثلاثة أشهر فقط. وفي كثير من الحالات، كانت تلك الأحكام نتيجة جلسات استجواب دامت دقيقتين فقط. وكان معظم الضحايا من السجناء السياسيين الذين قضوا بالفعل أحكام السجن المفروضة عليهم قبل تلك الفتوى.

الفتوى الصادر من قبل خميني بقتل اعضاء مجاهدي خلق في سجون النظام

كان هذا النوع من انتهاك قوانين النظام سمة متكررة لجهود قمع المعارضة منذ ذلك الحين. وخلال فترة رئاسة "إبراهيم رئيسي" للسلطة القضائية، قام المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، ومن جانب واحد وبشكل تعسفي، بتوسيع سلطة نائب رئيس القضاء "غلام حسين محسني إيجئي"، ومنحه سلطة فرض عقوبات الإعدام إلى جانب مسؤوله الأعلى. وليس هناك شك في أن هذا ساعد في تسريع وتيرة عمليات الإعدام على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى إعداد "إيجئي" لتولي دور أكبر"قاضي إعدامات" في إيران بعد ترقيته ليحل محل رئيسي.

من اليمين ابراهيم رئيسي، غلام حسين محسني ايجئي وحسين علي نيري

بعد أن عمل كممثل للسلطة القضائية في وزارة الاستخبارات بين عامي 1985و 1988، كان لـ"إيجئي" دور أيضًا في مذبحة السجناء السياسيين، وكذلك في تمهيد الطريق لحملة طويلة الأمد ضد المعارضة. وفي السنوات اللاحقة، ساعد في تنظيم اغتيالات المثقفين والمعارضين الإيرانيين المعروفة باسم"جرائم القتل المتسلسلة". وفي عام 2009، روج هو و"رئيسي" للقمع العنيف لاحتجاجات عام 2009، وتعرض "إيجئي" نتيجة لدوره هذا للعقوبات في العام التالي.

وكما هو الحال، يخضع كل من "إيجئي ورئيسي" لعقوبات بسبب انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان لكن قيادتهم المنتظرة لحكومة الملالي وسلطات إنفاذ القانون توضح أن الإجراءات الحالية ليست كافية علي أية حال لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات..و كحد أدنى، سيستمر استخدام عقوبة الإعدام كشكل من أشكال العقوبة غيرالمتناسبة والترهيب العنيف ضد المعارضين. ومع مشاركة المزيد والمزيد من هؤلاء المعارضين في مظاهرات عامة واسعة النطاق مثل تلك التي انبثقت مؤخرًا عن احتجاجات نقص المياه في محافظة خوزستان، من المنطقي أن "رئيسي وإيجئي" سوف ينظران أيضًا إلى حملة القمع لعام 2019 وربما مذبحة عام 1988 كدليل لكيفية التعامل مع تلك الاضطرابات المتزايدة.

يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لمنع ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن نعود إلى البداية، أي مذبحة عام 1988 والأدوار القمعية المبكرة لكبار المسؤولين الإيرانيين. لسنوات، ظل معارضو نظام الملالي يطالبون بإجراء تحقيق دولي رسمي في تلك المجزرة، مما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات ضد كبار المشاركين في المذبحة في المحكمة الجنائية الدولية.

إن "انتخاب" "رئيسي" والترقية اللاحقة لـ"إيجئي" تجعل مثل هذا التحقيق أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ولكن للأسف لم تكن تلك هي سياسة الاتحاد الأوروبي حتى الآن. فعلى العكس من ذلك، أرسل رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، نائبه "إنريكي مورا"، لحضور حفل تنصيب رئيسي، وبالتالي تأييده ضمنيًا.

هذه إهانة للشعب الإيراني، وكما جاء في بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن "إضفاء الشرعية على رئاسة شخص لديه سجل طويل من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية هو استهزاء بالديمقراطية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي دعمت ظهور الاتحاد الأوروبي والذي من أجلها مات عشرات الملايين في أوروبا في القرن العشرين ".

وكما غردت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، "بدلاً من إرسال إنريكي مورا إلى إيران لحضور حفل تنصيب "رئيسي"، يجب على قادة الاتحاد الأوروبي تطبيق "قانون ماغنيتسكي" لدوره في مذبحة عام 1988. وستشجع المشاركة في هذا الحفل اللعين رئيسي على طلب المزيد في الاتفاق النووي. وكذلك لن تجعل ذلك القاتل الجماعي يتراجع ".