استمرار الخلافات المصرية ـ الإثيوبية مع قرب انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي

أشرفت مهلة الاتحاد الأفريقي الخاصة بمفاوضات «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان، على الانقضاء، من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مع استمرار الخلافات الفنية والقانونية، إزاء قواعد ملء وتشغيل السد المقام على «النيل الأزرق»، وتتحسب مصر والسودان من تداعياته السلبية. وتواصلت، أمس، لليوم العاشر على التوالي، المفاوضات، بحضور وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الأفريقي، ومشاركة مراقبين دوليين. ورفضت القاهرة من قبل مقترحاً إثيوبياً يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد توقيع الاتفاق، وإحالتها إلى لجنة فنية تشكل لتنفيذ الاتفاق، وقدمت في المقابل «صياغات بديلة» على أمل تحقيق اختراق في أي من النقاط القانونية أو الفنية العالقة. ودخل الاتحاد الأفريقي متأخراً على خط النزاع، الدائر منذ نحو 10 أعوام، عبر قمة افتراضية، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، لزعماء مصر وإثيوبيا والسودان، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أفضت إلى تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية والفنية المعلقة، والتوصل لاتفاق في غضون أسبوعين. بالتوازي مع عرض القضية على مجلس الأمن الدولي بطلب مصري.

ومن المقرر أن تختتم المناقشات على المستويين الفني والقانوني اليوم (الاثنين) 13 يوليو (تموز) الحالي، على أن ترفع كل دولة على حدة، والمراقبون، تقريراً نهائياً، بنتائج المفاوضات إلى جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتقول القاهرة إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه. ووفق وزارة الموارد المائية المصرية، فإن القاهرة عرضت صياغات بديلة خلال اجتماع اللجنة الفنية، أول من أمس، الذي شهد عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، وأن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها. وقال محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن «إثيوبيا قالت إنها سوف تدرس الاقتراحات المصرية، وسوف ترد في الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة». وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن «إثيوبيا ليس لها أي حق في أن تبدأ في ملء سد النهضة طبقاً لاتفاقية إعلان المبادئ 2015 التي وقعت عليها»، موضحاً أن «البند رقم 5 في اتفاقية إعلان المبادئ 2015 يفيد بأنه لا يتم البدء في ملء سد النهضة إلا بالتوافق بين الدول الثلاث». وتجرى المفاوضات بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي. وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية.