الكاظمي يستعرض نتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

تسعى بعض القوى السياسية القريبة من إيران لاستغلال الاتفاق المُوقع الأسبوع الماضي مع واشنطن بشأن انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد بحلول نهاية العام الجاري لخدمة للمصالح الإيرانية.
وأعلن قادة وزعماء عراقيون، الأحد، في اجتماع شارك فيه رؤساء عدد من القوى والأحزاب العراقية في القصر الحكومي ببغداد بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وبحضور رئيس البلاد، برهم صالح  ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي تأييدهم للاتفاق.
ولم يذكر البيان أسماء زعماء وقادة الأحزاب الحاضرين، إلا أن صورة مرفقة بالبيان أظهرت حضور 18 منهم بينهم، عمار الحكيم زعيم "تيار الحكمة"، وحيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق زعيم "ائتلاف النصر"، وخميس الخنجر زعيم تحالف "عزم"، وزعيم "المجلس الأعلى الإسلامي" همام حمودي وهي قوى مؤيدة بشدة للنفوذ الايراني.
وأفاد البيان بأن الكاظمي استعرض، خلال الاجتماع، نتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، (الأسبوع الماضي)".
وأوضح أن المجتمعين "أكدوا تأييد نتائج الحوار فيما يتعلق بالعلاقة الأمنية بين الجانبين، وانتقال العلاقة إلى المشورة، والتدريب، والتعاون الاستخباري، وعدم وجود قوات قتالية بحلول نهاية العام الحالي".
ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي.‎
وفي إطار آخر، أكد المجتمعون "التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والالتزام بالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاح العملية الانتخابية"، وفق البيان ذاته.
ودعا المجتمعون، وفق البيان، "القوى السياسية التي أعلنت خلال المدة الماضية عدم المشاركة في العملية الانتخابية لأي سبب كان إلى العودة عن هذا القرار، والبدء بحوار صريح؛ لتحصين العملية الانتخابية، وتحصين الديمقراطية في البلد".
ومؤخرا، أعلنت قوى سياسية بارزة مقاطعة الانتخابات وهي: "التيار الصدري" بزعامة السياسي الشيعي البارز مقتدى الصدر، و"المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وجبهة "الحوار الوطني" بزعامة السياسي السُني البارز صالح المطلك.
وأرجع المقاطعون أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت" و"المال السياسي".
ويبدو ان القوى السياسية الموالية لايران نجحت مبدئيا في فرض أجنداتها السياسية ما سيفتح المجال اكثر امام النفوذ الإيراني المتصاعد.
ومع اعلان المقاطعة لبعض القوى السياسية التي تعتبر منافسة للمشروع السياسي الإيراني في العراق للانتخابات التشريعية بات الطريق معبدا امام حلفاء ايران للسيطرة على الحكم والتغلغل اكثر في مفاصل الدولة.
وحاول الكاظمي جاهدا مواجهة النفوذ الإيراني وسيطرة الميليشيات لكنه لم يتمكن الى حد الأمن كبح جماح الفصائل الإيرانية ولم يوقف عمليات الاغتيال التي تستهدف النشطاء المناوئين للنفوذ الإيراني.
ويبدو ان العراق مقبل على منعرج خطير حيث يفتقد العراقيون الى الامن ويعانون من سيطرة الفساد على نواحي الحياة وتنتهك فيه السيادة الوطنية من كل جانب.