الجنوب.. بين تجربتين انتقاليتين فاشلتين.. "ورقة تحليلية"

تسعى هذه القراءة الى كشف المآلات التي رافقت تجربة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة بين اليمن والجنوب والمنبثقة من إعلان مشروع اتفاقية مشروع دولة الوحدة في 22 مايو 1990م، وتجربة المرحلة الانتقالية في الحالة اليمنية بين بعض قيادات يمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والمنبثقة من اتفاقية الرياض الموقعة في 5 نوفمبر 2019م، وقد وفقت القراءة على منهج المقارنة والمقاربة التحليلية بين الاحداث ونتائجها، محاولة رصد المخاطر والتحديات التي رافقت تلك التجربتين، ورابطة بين المحددات الداخلية والخارجية التي اثرت على سير تنفيذ آليات تلك التجربتين.

وقد توصلت القراءة إلى نتيجة عامة أن تلك التجربتين فشلتا فشلا ذريعا أبتدئ من لحظة توقيعهما ومرورا بأول خطوات تنفذيهما ووصولا إلى نهاية السقوط المدوي لهما، وقد بينت القراءة أن الاليات والخطوات المتبعة في مسيرة واحداث تلك المرحلتين متشابهة تماما في كل تفاصيلهما ومجالاتهما السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية. وقد توصلت القراءة إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة.  

الكلمات المفتاحية: المرحلة الانتقالية- اتفاقية مشروع دولة الوحدة- اتفاقية العهد والاتفاق-  اتفاقية الرياض.   

-      المقدمة:

لقد شهد الجنوب وشعبه منذ توقيع مشروع الوحدة في 22 مايو حتى هذه اللحظة تجربتين انتقاليتين كانتا نتيجة تحرك دبلوماسي وسياسي؛ لتهيئة حوارات ونقاشات بين القيادات السياسية في اليمن والجنوب، بهدف التوصل إلى اتفاق، ينهي حالة الصراع الذي يدار بين الشعبين، فكانت التجربة الانتقالية الأولى التي تضمنتها وثيقة مشروع إعلان الوحدة اليمنية الموقعة في 22 مايو 1990، وكانت المرحلة الانتقالية كانت أحد الأسس لضمان استمرارية بنود تلك الوثيقة، والتجربة الثانية كانت وثيقة الرياض الموقعة في تاريخ ... وفي سبيل ربط تلك الأحداث بسياقاتها التاريخية لمعرفة الخلفيات السياسية لتك الاتفاقيات التي ينتج عنها مرحلة انتقالية توافقية بين طرفي الصراع في اليمن. علما أن تلك المبادرات كان نهايتها الفشل.

فالسؤال الرئيس في هذه القراءة ما سر فشل المرحلة الانتقالي بين طرفي الصراع في اليمن؟ ويتفرع من هذا السؤال أسئلة أخرى،

1-          هل جذر الصراع في اليمن يتولد من بنود تلك المبادرات والاتفاقية؟!

2-          هل البنود الملغومة؛ لتسيير المرحلة الانتقالية هي الخطر الذي يظل يشعل نار الصراع؟

3-          لماذا تظل بنود آليات تنفيذ المرحلة الانتقالية ضبابية وسرية للغاية أحيانا؟

4-          لماذا أربع سنوات لكل مرحلة نهايتها صراع عسكري دموي بين طرفي الصراع؟!

5-          بعد مرور أربع سنوات من المرحلة الانتقالية المحددة في اتفاقية الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض عناصر الشرعية اليمنية هل هناك مؤشرات لصراع عسكري قادم؟

كل تلك الأسئلة تحاول هذه القراءة التحليلية الإجابة عنها في سبيل كشف مصير تلك مصير المرحلة الانتقالية الحالية التي جاءت في مرحلة استثنائية لإدارة الحرب والصراع مع المليشيات الحوثية؟

وقد احتوت هذه القراءة على محورين، هما:

-       المحور الأول: المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمنية (90م- 94م)

-       المبحث الثاني: المرحلة الانتقالية لتحالفات الحالة اليمنية  5 نوفمبر 2019 - 5 نوفمبر 2023م

-       النتائج والتوصيات

-       المصادر والمراجع

المبحث الأول: المرحلة الانتقالية لمشروع إعلان دولة الوحدة (22مايو 1990م- 21مايو 94م)

