تونس تجبر مواطنيها على ارتداء الكمامات بعد انتهاء الحجر الصحي

وافق البرلمان التونسي بالإجماع السبت على تفويض صلاحياته استثنائية للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفاقم أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا مع القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقات عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.

وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج.

ومن شأنه أيضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو "سلاح ضروري" لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.

وحتى السبت أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر إلى 19 أبريل/نيسان الجاري.

واتخذت الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.

وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة، داعيا القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.

وقال إن "هذا الأسبوع سيمثل ذروة انتشار كورونا في البلاد"، داعيا التونسيين إلى "تطبيق الحجر الشامل بصفة حازمة لتلافي انتشار العدوى".

كما أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي السبت أنه سيتعين على المواطنين ارتداء الكمامات بصفة إجبارية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي العام.

وقال المكي "نحن بصدد التشاور بشأن مواصفات الكمامة الواقية، فنحن لن نعود إلى الحياة العادية بسهولة"، مؤكدا أن هذه الخطوة لا مفر منها أسوة بعدد من الدول وأولها تجربة كوريا الجنوبية الرائدة حتى الآن، غير أنها ستواجه في تونس تحديات بسبب احتمالية نقص الكمامات.

 وأضاف "لن نعتمد الكمامات ذات الاستعمال الواحد لأن هذا يصطدم بأزمة التزويد كما سيخلق إشكالا بيئيا ويتسبب في العدوى".

وتابع "لا بد أن نعول على مصانعنا ومصانع النسيج أيضا ويمكن كذلك للخياطين في الأحياء أن يساعدوا في خياطة الكمامات باعتماد المعايير الصحية".