"العفو الدولية" تطالب الدوحة إجراء تحقيق في وفاة آلاف العمال

عادت قضية وفاة عمال في المنشآت الرياضية في قطر إلى الواجهة مع مطالبة منظمة العفو الدولية الدوحة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في أسباب الوفيات فيما واجهت الإمارة الخليجية المنتجة للغاز في السنوات الأخيرة ضغوطا شديدة لجهة تحسين ظروف العمل فيها واتهامات باستغلال العمالة الأجنبية فيها في سباقها ضد الساعة لاستكمال منشآت مونديال 2022.

ونفت الدوحة صحة العديد من التقارير في هذا الشأن إلا أنها أقرت بحدوث اخلالات عملت بعدها على تجنبها، وأعلنت أنها اتخذت حزمة إجراءات لجهة تحسين ظروف العمل وحماية عمال المنشآت الرياضية، لكن تقارير حقوقية أشارت مرارا إلى انه رغم ما أعلنته الدوحة فإن هناك انتهاكات يجري التستر عليها أو الالتفاف عليه بشكل أو بآخر.

وأعادت صحيفة الغارديان البريطانية أمس الثلاث إثارة قضية عمال المنشآت الرياضية في تقرير قالت فيه استنادا إلى بيانات حكومية، إن أكثر من 6500 عامل أجنبي من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا توفوا في قطر منذ أن حصلت في 2010 على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحالات وُصِفَتْ بأنها وفاة طبيعية.  

وردّت الحكومة القطرية بأن معدل الوفيات بين ملايين العمال الأجانب يأتي في نطاق المتوقع، وسط مخاوف جدية من أن العمال الأجانب في قطر يدفعون ثمنا باهظا من أجل أن تكمل الدوحة تحضيراتها لمونديال 2022 في موعدها.

واعتبر السفير القطري لدى برلين عبدالله بن محمد آل ثاني أن تقرير "غارديان" ضلل الرأي العام، مؤكدا أن بلاده قامت بالعديد من الإصلاحات حسنت وضع العاملين.

وما أعلنه السفير القطري ليس سرا، فالدوحة اتخذت بالفعل إجراءات اعتبرت مخمة في سياق تقليل المخاطر التي تتعرض لها العمالة الأجنبية، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لوقف النزيف، فوفيات عمال المنشآت لم تتوقف.

وإذا كانت قطر سجلت في 10 سنوات وفاة 6500 عامل فإن المعدل السنوي للوفيات عند عتبة 650 سنويا وهذا يحيل إلى وجود خلل ما وإلى وضعية مقلقة بالفعل، وفق منظمات حقوقية.

وأضاف عبدالله بن محمد آل ثاني أن منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة وصفت هذه الإصلاحات القطرية في سوق العمل وتحديدا في ما يتعلق بظروف العمالة الأجنبية بـ"الخطوة التاريخية".

وطبيعي أن تصف منظمة العمل الإجراءات القطرية بأنها خطوة تاريخية مقارنة بما كان سائدا، إلا أن ذلك لا يعني التسليم بأن الوضع جيد وأن ظروف عمال المنشآت باتت أفضل بكثير، فلو كان هذا التقدير صحيحا ما كانت الدوحة لتسجل هذا العدد المهول في صفوف العمالة الأجنبية.

وقد قال الدبلوماسي القطري، إن بلاده لا تدعي الكمال وستتخذ المزيد من الخطوات الإصلاحية.

وقالت رجينا شبوتل خبيرة شؤون قطر في المنظمة في تصريحات أدلت بها في برلين اليوم الأربعاء، إنه من الضروري إجراء تشريح لمعرفة أسباب حالات الوفاة التي لم تتضح ملابساتها.