إن عمق الخلاف بين الجمهوريتين ‘جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ذات الاتجاه الشرقي، والجمهورية العربية اليمنية ذات الاتجاه الغربي، ولد عدد من الصراعات الفكرية والثقافية والاجتماعية والعسكرية بين الشعبين والنظامين؛ لكن التحولات والصدع وكثير من العوامل الداخلية والخارجية دفعت قيادة شعب الجنوب نحو مشروع وحدة دون دراسة وتخطيط واسس ومبادئ مشاركة ومراعاة خصوصيات الشعبيين؛ فكانت وثيقة اعلان مشروع دولة الوحدة هي المنطلق الأول التي بني عليه هذا المشروع الذي يعد مشروعا كبيرا يحتاج الى التأني والدراسة والاستشارة والاستفادة من التجارب العربية والإقليمية والدولية وكشف نقاط الضعف والاخفاقات وغيرها من الخطط.

وفي تلك الوثيقة غير وطنية وضعت شرطا مرحلة انتقالية حددت (بثلاث سنوات) وهي أول خطوة نحو الطريق المجهول؛ حيث إن الفترة الانتقال تلك لنظام دولتين مختلفتين في أيدولوجيتهما يجعل من هذه الفترة الزمنية المحددة للانتقال امرا لا يقبل عقل، فكيف أن يقبلها السياسيين الكبار والمراقبيين المحليين والاقليميين والدوليين.

وقد هذا الأساس مصدر كبير لفشل مشروع الوحدة تحطمت آمال السلام، وبناء مشروع يعد تجربة يتيمة في منطقة عربية مليئة بالصراعات الدموية والتخلف والجهل، ففي أول محاولات الانتقال في المؤسسات المدنية برز الخلاف وتطور الصراع، فكل خطوة تمشي نحو الانتقال ضهر الصراع والخلاف حتى تحول هذا الخلاف في العمل المؤسسي الى مواجهات واغتيالات وتخوين وتكفير وتشهير. فكان ثمرة هذه المرحلة الانتقالية من سنواتها الأولى نزيف دموي، استمر لأربع سنوات، خاصة أن الصيغة، التي طرحها قيادة النظامين، كانت تدعو إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية ومنع أي مليشيات قبلية وعسكرية ودينية التي قد تهدد مشروع الوحدة.

وبعد صراع دموي دام أربع سنوات وهي سنوات المرحلة الانتقالية التي ابتدأت في 22 مايو 1990م وانتهت في 21مايو 1994م أربعة أعوام كانت غير كافية لدمج مؤسسات نظامين مختلفين ومتصارعين على طوال عقود بل أنه صراع ممتد لآلاف السنين.

v  البواعث الرئيسة لفشل مشروع إعلان دولة الوحدة

1.   غياب الأسس والآليات العلمية لقيام مشروع دولة الوحدة 

2.   تجاوز الموروث (السياسي والعسكري والديني والاجتماعي) للدولتين

3.   تجاوز اتفاقيات الوحدة السابقة الموقعة بين الدولتين

4.   فارق التربية الوطنية لمفاهيم الوحدة بين الشعبين

5.   هشاشة البناء المؤسسي لمشروع دولة الوحدة

6.   سيطرة التنظيمات الإرهابية على صناعة القرار السياسي

7.      سيطرة النظام القبلي على صناعة القرار السياسي

8.   ضعف الديمقراطية والتعددية السياسية وغياب منظمات المجتمع المدني

v  الازمات والتحديات التي رافقت المرحلة الانتقالية

وهنا سوف نسرد أبرز الأزمات التي تجلت في المرحلة الانتقالية والتي تمثلت في الآتي:

أولا: أبرز الأزمات السياسية والتشريعية

1.   الأزمة حول مواد دستور مشروع الوحدة

2.   الأزمة في إطار قانون الانتخابات

3.   الأزمة في إطار السلطة التشريعية

4.   الازمة في أطار دمج التمثيل الدبلوماسي

5.   الأزمة في إطار دمج المؤسسات العسكرية

6.   الأزمة في أطار السلطة الرئاسية

ثانيا: أبرز الأزمات الأمنية والعسكرية

1.   تطور الازمة الأمنية (الاغتيالات السياسية)

