بيني غانتس: نتنياهو لا يستطيع بحث «الضم» من دون موافقتي

فشل أقطاب الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، في التوصل إلى اتفاق على أنظمة عمل الحكومة وتوزيع المهام والصلاحيات بين زعيم الليكود رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين زعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس. وعليه فقد تم تأجيل البند، الذي يمنح المسؤولين، صلاحيات متساوية تسمح لكل منهما منع طرح مواضيع على جدول أعمال الحكومة.

وكان غانتس قد طلب أن يتم التوضيح بشكل رسمي أن أنظمة عمل الحكومة الجديدة تمنحه صلاحيات متساوية مع نتنياهو، بما في ذلك صلاحية البحث في مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ما يعني أن نتنياهو لا يستطيع طرح مخطط الضم للتصويت عليه في الحكومة، من دون موافقة غانتس الذي يؤيد الضم بشرط ألا يتم بشكل أحادي الجانب. وحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، فإنه «في هذه المرحلة، وفيما نتنياهو هو رئيس الحكومة، بإمكان غانتس منعه من طرح مواضيع لا يوجد اتفاق حولها لتصادق عليها الحكومة. ولاحقاً، في حال تنفيذ التناوب ويصبح نتنياهو رئيس الحكومة البديل، سيكون بإمكانه منع غانتس من اتخاذ قرارات ليست مقبولة له».

وتضيف الصحيفة، أنه تبين وجود تناقض بين الاتفاق الثنائي بين نتنياهو وغانتس والاتفاق الائتلافي للحكومة. فالاتفاق الائتلافي استثنى مخطط الضم من الموافقة الثنائية، ويقضي بشكل واضح أن بإمكان نتنياهو طرح الضم للتصويت عليها في الحكومة من دون موافقة غانتس، إلا أن أنظمة عمل الحكومة التي يطلب غانتس المصادقة عليها، لا تتطرق لمخطط الضم ولا تستثنيه، ولذلك فمن حقه أن يمنع طرح الموضوع.

وانفجر خلاف بين الطرفين في عدة مواضيع، في جلسة الحكومة، أمس، وبسبب هذه الخلافات لم يتم تحديد موقف بشأن هذا البند أيضاً. والخلافات حول إقرار الموازنة العامة، حيث ينص الاتفاق على أن يتم إقرار موازنة لسنتين معا (2020 و2021)، لكن نتنياهو تراجع وطلب إقرار موازنة سنة 2020 وحدها. ويعتقد غانتس، أن نتنياهو تراجع لكي يبقي لنفسه حيزا للمناورة يقود إلى إسقاط الحكومة في الخريف القادم والتوجه إلى انتخابات جديدة. لذلك رفض إقرار الموازنة لسنة واحدة. وقد انفضت جلسة الحكومة، أمس، من دون التوصل لاتفاق في الأمرين. وتقرر أن يواصل نتنياهو وغانتس، التداول، وأن يحضرا إلى جلسة قادمة مع اتفاق حول النقطتين. واعتبر المراقبون هذا القرار، أنه سبب إضافي يمنع طرح قضية الضم في الحكومة.

يذكر أن أوساطاً سياسية في تل أبيب، كانت قد أكدت أن موضوع الضم يتعرقل بشكل حقيقي جراء المعارضة الدولية، حيث إن نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة من عدة جهات دولية، مثل فرنسا، التي طالب رئيسها، إيمانويل ماكرون، نتنياهو في اتصال هاتفي، نهاية الأسبوع الماضي، بالتخلي عن أي خطط لضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، وحذّر من أن الضمّ سيضر بالسلام. ومثل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي لمح إلى أن بريطانيا ستقف ضد إسرائيل في المحافل الدولية. والإدارة الأميركية لم تمنح حتى الآن الضوء الأخضر لنتنياهو للبدء بإجراءات تنفيذ الضم، إثر خلافات بين مستشار وصهر ترمب، جاري كوشنر، الذي يريد تنفيذ «صفقة القرن» بالاتفاق مع دول عربية، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضماً أحادي الجانب وسريعاً. والآن، يأتي الخلاف الداخلي ليجمد المخطط لفترة أخرى.