"الانتقالي" يعلن تعليق عمل المرافق والمؤسسات الخدمية واغلاق المنافذ

أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماع مشترك مع القيادات العسكرية والأمنية جُملة من الاجراءات بخصوص التطورات العامة التي يشهدها الجنوب، والعاصمة عدن، أهمها إغلاق المنافذ الجوية والبحرية باستثناء الحالات الخاصة بالإغاثة والمواد الطبية وتكليف الوحدات العسكرية والأمنية كلاً في نطاق اختصاصها بتنفيذ ذلك.

ووقف الاجتماع الذي عقد برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية أمام آخر المستجدات العامة السياسية والعسكرية والأمنية على الساحة الوطنية، والتدابير المتخذة للتعامل مع مخاطر انتشار وباء كورونا.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي فقد "أقر المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها باستثناء المرافق الخدمية والإنسانية الضرورية لحياة المواطن وأمنه واستقراره ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، مبيناً انه يحق لمسؤولي المرافق تحديد العمال المطلوبين لمواصلة العمل بحالات الضرورة ووفقاً لظروف كل مرفق.

بالإضافة إلى ذلك، أقرّ الاجتماع إصدار قرار عام بوقف صرف الأراضي وبيعها وأي شكل من أشكال الاستحداثات فيها ولمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار المطلوب إصداره عن رئيس المجلس الانتقالي مضمناً آليات التنفيذ.

وشدد الاجتماع على الوحدات العسكرية والأمنية، بضرورة مواصلة تطبيق قرار رئيس المجلس الانتقالي القاضي بحظر التجوال الجزئي وبشكل صارم كلاً في نطاق اختصاصه واستمرارية الحظر لحين انتهاء ظروف إصداره من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً قابلة لزيادة ساعات الحظر وفقاً للظروف المستجدة.

وكلف الاجتماع أمن المحافظات بإغلاق أسواق القات أو أي تجمعات أخرى والتنسيق مع الوحدات العسكرية المتواجدة في نطاق كل مديرية لمساعدة مركز الشرطة بالمديريات لتنفيذه، مع تحمل اللجنة العسكرية والأمنية مسؤولية متابعة تنفيذ قرارات الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات من قبل أي جهة لاتخاذ اللازم بشأنها، وإلزام القيادات السياسية والعسكرية والأمنية كقدوة بتنفيذ القرارات واتخاذ اللازم للمحاسبة عند الإخلال بالتنفيذ.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع على الساحة الجنوبية والوضع الجاري من قبل بعض القوى لدفع الجنوب إلى حافة الحرب، حيث أكد الاجتماع على ضرورة التهدئة والعمل بكل الطرق لحفظ الأمن والاستقرار وحماية حقوق وحريات وسلامة وأمن مواطني الجنوب، وأقرت ما يلزم من إجراءات بشأنها.