2.      تطور الازمة السياسية واعتكاف نائب الرئيس البيض

3.   ذروة الصراع السياسي والعسكري

4.      وثيقة العهد والاتفاق (مملكة الأردن)

5.      فشل مصالحة صلالة (عمان) 

6.      تصعيد الازمة العسكرية

7.   إعلان الحرب على الجنوب

8.      إعلان الفتوى التكفيرية الشهيرة ضد شعب الجنوب

9.   احتلال الجنوب وفرض الوحدة بالقوة

ثالثا: أبرز الأزمات الاقتصادية  

1.   الأزمة في إطار دمج المؤسسات الاقتصادية

2.   الازمة في إطار دمج المالية والمصرفية

v   الآثار والتحديات المترتبة من فشل المرحلة الانتقالية لمشروع إعلان دولة الوحدة:

1-  قيام التنظيمات الإرهابية والعسكرية اليمنية بتنفيذ حرب العصابات حيث قامت بتنفيذ عدد من الاغتيالات في معظم المحافظات مستهدفة القيادات السياسية والعسكرية والمدنية الجنوبية حيث بلغ عدد الضحايا لتك العمليات الإرهابية خلال عامين (156) شهيدا. 

2- لجاءت تلك القوى اليمنية جميعها الى الإرهاب الفكري والديني مستخدمة الترغيب والترهيب وشراء الولاءات والتكفير الاتهام بالإلحاد حيث صارت مساجد اليمن الشمال كلها تدعو الى التكفير والتحريض ضد قيادات شعب الجنوب وصارت تلك الاشاعات هي المادة الاعلامية اليومية لأقطاب نظام صنعاء بمختلف انتمائيتهم الحزبية. 

3- قبل الشروع في إقرار الدستور صعدت التنظيمات الإرهابية والقبلية أعمال العنف، والاغتيالات السياسية في اليمن، مع المرحلة الانتقالية، وقبل أن تُجرى أول انتخابات في عهد الوحدة، وفي ظل تعدد الأحزاب، وقعت أعمال شغب وتخريب واغتيالات سياسية، متعددة خلال هذه الفترة، إذ بلغ عدد حالات الاغتيالات السياسية خلال عامي "1991 ـ م 1992

4- مثلت اتفاقية العهد والاتفاق بين الطرفين المخرج الوحيد للخروج من الازمة والاحتراب وكانت مطالبها الأولى مكافحة ومحاكمة العصبات الإرهابية التي عرقلت مشروع خطوات المرحلة الانتقالية وعقدت الازمة الى ما وصلت اليه لكن هذا كان محل اعتراض كل القوى اليمنية مما جعلهم يصفون تلك الوثيقة بوثيقة الغدر والخيانة.

5- فشل وعرقة تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق والاعتراض مبادرة عمان للمصالحة الوطنية وبدأت نظام صنعاء لتنفيذ مخططه ضد طرف الوحد الرئيس، بعد ان قررت قيادات شعب الجنوب المدنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتشريعية العودة للاعتكاف في عدن لكون حياتهم ومصيرهم في متجهة نحو المجهول.

6- خيانة نظام صنعاء لوثيقة” الوحدة اليمنية” ونقضها لوثيقة الحل السياسي الوسطي عام 93 م، وثيقة” العهد والاتفاق” التي وقعت برعاية.

7- إعلان الحرب على الجنوب حيث أعلن صالح في خطاب جماهيري في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء في 27/4/1994 الحرب على وثيقة العهد والاتفاق جاعلا من الجنوب أرض مباحا لقواته في سبيل احتلاله بالقوة العسكرية، وقد تلا اعلان الحرب عدد من القرارات الجمهورية، منها: 

8- اتخاذ عدد من القرارات الانفرادية ضد شريك الوحدة 1- قرار إعلان حالة الطوارئ في 5/5/1994، والتعبئة العامة للقتال، 2- قرار إسقاط الشرعية الدستورية عن علي سالم البيض ثم عن حيدر العطاس بقرار من مجلس الرئاسة اتخذه انفراديا أعضاؤه الثلاثة الشماليون وفي غياب ممثلي الجنوب الاثنين.

