مصافي عدن تعلق..

تقرير: هل جلب أحمد صالح العيسي مشتقات نفطية ملوثة إلى عدن؟

شارع المعلا الرئيس في العاصمة عدن - اليوم الثامن

مراسلون
مراسلو صحيفة اليوم الثامن
قالت وسائل إعلام محلية في عدن أن رجال الأعمال اليمني احمد صالح العيسي، جلب مشتقات نفطية تالفة إلى العاصمة الجنوبية عدن،قبل أن تصدر مصافي العاصمة العريقة توضيحا، قال مهتمون إنه لا يحمل مصداقية، نظرا لارتباط مسؤولين في المصافي بالرئاسة اليمنية ورجل الأعمال العيسي.
وبحسب صحيفة الامناء فقد اوقفت مصافي عدن الباخرة "سي ادور" عن الضخ الساعة 840 مساءاً والتي تحمل على متنها قرابة 40 الف طن من مادة البترول بسبب تلوثها ومخالفتها للمواصفات والغير  صالحة للاستعمال.
 
وذكرت الصحيفة ان نفس التجار جلبوا باخرتي ديزل ملوث الى شبوة ميناء قنا وتم ضخه الى السوق ولعدم وجود مختبرات فحص تم بيع كميات من الديزل الملوث  الذي،تسبب بتعطيل الكثير من ناقلات الشحن والات النقل التابعة للمواطنين  في شبوة واضطر الكثير من موزعي الوقود للعودة الى الميناء لاعادة الكميات المحملة في مئات القاطرات ولازالت الامور محتدمة بين اصحاب القواطر وتجار البواخر الى هذه اللحظة ..
 
وبنفس الطريقة يريد هؤلاء، تخريب سيارات المواطنين في العاصمة عدن وما جاورها لجلبهم مواد ملوثة ..لولا يقضة عمال موانئ ومصافي عدن ومختبراتها ..
وقالت الصحيفة ان محافظ العاصمة عدن حذر في،وقت سابق اثناء،اجتماعه بادارة المصافي من التهاون بموضوع المواصفات والفحص الدقيق لكميات الوقود القادمة الى عدن ..
 
 وتلقت صحيفة اليوم الثامن تعليقا من مصدر في مصفاة عدن يوضح حقيقة تلوث حمولة باخرة تحمل مشتقات تجارو
 
وكشف مصدر مسؤول في مصافي عدن ان الشحنة التي تم إيقاف تفريغها ليست ملوثة كما نشر في بعض مواقع الاخبار.
 
واكد المصدر ان المسألة روتينية حيث تتم حاليا اعادة الفحوصات مرة أخرى وذلك لان فحص العينات تبين ان الرقم الاكتيني الذي في الشحنة 89 وذلك أقل من المطلوب وهو 91 وبالتالي سيتم اعادة الفحص مرة أخرى. 
 
وإضاف المصدر أن وثائق الشحنة من ميناء التصدير تقول ان الرقم الاكتيني أعلى وهو 91 بينما الفحص الاولى اظهر أنه 89 مشيرا الى أن هناك شركة محايدة بين المصفاة وملاك الشحنات وهي شركة سيبولت وهي المسؤولة عن إجراء الفحوصات ومعايرة الكميات وبالتالي انتظار تقرير شركة. 
 
واشار المصدر أن نقص الرقم الاكتيني لايعني تلوث الشحنة وانما هو أقل من المطلوب وبالتالي يتم التعويض بمقابل مادي في حال ثبت ذلك.