تجديد اصدار الفتوى التكفيرية العلنية ضد شعب الجنوب أرضا وإنسان ودعوة المجاهدين الى الغزو وفتح البلد الكافر الملحد في سبيل نصرة الدين والشريعة، غزو واحتلال الجنوب بالقوة العسكرية وفرض الوحدة بالدبابات على شعب الجنو

 المبحث الثاني: المرحلة الانتقالية لتحالفات الحالة اليمنية  5 نوفمبر 2019 - 5 نوفمبر 2023م

هي اتفاقية وقعت بين الحكومة اليمنية (الشرعية) والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5/9/ 2019؛ وبرعاية دول المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى إنهاء الصراع بين الطرفيين اللذين يمثلان الشرعية في اليمن، لغرض توحيد الجهود تحت راية التحالف العربي لمواجهة الجماعات الحوثية، وقد جاء هذا الاتفاق بعد الصراع الذي دار بينهما في بداية أغسطس2019م.

وقد اشتمل الاتفاق على بنود رئيسة، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية، وبموجب هذا الاتفاق التزمت حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بعدد من المبادئ الرئيسة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها:

-        تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية.

-        إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية.

-        إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية.

وتخضع عملية تنفيذ هذه البنود لإشراف لجنة سعودية مكونة لهذا الغرض، وبموجب اتفاق الرياض فأن السعودية تقديم نفسها كضامن لتكوين حكومة يمنية أكثر فاعلية وتشاركية، فاتفاق الرياض جاء كثمرة الجهود المكثفة التي بذلتها السعودية والإمارات بهدف توحيد صفوف مكونات الشرعية والانتقالي للقضاء على مليشيات الحوثي واستئناف عمليات التنمية.

وقد أدى التوقيع على اتفاقية ومشاورات الرياض وخطة تنفيذهما في تشرين الثاني إلى ارتياح كبير لدى الأطراف المتصارعة وشعر الجميع بتلك التسوية السياسية بالارتياح لأنها جنبتهم الصراع المسلح، وتسهم في الانطلاق على مسار الاستقرار والتنمية، مع وعود من المانحين الإقليميين والدوليين بتقديم المعونة للتنمية. وللأسف كان مسار تحقيق الاستقرار مليئاً بالعراقيل، كما أن ضعف تنفيذ اتفاقية الرياض ونتائج مشاورات الرياض المسنودة من مجلس التعاون الخليجي حوّل الاتفاق السياسي النموذجي إلى أزمة طال أمدها.

لا شك في أن سبب الأزمة الطويلة بين طرفي الشرعية يعود جزئياً إلى تعنت الاخوان المسلمين اليمنية، معرقلي تنفيذ السلام والمستفيدين من الصراع، سواء كانوا أمراء حرب أم منتجي أسلحة، أن يعيدوا النظر في مواقفهم نظراً للدمار الذي يلحقونه باليمن، ومن أجل التخفيف من خطر انتشار الصراع إلى بلدان أخرى في المنطقة. ولا يمكن تحقيق هذا دون حمل اللاعبين غير اليمنيين على إنهاء صراعهم بالوكالة في اليمن. ولذلك، يجب على مجلس الأمن بذل جهود متضافرة تماماً لرعاية القوى الإقليمية والدولية للاتفاق على عملية سلام تشكل حجر الأساس لمفاوضات شاملة بين اليمنيين. ويجب أن تعيد جمع اليمنيين إلى طاولة المفاوضات، دون أي استثناءات أو شروط مسبقة، وتحميلهم مسؤولية التفاوض على اتفاق سلام عادل ومنصف للجميع مع توفير الضمانات والحوافز اللازمة من القوى الدولية والإقليمية. وفي الوقت نفسه، يجب أن يفهم معرقلو عملية السلام من اليمنيين عواقب أفعالهم.

وتمخض من اتفاقية الرياض المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض، هي مبادرة خليجية وقعت في تاريخ 29 مارس – 7 أبريل 2022م بين طرفي الصراع الشرعية والانتقالي، وتلك المبادرة قادتها دول مجلس التعاون الخليجي بين الطرفين الموقعين على وثيقة الرياض وهي استكمالا لبنود اتفاقية الرياض التي تهدف الى إنهاء الصراع بين الطرفيين اللذين يمثلان الشرعية في اليمن، لغرض توحيد الجهود تحت راية التحالف العربي لمواجهة الجماعات الحوثية، وقد جاء هذا الاتفاق بعد الصراع الذي دار بينهما.

أولاً: تعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف

ثانياً: أولوية الحل السياسي

ثالثاً: استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

رابعاً: الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب

خامساً: التعافي والاستقرار الاقتصادي وحوكمة الموارد المالية للدولة وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد:

سادساً: تطوير آليات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد

سابعاً: معالجة الآثار الاجتماعية للحرب

ثامناً: الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون

تاسعاً: الحفاظ على الأمن القومي العربي

عاشراً: الشراكة مع المجتمع الدولي

حادي عشر: استمرار المشاورات اليمنية-اليمنية

إن بوادر الفشل لاتفاق الرياض بين  الحكومة الشرعية والانتقالي تلوح بالأفق، ويأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى الفشل تلك التمردات التي يقدمها الاخوان ؛ داخل حكومة الشرعية نفسها، حيث أن الشرعية تتكون من عدة مكونات متضاربة المصالح تنطلق من رؤى وافكار مختلفة الاتجاهات، وهذا الأمر سيؤدي إلى حدوث انشاق وتصدع داخل نسق حكومة الشرعية مما يؤدي إلى صراع ايديولوجي خفي داخل الحكومة، ومن ثم فأن  الصراع الداخلي الذي يدور داخل بنية الحكومة يفقدها الاستقرار الداخلي، وهذا الأمر يجعلها ضعيفة غير قادرة على التحرك في أرض الواقع  لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وتولد منها أيضا مبادرة السلام 2023م   التي جاء إعلانها في بيان الخارجية السعودية إنها وجهت دعوة لوفد الحوثيين للحضور إلى الرياض لاستكمال النقاشات والمباحثات "امتداداً للمبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس 2021م" واستمراراً للقاءات والمناقشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر بمشاركة الوفد العماني في صنعاء، إبريل المنصرم.

وأضاف البيان، أن الدعوة جاءت أيضًا "استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للوصول إلى اتفاق دائم ومستمر وقف إطلاق النار الشامل في اليمن والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول لدى جميع الأطراف اليمنية".

 محاور هذه المبادرة:

-        وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

-        إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

-         فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وكشف محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب بصنعاء، عن الملفات التي ستناقشها مفاوضات الرياض، عقب وصول وفد جماعته إلى العاصمة السعودية، قائلا: إن "المواضيع التي يتم مناقشتها بالملف الانساني والمتمثل يصرف مرتبات الموظفين اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وخروج القوات الاجنبية واعادة الاعمار وصولا الى الحل السياسي الشامل".

ولم يتطرق محمد علي للملف العسكري المتعلق بإطلاق النار خصوصًا في الداخل اليمني، أو فتح الطرقات التي تُغلقها جماعته بين المحافظات اليمنية.

ردود فعل الأطراف المحلية من المبادرة

 أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، تصريحا صحفيا وذلك بشأن المبادرة السعودية للحل في اليمن.

وجاء في التصريح... يجدد المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه المرحب بالمبادرة السعودية للسلام التي أعلنت في مارس 2021م، في إطار دعمه الدائم لكل جهود السلام، ويثمّن المجلس حرص وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام الدائم، وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن.

وينتهز المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الفرصة للتأكيد مجدداً على حرصه تحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا وفي طليعة ذلك الاقرار بقضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام، والالتزام بمضامين اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي.

ورحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الحكومة الشرعية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني. وأشارت إلى أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران في السلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.

وكشف وزير الخارجية اليمني الأسبق، الدكتور أبوبكر القربي، في تدوينة على إكس، إن "إتفاقية ظهران الجنوب التي تمت برعاية المملكة في ٤ ابريل ٢٠١٦ بين طرفي الصراع اليمنية" ستكون هي أساس المفاوضات الحالية.

وأشار إلى أن "اتفاقية ظهران الجنوب تناولت ترتيبات عسكرية لم تشمل إنهاء الصراع ستكون هذه الاتفاقية اساس المفاوضات الحالية ومع تواجد المبعوث الأممي قريبًا منها كتهيئة لمفاوضات الحل الشامل".

وبهذه المعلومات يتأكد بأن المفاوضات الجارية، هي بين الأطراف اليمنية، وتتم برعاية سعودية ووساطة عمانية، استكمالا لاتفاقية ظهران الجنوب، على أمل الدخول في مفاوضات للسلام الشامل.  

وأعلن مجلس النواب اليمني، المنتهية صلاحيته، أن خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216، وأن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبياً ورسمياً.

v  بواعث فشل تحالفات الحالة اليمنية

1.   عدم تعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف

2.    غياب أولوية الحل السياسي وعدم الاعتراف بقضية شعب الجنوب

3.    عدم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

4.    دعم التنظيمات الإرهابية نت قبل شركاء الحكومة الموقتة وعدم الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.

5.    عدم تنفيذ بنود الشق الاقتصادي في سبيل التعافي ودعم الاستقرار الاقتصادي وحوكمة الموارد المالية للدولة وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد.

6.   عدم تطوير آليات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

7.    عدم معالجة الآثار الاجتماعية للحرب في الجنوب وتحسين المستوى المعيشي للمواطن في الجنوب بشكل عام والعاصمة عدن على وجه الخصوص.  

8.   غياب المصداقية لدى الأطراف اليمنية الشراكة لمواجهة المليشيات الحوثية. 

v  الازمات والتحديات التي المرحلة الانتقالية فب الحالة اليمنية المؤقتة

وهنا سوف نسرد أبرز الأزمات التي تجلت في المرحلة الانتقالية والتي تمثلت في الآتي:

1.   الازمات السياسية المفتعلة

2.   الازمات في مجال الخدمات

3.   الازمات في مجال الاقتصادي والتنموي

4.   الازمات في المجال المالي والمصرفي

5.   الازمات الأمنية

6.   الازمات الاجتماعية

7.   الازمات الثقافية والأخلاقية

8.   الازمات العسكرية

v   الآثار والتحديات المترتبة من فشل المرحلة الانتقالية للحالة اليمنية

-        دعم وتشجيع التنظيمات الإرهابية الدينية والعسكرية اليمنية بتنفيذ حرب العصابات حيث قامت بتنفيذ عدد من الاغتيالات والتفجيرات والمواجهات طوال سنوات الحرب مع القوى الحوثية ونفذت عدد من الأنشطة الارهابية في معظم محافظات الجنوب مخلفة الالاف من القيادات السياسية والعسكرية والمدنية الجنوبية حيث بلغ عدد الضحايا لتك العمليات الإرهابية الالاف من الشهداء والجرحى ودمرت عدد من الالاف المؤسسات الخدمية والايرادية . 

9- سريان الفتوى التكفيرية ضد شعب الجنوب أرضا وانسانا فهي بالنسبة لهم ارض فتوح وإعادة الابن الضال الى دار ابيه.، مستخدمين شعار الدين منطلقا للترغيب والترهيب وشراء الولاءات والتكفير الاتهام بالإلحاد حيث صارت مساجد اليمن الشمال كلها تدعو الى التكفير والتحريض ضد قيادات شعب الجنوب وصارت تلك الاشاعات هي المادة الاعلامية اليومية لأقطاب نظام صنعاء بمختلف انتمائيتهم الحزبية. 

10-              قبل تنفيذ بنود اتفاق الرياض السياسي والعسكري 

11-              مثلت اتفاقية الرياض القاسم المشترك بين الطرفين في سبيل مواجهة المليشيات الحوثية الا ان القوى اليمنية تعد ذلك ليس هدفا مهما بالنسبة لها. 

12-              رئاسة المجلس المؤقت يعمل على اتخاذ عدد من القرارات الانفرادية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا يذكرنا بالقرارات الانفرادية التي اتخذها أعضاء مجلس الرئاسة في صنعاء ضد شعب الجنوب وقيادته في صيف حرب 94 وأبرزها -  قرار إعلان حالة الطوارئ، وقرار التعبئة العامة للقتال، 2- وقرار إسقاط الشرعية الدستورية عن علي سالم البيض ثم عن حيدر العطاس بقرار من مجلس الرئاسة اتخذه انفراديا أعضاؤه الثلاثة الشماليون وفي غياب ممثلي الجنوب الاثنين.

النتائج والتوصيات:

-       أولا: النتائج:

تبين لنا من خلال القراءة السابقة التالي:

1-            أن المرحلتين الانتقاليتين - بين طرف الصراع في اليمن والجنوب، المرحلة الأولى عام 94م التي أشرفت عليها المملكة الأردنية الهاشمية والتي توجت بوثيقة العهد والاتفاق، والمرحلة الثانية عام 2019م والتي تشرف عليها المملكة العربية السعودية، صاحبهما الفشل منذ لحظة توقيعهما، فالأولى انتهت بحرب دموية مدمرة لشعب بأكمله لفترة ثلاثة عقود ونيفـ وما الاتفاقية الثانية الا نتيجة لتلك الوثيقة والاتفاق، والثانية مؤشرات فشلها برزت منذ لحظة توقيعها، وأن التجربة الأولى لهي دليل على أن هذه المرحلة مصيرها الفشل الذريع؛ بل أنها تؤسس لحروب وصراعات دموية قادمة بين الأطراف الموقعة عليها؛ أنه صراع يمني جنوبي بامتياز.

2-           الضبابية والسرية في التي رافقت توقيع تلك الاتفاقيتين وما تمخض عنها من سنوات انتقالية تجلت فيهما كثير من المعوقات؛ مما جعل السير نحو تنفيذ بنودها معطلا.

3-           تلك الاتفاقيان صيغت في ظروف سياسية محلية وإقليمية ودولية مضطربة ولم تلق الاهتمام الكافي من المراقبين الاقليمين والدوليين ودائما ما كانت تلك الاتفاقات تراعي المصالح المشرفة عليها تاركة الأطراف المتصارعة في الهامش مما يدل على أن تلك المبادرات والاتفاقيات تخدم الطرف المشرف عليها أولا.

ثانيا: التوصيات

1- كشف الوعي المزيف لدى العقل الدبلوماسي العربي عن مفهوم الشراكة مع القوى اليمنية بمختلف انتماءاتهاـ فقد فشلت كلا التجربتين منذ لحظتهما الأولى وأصبح الاخر يفكر بعقلية الغازي والمحتل وهذ ما تؤكده الاحداث والمعطيات في الميدان.

2-   تقديم الوعي السياسي لكل أطياف الشعب الجنوبي في الداخل والخارج في سيبل إزالة الوعي المزيف والتشوهات التي رافقت المرحلتين الانتقاليتين.

3-  كشف كل المؤامرات التي رافقت المرحلتين الانتقاليتين للرأي المحلي والعربي والدولي.

4- تقديم الدراسات التاريخية والقانونية والاجتماعية عن هذه فشل هاتين التجربتين؛. في سبيل كشف الحقائق وإيصال نتائجها لصانعي القرار السياسي العربي والدولي.

5-المتابعة المستمرة من الدبلوماسية والمفاوض الجنوبي لكل الحثيثات والاحداث والاتفاقيات والقرارات والمعاهدات التي تعد مرجعا رئيسا للدفاع عن قضية شعبنا العادلة.

6- اعلان حالة طوارئ لإدارة الازمة في الجنوب والاستفادة من التجارب السابقة في إدارة الازمات.

7- عدم الثقة بالقوى اليمنية جميعها لكونها معهودة بالغدر والخيانة ونقض المواثيق والعهود.

8- الاستعداد الكامل سياسيا وعسكريا وجماهيريا لمواجهة الازمات وكذلك افشال المخططات اليمنية التي يخطط لها اليمنيون في صنعاء وعدن والرياض.

-        المصادر والمراجع :

1- فشل مشروع الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية (مدخل لفهم لقضية شعب الجنوب وحراكه السلمي)، الدكتور فضل عبدالله الربيعي، منشورات مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية(مدار) ط1، عدن، 2012م.

2-  ورقة علمية بعنوان (الوحدة اليمنية فشلت وهناك اتجاهين لمعالجة القضية الجنوبي) 2012م.

3- ورقة بحثية التي قدمها (د. محمد علي السقاف) التي تحمل عنوان جذور القضية الجنوبي، منتدى الجزيرة للدراسات. وقد تناولت مراحل تطور القضية الجنوبية ومشروعية وثيقة الوحدة متطرقة لبعض القضايا القانونية التي تبطل مشروع الوحدة. 

4- وثائق ومذكرات ووثائق قوى الحراك الثورية السلمية منذ 2007- 20

5- وثائق القضية الجنوبية (فريق القضية الجنوبية في الحوار اليمني 2014منذ 2011- 2014م )

6- وثائق ومذكرات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ 2017م- 2022م     

7- مذكرات (السفير قاسم عسكر جبران 2022م) بعنوان " قصة حياة وتاريخ وطن غير منشورة.